رسالة إلى وزير النقل والتجهيز السيد عبد العزيزالرباح

موضوع رسالتي يهم بالخصوص مغاربة الخارج ورخصة السياقة الجديدة , حيث أعطيت تعليماتكم لشرطة المرور بسحب رخص السياقة القديمة لكل من لا يحمل رخصة السياقة البيومترية وهددت وزارتكم بالعقوبات دون مراقبة ما يجري ويدور داخل المصالح التابعة لكم أمام طابورات طويلة ومواعد مارطونية تجعل المواطن يستغني على هذه الرخصة التي يستغل بعض السماسرة هذه الفرصة للتدخل من أجل إيجاد الحلول المستعصية التي تضعها إدارتكم أمام الجمهور مما يشجع على الفساد الإداري من جديد (…)
الوزير الكفئ هو من يهيئ الظروف الملائمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات وإعطاء التعليمات للموظفين بحسن الإستقبال والقيام بالواجب لا على أن يرى الموظف للمواطن وكأنه متسكع وشحاذ دخل بدون استئذان إلى دار باه مع العلم أن الموظف وجب عليه أن يقتنع بأنه خادم للمواطنين ولا سلطة له عليهم مع الإحترام والتقدير المتبادل .
السيد الوزير ماذا أعددتم لمغاربة الخارج ؟ هل من الضروري أن يقتني المهاجر تذكرة السفر بمبلغ 1600 دولار ويطلب إجازة من عمله دون أجر ويقترض مبلغا ماليا لإقامته في المغرب إلى أن تنجز رخصة السياقة الجديدة التي بدورها تتطلب مبلغا ماليا ؟ هل ترى في هذا الأمرالسيد الوزير حكامة جيدة لسياسة حكومية تراعي مصالح مغاربة الخارج ؟ وهل هذه الإجراءات ترونها في برنامجكم تقريب للإدارة من المواطنين باعتبار الجاليات المغربية جزء لا يتجزء عن المواطن المغربي في الداخل ؟
السيد الوزير بما أنكم ذي مرجعية إسلامية كان ولابد من الإستشهاد بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فقد كان حريصا على التدبير المحكم قبل التهديد وانزال العقوبة على المخالفين, فكان رضي الله عنه يوفر للأمة ما تفتقر إليه قبل اللجوء إلى الأحكام وهذا ما عهدناه في إسلام قويم ديمقراطي وعادل فأينكم من هذا العدل السيد الوزير دون تقريب وزارة النقل من مغاربة الخارج من خلال قنوات القنصليات كما هو الحال في تدبير البطاقة الوطنية خاصة مسألة رخصة السياقة مؤقتة زمنيا وكل خطاباتكم تلجأ للداخل وكأن 6 مليون مهاجر لا تعنيكم إلا في تحويلاتها الرافعة للإقتصاد المغربي (…) وأخيرا تنزلون العقوبات على كل من لم يجدد رخصة السياقة قبل قيامكم بما وجب كحق من حقوق المواطنين والملزم عليكم تنزيله قبل سحب رخصة السياقة القديمة (…)
مغاربة أمريكا جزء لا يقبل هذا الإرتجال الذي يطالها في كل السياسات العمومية وقد سجلت خلال ولاية هذه الحكومة ما يسيئ للتدبير عدم تنزيل الفصول الدستورية الخاصة بمغاربة الخارج مهزلة التصويت بالوكالة , قضايا شركة الخطوط الملكية المغربية , إقصاء مغاربة أمريكا من البعثات الثقافية والدينية وتشجيع العمل الجمعوي والدبلوماسية الموازية وغياب تام لمجلس الجالية والوزارة الوصية للسيد أنيس بيرو وأخير تقريبب الإدارة من المواطنين في قضية رخصة السياقة الجديدة التي انتهت الفترة الزمنية لها يوم 30 شتنبر 2015 .

حسن أبوعقيل – صحفي