خيوط تماس :
رغم الجائحة السوداء , وشبح الموت الذي تغدى بكثير من الأرواح , عاش الشعب المغربي كل التضامن والتآخي والإنصات وتطبيق القرارات والتعليمات وقانون الطوارئ دون أن نغفل بعض الحالات الشاذة والناذرة والتي لم تؤثر في العنوان الغليض ” لازم بيتك ” لإنجاح الحجر الصحي والتخفيف من عدد الإصابات بالفيروس القاتل .
حكومة الكفاءات كما أطلق على إسمها إعلاميا , إنشغلت بمشروع قانون 20-22 ووافقت عليه في 19 مارس 2020 في محاولة لتمريره في ظل الجائحة السوداء وتسريع المصادقة عليه .
المشكل العويص هو أن ما تضمنه هذا المشروع من مواد , كثيرها خرق سافر للدستور وكأن كاتب المشروع لا علاقة له بالمكتسبات التي تحققت سنة 2011 بعد نضال طويل ومرير شارك فيه كل القوى الديمقراطية والحقوقية . مواد كتبت بأسلوب لا علاقة له بالقانون ما يؤكد عدم أهلية صائغ المشروع .
فالنسخة المسربة والتي داع صيتها على كل صفحات التواصل الإجتماعي أكدت أن مضمون القانون سيف على رقاب الأمة , وسيف على ألسنة الشعب فهل نحن أمام حكومة أم أمام كوموندو لينفد إستقواءه وتحكمه بلغة غليضة الشدة وترهيب بإنزال ترسانة من الغرامات والعقوبات التي تخالف كل المواد الدستورية في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية .
فإنزال قانون بدون مقاربة تشاركية , مردود على أصحابه ومرفوض من قبل الأمة . وإذا كانت هناك مقاربة تشاركية فمن أدن لهم واختارهم في المقاربة حتى طلعت النتيجة بمشروع قانون صادم يدعم الليبرالية المفرطة ويدعم تجميع الأموال بأيادي قليلة ونخبة قاضية حاجتها وضامنة لمستقبل أولادها دون عامة الشعب .
فإنزال قانون يحد من اختيارات الأمة كمواطنين يستهلكون منتوجات مؤدى عنها بأموال الشعب , فالحق أن نستهلك أي منتوج نقتنيه ومن حقنا أن نرفض أي منتوج نراه غير صالح أو ثمنه مرتفع وشخصيا أقاطع أي منتوج لاأرغبه .
لكن في الجانب الآخر أنا مع القانون الذي يتطاول على الناس وأعراضهم وأزكي كل مادة تجرم فعل القدف والسب والتشهير ونشر صور الغير بدون إدن أصحابها او نشر معلومات مبفبركة واتهامات دون أدلة دامغة أو كل من ينصب نفسه شرطة إدارية أو من ينصب نفسه سلطة المراقبة .
على أي حان الأوان لسحب مشروع القانون , أو تعديله وتصحيحه بتوظيف المقاربة التشاركية من أهل الإختصاص وليس تكريس المحسوبية والزبونية الحزبية نحن في أمس الحاجة لرجالات خدومة وليس مخدومة .
فاصل نواصل
حسن أبوعقيل