خيوط التماس :
فرنسا على صفيح ساخن , حيث اختار الشعب الفرنسي المضي قدما في التظاهر والنزول إلى الشارع كيفما كانت المفاجآت , حيث أن المتظاهرين أعربوا عن استياءهم من الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أراد أن يجعل من فرنسا الدولة البوليسية في القرن 21 بعد النضال الطويل والمكتسبات التي تحققت وجعلت المواطن الفرنسي ينعم بكرامته و حقوقه المشروعة في إطار دستوري واحترام للقوانين .
يرى المتظاهرون أن الرئيس الفرنسي أخطا مرتين متتاليتين الأولى أنه جدد التمييز والعنصرية داخل البلاد عندما أراد قلب صفحات الإرهاب واستهدف بها المسلمين بفرنسا ودعم الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للإسلام والمسلمين ورموزه علما أن المسلمين بفرنسا تعايشوا مع الفرنسيين وتصاهروا ولهم أبناء يحملون الجنسية الفرنسية وأنهم دائما وفي كل محطات الإرهاب كانوا جنبا لفرنسا باعتبارهم فرنسيين ولا يؤن\منون بأن الإرهابي مسلم ومقتنعون بأن الإرهابي مجرم لا غلاقة له بالدين الإسلامي السمح .
الخطأ الثاني هو إقبال ماكرون على قانون الأمن الشامل في مادته 24 التي تمنع تصوير الشرطة وهي تمارس مهامها , وهذا أمر غير مقبول تماما لكون التجاوزات حاضرة ورجال الشرطة ليس منزهين ففيهم الصالح وفيهم الطالح والأمر يتطلب المتابعة المسؤولة للتغطيات الإعلامية للحدث والكشف عن الضالعين في الممارسات الإستقوائية باسم الشرطة , فلا يعقل لدولة ديمقراطية كفرنسا أن تجعل من الشرطة الحمل الوديع وملائكة الرحمة فحين أن من بين رجالها يكرسون العمل الشيطاني في مهامهم خاصة أمام المهاجرين والجاليات العربية والإسلامية والأصول الإفريقية .
خروج الشعب إلى الشارع بهذا الشكل المخيف هو ردة فعلا لعدم الإصغاء للشعب وتطبيق الحكومة لكل ما تقدم على إنجازه من برامجها ولو كانت ضد مصالح الجمهورية كما تعكس هذه الخطوات التي يقدم عليها المتظاهرون ال رفض المطلق للمادة 24 من قانون الأمن الشامل , رغم الإعترافات بتعديل المادة فالأمر لم يصبح في رأي الفرنسيين مسألة تعديل , بل مسألة التفكير في الإجهاز على المكتسبات الدستورية والقانونية لفرنسا وتاريخها العريق عبر ملوكها ورؤسائها خاصة في ولاية ماكرون , يبقى السؤال لصالح من يخدم الرئيس أجنداته الجديدة ؟
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل
