وللقاضي هشام العماري رأي

تفاعل كبير بين قضاة المغرب حول ماصدر من حكم  على نادي قضاة المغرب إثر الدعوى القضائية التي رفعها بعض  أعضائه ضد الجمع العام الأخير
القاضي هشام العماري له رأي في الموضوع

1 ما هي خلفيات هذا الحكم ؟
باعتبارنا نحترم أحكام القضاء لا يمكن أن نقول بأن هذا الحكم له خلفية معينة. و إنما هو استجابة لطلب تقدم به البعض في مواجهة نادي قضاة المغرب لإيقاف عمل الأجهزة المنتخبة للنادي بمناسبة الجمع العام الثاني المنعقد مؤخرا في 18 اكتوبر 2014.

2 من قام برفع الدعوى القضائية ؟
الدعوى رفعت من طرف أربعة قضاة بوصفهم أعضاء في نادي قضاة المغرب ينتمون للمجموعة التي تقول إنها انسحبت من أشغال الجمع العام الثاني المشار إليه.

3هل من حق بعض القضاة أن يرفعوا دعوى قضائية رغم قلتهم أمام حضور ثلثي الأعضاء في الجمع العام؟
حق التقاضي حق دستوري و قانوني لا يمكن تقييده إلا بنص قانوني خاص. يمكن أن ترفع الدعوى من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص ما دامت لهم الصفة و المصلحة في ذلك. و القضاء هو الذي يحدد مدى صفة المدعين في التقاضي.

Ad image

4 ماهو استنتاجكم حول هذه الدعوى ؟
من بين غايتنا في نادي قضاة المغرب هو دعم ثقة المواطنين في القضاء و لذلك فإنه لا يحق لنا التعليق على هذا الحكم إلا من زاوية قانونية صرفة. و نحتفظ بحقنا في ممارسة الطعون التي يكفلها القانون.

5 هل تعتبر هذه الدعوى انطلاقة لمحاربة نادي قضاة المغرب وإفشاله ؟
لا اعتقد ذلك. أهم حرب نخوضها في نادي قضاة المغرب هي حرب الإرادة. و هي حرب نفسية بالأساس نسعى من خلالها إلى تعزيز التضامن بين القضاة و الإيمان بأن طريق استقلال القضاء بشكل فعلي و حقيقي يمر عبر التكتل و الدفاع المشترك ضد كل ما من شأنه التأثير في استقلالية القضاة. الاستقلال الحقيقي ينتزع و لا يمنح

6 ماهي الإجراءات الممكن اتخاذها ضد هذا الحكم واستمرار أنشطة النادي ؟
نحتفظ بحقنا في الطعن بالاستئناف ضد هذا الحكم و طلب إيقاف مفعوله لدى جهة الطعن. و سنمتثل لمنطوقه دون أن يعني هذا التوقف عن الدفاع عن القضاة و القضاء باعتبار أنه لحد الآن لا يوجد أي حكم قضائي يوقف أنشطة جميع أجهزة النادي و أخص بالذكر الرئيس السابق للنادي و المكاتب الجهوية التي لم تنته مدة ولايتها. و إنما الأجهزة المعنية بالإيقاف هي الأجهزة الوطنية المنبثقة عن الجمع العام الأخير. كما أننا سنستمر كفعاليات في مواكبة جميع التطورات التي تهم القضاء و العدالة بوجه عام.

شكرا أستاذي الفاضل  القاضي هشام العماري
على هذه التوضيحات