بعد تصريحات وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد التي قال فيها :” أن القضاة غير ناضجين ” يجد الرأي العام نفسه أمام تناقض كبير, فعندما توكل المسؤولية للقضاة في نفس الوقت , فقد أصبحت النيابة العامة المخول الوحيد بمعية الشرطة القضائية حق إطلاع الرأي العام على القضايا المعروضة وقد اعتبر البعض أن المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية لا يشكل أي تراجع بالنسبة للحق في المعلومة وأنه صواب سيؤدي إلى تفادي المعلومات الغير الصحيحة أو الملفقة (…) إن هذا الرأي لا يمت للصواب أصلا لكون الإقتراح لم يراع تاريخ النيابة العامة في المغرب وما شهدته بعض رجالاتها من تجاوزات أفقدت تقة المواطنين في هذه المؤسسة التي يشار لها شعبيا ” بالمغرق ” وليس ممثل الشعب وكثير من النعوث التي تعبر من خلالها الأصوات عن خرق بعض النواب للقوانين كما يستمدون قوتهم لتبعيتهم للوزير حسب تصريحات بعض المحللين والمختصين من الفقهاء والأكادميين والجامعيين (…) فأمام هول من القضايا والزيغ والإستقواء والإعتماد على محاضر الشرطة القضائية دون أن يبدي بعض النواب كفاءتهم المهنية والتشكيك فيالتحقيقات المنجزة دفع أبرياء ثمن التقصير كما هي قضية المواطن( الجديدي ) الذي اتهم بالقتل وقضى أعواما مسجونا إلى أن ظهرت براءته والحال نفسه لبعض ضباط الشرطة القضائية كمن ركن للمواطنين واعتبرهم أعداء ومارس عليهم الضغوطات والترهيبوحتى التعذيب اللفظي والبدني وأنجز للكثير محاضر إلى أن أوقعه الله في حفرة حفرها لنفسه واتخدت الإدارة العامة للأمن الوطني مشكورة في شخص مديرها العام كل التدابير لمعاقبة هذا المسؤول الذي يبقى واحدا من بين أسماء ستسقط قريبا بإذن الله أليس من حق النيابة العامة أن تفتح كل الملفات التي أنجزت في عهد هذا المسؤول وينظر قضاة الأحكام بعين القانون لإلغاء الأحكام وإنصاف المظلومين (…)
والحال على ما عليه لا يمكن اختزال المعلومة وحصرها بيد قضاة النيابة العامة والشرطة القضائية , فحين يستثنى المحام والصحفي (…!!!!!!! ) وهذا حيف جديد يعود بنا لماضي الإنتهاكات والتخويف من ” الغول ” في ظل ألفية الحقوق والحريات والديمقراطية … فأمريكا مثلا يتواجد الصحفي في عين المكان ويتابع أطوار كل قضية وينجز تقاريره في الموضوع ويتحرى الأمر داخل الأسر والعائلات والأصدقاء وكل من له علاقة وفي المقابل النيابة العامة تقوم بواجبها وتساعد الصحافة بالمعلومات التي توصلت بها كرنولوجيا وهذا هو المستوى الحقيقي لمن يريد الإشتغال بكل استقلالية دون الخضوع لأوامر فالقانون فوق الأشخاص والرتب ويبقى قضاة الأحكام يتمتعون باستقلالية كاملة ولا يمكن للنيابة العامة تجاوزها .
على غرار باقي المسودات التي أنجزت في بلدنا الحبيب فمسودة القانون الجنائي هي مسودة تعتبر أمرا مقضيا لا يتطلب المراجعة ولا التنقيح وأتمنى من القائمين عليها أن يخضعوها – المسودة – إلى الحبر الأحمر والإنصات لرأي المواطنين وأصحاب الإقتراحات المساعدة لبناء دولة القانون فلسنا خصوما لأحد وليست لنا مصالح غير خدمة البلاد والعباد .
فاصل ونعود
حسن أبوعقيل – صحفي
