نص البيان الموحد
شهد رحاب المحكمة الابتدائية بصفرو حدثا تاريخيا تجسد في قيام كافة الجمعيات المهنية القضائية بزيارة تضامنية للأستاذ خالد الخليفي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو؛ الذي تعرض لاعتداء لفظي وجسدي جسيم من قبل أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس؛ وذلك بعد دعوة نادي قضاة المغرب لذلك وبيان الودادية الحسنية للقضاة المعلن عن التضامن اللامشروط مع القاضي المذكور. وقد توافد على المحكمة المذكورة قاضيات وقضاة من مختلف مناطق المغرب تجاوز عددهم 300
وتخلل هذه الزيارة التاريخية كلمات لرؤساء الجمعيات المهنية وتدخلات للقضاة الحاضرين أعربت كلها عن التضامن والاستعداد من أجل كرامة القاضي بكافة الوسائل والاشكال الاحتجاجية؛ بعدما وصل الحال بالقضاة إلى التعرض للضرب والإذلال؛ مقابل الصمت المريب للجهات المختصة. وبعد هذه الزيارة التاريخية التي وحدت صف القضاة؛ فإن الجمعيات الحاضرة تعلن للرأي العام ما يلي:
ـ تؤكد تضامنها مع الأستاذ خالد لخليفي، وتعرب عن شجبها لما تعرض له من اعتداء سافر، يمس كرامة كافة الجسم القضائي ويؤثر على قيام القضاة بدورهم في توفير الأمن القضائي للمواطن كأحد أهم الأدوار الدستورية الجديدة؛ التي تكرس دولة القانون والمؤسسات.
ـ تندد بالصمت غير المفهوم والمريب للجهات المختصة والتابعة لوزير العدل والحريات، مؤكدة على مطالبها باستقلالية النيابة العامة عنه لضمان قيامها بدورها الحامي للحقوق والحريات بحياد ودون تحيز .
ـ تعتبر أن ما تعرض له القاضي المذكور هو واقعة تكشف وبجلاء عدم توفير الحماية للقضاة المغاربة كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والاعلانات والمواثيق الدولية، مجددة مطالبها بضرورة الاسراع بتوفير آليات قانونية لاستقلال القضاة عن كافة المؤثرات.
ـ تسجل كافة الجمعيات المهنية للقضاة موقفها الموحد والداعي إلى وجوب تنزيل الدستور المغربي في شقه المتعلق بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية بما في ذلك الاستقلال الإداري والمالي ؛ سيما وأن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة لا يوفران الاستقلال المذكور؛ مما يجعلهما دون انتظارات الشعب المغربي .
ـ تعلن الجمعيات المهنية القضائية عن إحداث “لجنة موحدة” للدفاع عن الاستقلال الحقيقي والتام مؤسساتيا واداريا وماليا للسلطة القضائية ؛ معربة كلها عن استعدادها للذوذ عن ذلك و خوض كافة الأشكال الإحتجاجية في سبيل تحقيقه؛ حماية لحقوق المواطنين وأمنهم القضائي؛ باعتبار استقلال السلطة القضائية حق للمتقاضي وليس للقاضي