جريدة ” لوموند ” الفرنسية والورقة الرابحة !!!!!!!
اختارت جريدة ” لوموند ” من بين كل المواضيع المطروحة في عالم السياسة , موضوع المملكة المغربية والعلاقة الفرنسية من خلال قضية المسؤول الأول في الإدارة للمحافظة على التراب الوطني ( DST ) خاصة بعد اقتراح الحكومة الفرنسية توشيح السيد عبد اللطيف الحموشي (…)
فبعد نشرها للحسابات البنكية للمسؤولين الكبار من بينهم ملك المغرب محمد السادس , والذي وجدت في الموضوع طبقا دسما لترويج حساباتها البنكية كموضوع للإثارة تفاجأت هيئة تحرير ” لوموند ” بالرد الملكي الفوري يفند كل الإدعاءات التي نشرتها لوموند على أساس أن الحساب البنكي يخضع لجميع القوانين والضرائب (…)
وأمام هذه الضربة القاضية حاولت ” لوموند ” من جديد إثارة موضوع ” توشيح ” السيد عبداللطيف الحموشي لخلق البلبلة بين البلدين أو بين الحكومة واليسار وباقي المواطنين وجمعيات المجتمع المدني منه الحقوقي معتمدة على أسلوب هجومي على الحكومة الفرنسية وكأنها تمثل المعارضة داخل مجلس النواب الفرنسي وبذلك تكون الجريدة الفرنسية لم تحترم الحياد , ويبقى رأيها الشخصي منحازا لغرض في نفس يعقوب كما يقول المثل .
فماذا تبحث عنه صحيفة ” لوموند ” هل شيك موقع على بياض ؟ أم أن المغرب يقتني كل العدد المطبوع ؟
لوموند الفرنسية لم تستحضر قوة ودينامية رجل الإستخبارات كالمدير العام لجهاز ( دي إس تي ) وتعاونه المعلوماتي مع الدولة الفرنسية وباقي العالم , لم تستحضر للرأي العام خدماته في محاربة الإرهاب وإفشال العديد من العمليات الإرهابية وإلقاء القبض على مجموعات إرهابية كان لها السيد الحموشي بمعية رجالاته بضربات إستباقية أوقعت كثيرهم في شباك الأجهزة الأمنية .
أما عن قضية الطاقم الصحفي الذي أُجبر عن مغادرة التراب الوطني فالأمر يتعلق بعدم توفر هؤلاء عن تراخيص , ونحن نعلم جيدا أن لو حصل الأمر لصحفيين مغاربة داخل التراب الفرنسي لتحولوا جميعا إلى قضية واتهام وأحكام .
فرنسا في أمس الحاجة للتعاون مع رجالات في مستوى الكفاءة كالسيد الحموشي , والمغاربة الأشراف لا تخيفهم الإشاعة المغرضة عن هذه الإدارة باعتبارها تحافظ على أمن وسلامة البلاد والعباد من أي دخيل ومن أي صنيع مع جميع التحفظات لكل من يمارس ويزاول بعض الإجتهادات خارج إطار القانون .
حسن أبوعقيل – صحفي