اخواني، اخواتي،
كما تعلمون ، لقد حضيت الجالية المغربية في الخارج بعناية خاصة لدى المشرع المغربي، فجاء دستور 2011 بخمسة فصول كلها تحت على المشاركة السياسية و على تسيير المؤسسات الساهرة على شؤونها، ولكن وكما تعلمون فبعد مرور حوالي أربعة سنوات لازال الدستور حبرا على ورق ولازالت أوضاع الجالية كما كانت عليه من قبل في معاناتها من الاقصاء والتهميش وتجاهل أبسط حقوقها.
و لكي نعرف جيدا ما علينا وما لنا، ارتئينا ان يكون لقائنا ليوم 26 شتنبر، لقاءا عمليا أكثر منه نظري, فلابد من الوقوف على بنود الدستور الخمسة ودراستها لصياغة وتنظيم مطالبنا بما يقتضيه الدستور نفسه وقانون البلاد.
ولهذا فلقائنا سوف يتمحور حول دراسة الفصول الخمسة الاتية, التي تهم الجالية المغربية وتنظم مشاركتها داخل المؤسسات الحكومية وغيرها:
الفصل 16
تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها.
الفصل 17
يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.
الفصل 18
تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.
الفصل 30
لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
التصويت حق شخصي وواجب وطني.
يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفق القانون.
ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.
يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء.
الفصل 163
يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.
ولهذا فلقائنا بالإضافة الى انه سيكون لقاءا عمليا محضا، سيضمن المشاركة الفعلية والفعالة لكل الحاضرين، وذلك بخلق وانشاء ثلاتة ورشات عمل أو طاولات مستديرة كل منها تتناول فصول الدستور كالتالي:
1_ ورشة حماية حقوق، الهوية، الثقافة والمناصفة بين المرأة والرجل. قراءة في الفصل : 16
2_ ورشة التمثيلية السياسية والمواطنة الكاملة. قراءة في الفصل 17_ 30
3_ ورشة المشاركة في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة. قراءة في الفصل 18_ 163
وعليه برنامجنا سيكون ان شاء الله كلتالي:
الساعة 9.30: تسجيل الحضور
الساعة 10.00 تحية العلم الوطني،
كلمة ترحيب، تقسيم الحضور الى ثلاثة لجن كبرى
الساعة: 11.00 بداية اعمال اللجن
الساعة 13.00 استراحة الغذاء
الساعة 14.30 استئناف اعمال اللجن
الساعة 15.30 قراءة و المصادقة على توصيات اللجن الثلاثة
الساعة 17.30 اختتام الاشغال برفع برقية الولاء الى صاحب الجلالة.
لذلك وكما تلاحظون فان جلسة بعد الزوال ستكون في غاية الاهمية، حيث سيتم الاستماع الى تقارير الورشات والمصادقة عليها، وتكوين لجن دائمة للاستمرار في العمل والمطالبة بتفعيل الدستور وفصوله كاملة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. خاصة وان الدورة التشريعية الرابعة و الاخيرة لهذه السنة ستبدأ في نهاية شهر أكتوبر. فلقاء ايطاليا يأتي لكي نختار ونقرر الوسائل والطرق الممكن سلكها للضغط على الحكومة والاحزاب بالاعتراف بحقنا المشروع والدستوري في مواطنة كاملة وليست بالوكالة.
مع التحية والتقدير
عن التنسيقية.