رسالة إلى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش

مرت 100 يوم على تنصيب الحكومة المكونة من الأحزاب الثلاثة وبأغلبية برلمانية مريحة ومن معارضة ضعيفة شاء القدر أن يكون دورها تبني كلمة ” لا ” دون تحقيق الهدف .

السيد رئيس الحكومة ، لقد إنطلقت حكومتكم على أساس أنكم تحسنون صنعا ، غير أن الحقيقة تبرز أن إرادة الحكومة لن تخدم التصحيح ولن تخدم التغيير الذي على أساسه تخسر الدولة المغربية من خزينتها أموالا طائلة من أجل الإنتخابات التي تفرز نخبا قادرة على حلحلة القضايا العالقة من مشاكل إجتماعية بالدرجة الأولى كما أرادها ملك البلاد التي تحارب الفقر والإرتقاء بالشعب المغربي إلى مصاف الشعوب المتقدمة ، مشكلة الحكومة أنها أبانت في 100 يوم من حكمها أنها نسخة طبق الأصل للحكومات السالفة التي لفظها الشارع المغربي من خلال صناديق الإقتراع ، وساهم بشكل كبير أن تكونوا البديل لخدمة البلاد والعباد .

السيد رئيس الحكومة ، إن تسخير المقاربة الأمنية كانت الجواب الشافي على أن الوعود التي قطعتموها على مستوى حملاتكم الإنتخابية وخلال قراءتكم للبرنامج الحكومي ، فحلولكم بدت متوقفة على إنزال عصا الطاعة على المحتجين في مسيرات سلمية ومطالبهم مشروعة علما أنكم حكومة الكفاءات التي كان من حقها أن تبدع وتخلق برامج بديلة عوضا تكريس القمع واليد الحديدية من أجل الترهيب والتركيع .

السيد رئيس الحكومة ، لقد أكد ملك البلاد محمد السادس على أن المؤسسات جميعها وبدون استثناء عليها أن تخدم قضايا المواطن فماذا قدمت حكومتكم في المائة يوم المنصرمة غير الخطاب الشفوي الذي لا علاقة له بالواقع المعيش والمعاش ، فالمراسيم والقرارات ومشاريع القوانين التي جعلتم منها عنوانا بالبنط الغليض لا ترقى لتكون إنجازا ، لكونها بعيدة عن جيوب المواطنين الذين يلعنون اليوم الذي ولدوا فيه بالمغرب ولا تشرفهم هذه السياسة الممنهجة قبل الجائحة وفي ظل الجائحة والقادم المجهول بل اختاروا إنتظار قوارب الموت والإنتحار اليومي …

السيد رئيس الحكومة ، لقد جزمنا أنكم إستمرار للحكومة السالفة ، وأن الجديد هو القديم خاصة عندما حافظتم على أفراد لهم سوابق تسليم شيكات بدون رصيد ، وعليهم ضرائب فاقت الملايير ، وجمدتم عجلة محاربة الفساد واستقويتم وتحكمتم وتحاولون الإستفراد بملك البلاد وتناسيتم بأنه ملك الشعب بدون استثناء .

السيد رئيس الحكومة ، في إطار تدبير السياسات العمومية ، لا يعقل إقصاء مغاربة الخارج من جديد ، فأين كتاب الدولة المزمع تعيينهم من أجل خدمة قضايا الجالية التي تنتظر التدبير والحلول الممكنة ، إلى يومنا هذا ليس لنا مخاطب ولا مؤسسة وصية نلجأ لها عند الحاجة ، فهل من جديد نلجأ مباشرة إلى ملك البلاد ؟

السيد رئيس الحكومة ، إن الأولويات ليس هو الصمت أو الرجوع إلى الوراء وتقديم أحد الوزراء ليقوم بدور الوكيل ويصبح في مواجهة المواطنين والهيئات ، فعندما يتعلق الأمر برئيس الحكومة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية ورئيسا للسلطة التنظيمية فالمفروض هو الذي يخاطب المواطنين وليس أي وزير آخر بالنيابة .

فاصل ونواصل

حسن أبوعَقيل