نصفق للعمل الجبار الذي قامت به الأجهزة الأمنية في شخص المكتب المركزي للأبحاث القضائية , والذي قام بالواجب تحت إمرة القانون دون تحيز ودون تستر وهو يتابع التحقيق في قضية أبطالها موظفين الأمن بولاية فاس (…) وللتذكير فمثل هذه القضايا كانت في السابق من المستحيل إنجازمحاضرها لكون الأيادي متجدرة داخل المراكز الحساسة مستعينة بالمحسوبية والزبونية والهواتف الحمراء التي كانت أمام عد عكسي تنقل وتؤدب وتوقف في إطار تصفية الحسابات … واللائحة طويلة .
ما يهمنا في هذه السطور إلا أن نؤكد للرأي العام أن مثل هذه الإنجازات المهمة والتي تسقط بعض الرؤوس المتجبرة داخل الشرطة القضائية ومصالح أمنية أخرى تعتبر نهاية للمحاضر المفبركة والتي يذهب ضحيتها أبرياء لايزال كثيرهم قابعا داخل السجون لعدم الإمثتال إلى إملاءاتهم وضغوطاتهم ونعني الجسم الفاسد من خلال بعض موظفي الشرطة كهؤلاء الذين وقعوا بين يدي المكتب المركزي للأبحاث القضائية حيث تم تقديمهم أمام السيد وكيل الملك ولتقول المحكمة كلمتها في حقهم علما أنهم لا يمثلون الإدارة العامة للأمن الوطني الساهرة على أمن وسلامة المواطنين في ضمها لرجالات أخيار وشرفاء ويقومون بواجبهم أحسن تمثيل .
لم يكن تأسيس المكتب المركزي للشرطة القضائية اعتباطيا , ولم يكن اختيار السيد عبد الحق الخيام على رأس الجهاز صيحة في فراغ بل الأمر كان مبنيا على دراسة مستفيضة وتعليمات ملكية حكيمة من أجل إرساء قواعد الحكامة الأمنية الجيدة وللتذكير فقد أحبط المكتب المركزي بتنسيق دقيق ومديرية المحافظة على التراب الوطني 109 عملية اغتيال و119 عملية تفجير و41 عملية هجوم مسلح واعتقلت ما يفوق 2720 متورط في أعمال إرهابية إلى جانب ضبط اللحوم الفاسدة ومواد غدائية منتهية الصلاحية وإلقاء القبض على عصابات تتاجر في الأقراص المهلوسة المهربة من الجزائر واعتقال عصابة السطو على محلات المجوهرات بشمال المغرب وأخيرا تقديم موظفين الأمن بولاية فاس للعدالة .
فتحية كبيرة لكل من يحارب الفساد والمفسدين ويجعل القانون سيد البلاد
حسن أبوعقيل – صحفي