عمر بحاله وتمامه ونحن نعيش على الأمل ولا شيئ تحقق ، حكومات متعاقبة حاملة برامج ولا شيئ تحقق ، أحزاب تتبنى التأطير والتكوين وفرخت نخب لا علاقة لها بتدبير الشأن العام الوطني ولا زالت تكرس نفس السياسة دون حمرة الخجل ، مجلس النواب لايرقى للنيابة ولا للمساءلة ولا للمراقبة ولا للتشريع ، ليست له جرأة المسؤولية لأنه خاضع للمحسوبية والمحزوبية إلا أننا نستثني منه نواب على رؤوس الأصابع ، سادة شرفاء وكفاءات لكن ليس لهم صوت داخل الأغلبية ولا في المعارضة البرلمانية كنسي منسي .
أمام هذه المعطيات يبقى الشعب المغربي ورقة تحترق في كل ولاية إنتخابية جديدة , لكنه – الشعب- يسخر لتبييض الواجهة الديمقراطية من خلال تعبئته للتصويت يوم الإقتراع والجديد تغيير الحقائب واعتماد نفس الوجوه والحرص على إستمرار نسخة مسار الحكومات المتوالية مهما اختلف الخطاب والضرب على الوتر الحساس للمواطنين لإمالة الناخبين وجعلهم لقمة صائغة لليوم الموعود .
“عفى الله عما سلف ” شعار تبنته الدولة المغربية دون استثناء حيث التعهد بحقوق وبديمقراطية جديدة مع دستور جديد أتى بمكتسبات همت المواطن ، لكن مع كامل الأسف 10 سنوات بدون جديد ، وكرامة المواطن نسخة لمعاناة سنوات الجمر والرصاص بأسطول حكومي تبنى المرجعية الإسلامية بالمقلوب فنصب على الأمة وأغرقها في قوانين زجرية و قوانين ضد المواطن حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا وفشل في وعوده وتبعته لعنة المواطنين إلى يوم الإقتراع حيث عوقب جماعيا وسقط كورقة الخريف في عز الربيع .
اليوم نعيش ونعايش حكومة جديدة ترأسها رجل المال والأعمال السيد عزيز أخنوش ، هذا الرجل الذي عين وزيرا منذ 2007 وشغل منصبه ما يزيد عن 15 عاما ثم عين رئيسا للحكومة الجديدة اللفيف المقرون جزئيا بالحكومة السالفة لكونها – الحكومة الجديدة – حافظت على وزراء حكومة السيد العثماني ما سيكرس نفس التدبير الفاشل .
لا نغالي إذا قلنا بأن إنطلاقة حكومة أخنوش بدأت برسوب وفشل حيث ضربت عرض الحائط بالوعود الإنتخابية والحكومية مسخرة سياسة قمعية نالت من حقوق المواطنين ونزولهم إلى الشارع ضد القرارات المتسرعة والتي تمس بالمواد الدستورية وتقفز على القانون بمنطق الإستقواء والتحكم ،إضافة إلى الزلات المتكررة عنوة قصد الترهيب والترغيب أملا في تركيع المواطنين إنتقاما من ماضي المقاطعة التي خلفت خسائر مالية عوضت من أموال الخزينة وبالقانون ، فمازاد الطين بلة هو إقحام الحكومة الجديدة المقاربة الأمنية لحلحلة المشاكل العالقة وهدفها وضع المواطن في مواجهة رجال الأمن وبعدها مواجهة للقضاء ما يبرز إستقواء السياسي على القضائي وهذا أمر يشكك في أن الحكومة ليس لها إرادة لدخول الديمقراطية من بابها الواسع وأنها تطمع في خدمة مصالحها بدلا من خدمة رعايا الملك ، لهذا كنا نؤكد على وقف الدعم المالي للأحزاب وكل حزب يدبر أمره من منخرطيه ويتحمل مسؤوليته المالية لتدبير انتخاباته خاصة أن الشعب فقد ثقته في أحزاب ليس لها مصداقية .
أما أن يترأس مجلس النواب من ليس له ثقة المواطنين ، فهذا أمر معاب مادامت المؤسسة الدستورية محترمة ويكتسيها طابع ثقة الشعب ، فلايعقل رئاستها من قبل من لم يسدد الضرائب ومحكوم بالسجن لتقديم شيكات بدون رصيد وأمور أخرى .كما لا يمكن أن يتواجد بالمؤسسة التشريعية رجالات أسماءها ذكرتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتداولتها الصحافة وأصبحت حديث الشارع .
أما ظاهرة إستقواء بعض الوزراء ، فقد إختلطت الأدوار وأصبح المواطن يتيه بين اختصاصات وزيرلآخر، وهذا لا يعني الإنسجام الحكومي بل هو تآمر ضد المواطنين وعجرفة من أجل التستر على الفشل الذي يطبع بعض الوزراء المستخدمين في الواجهة ما يجعلهم التاريخ عرضة للإنتقاد ومتابعة الصحافة لهم ما داموا قبلوا على أنفسهم كراء حنكهم بالقول الدارجي .
