الخاسرات لا علاقة لهن بالمغربيات

خيوط تماس
حين تخرج بعض النساء للشارع العام وهن يحملن لافتات كتب عليها ” نعم أمارس الجنس وأجهض ” فهذا استفزاز للمغاربة جميعا وتحد للقانون فمن وراء ” الخاسرات ” ؟ ومن له المصلحة في ضرب التعاليم الإسلامية بحجة الحريات الفردية ؟
يحز في النفس أن دول العالم تحترم قيمها وثقافتها الدينية وتكرس القانون وترفض أي تدخل في سيادتها وتجرم أي فعل دون ذلك .
الملاحظ أن هذا الفصيل النسوي لا يدافعن عن الحريات الفردية في إطارها المشروع والذي يتماشى والدولة المغربية التي تحكمها دينيا إمارة المؤمنين والحريصة على مدرسة الأخلاق بما تقتضيه من أحاديث لرسول الله وسنته ومن كتاب الله ( القرآن ) وثوابته.
العيب ليس فيهن بل في السياسة التدبيرية للحكومات التي قبلت على نفسها فتح المجال لنساء ” خاسرات ” النط على المقومات الأساسية للمغاربة من أجل إرضاء العالم الخارجي وكأننا لازلنا نعيش ” الإستعمار ” وما فرضه من تبعية لدرجة إهانتنا في قعر دارنا والتحكم في إرادتنا وتكريس إدارتهم من خلال أمثال النسوة الخاسرات .
فعندما نجد صوتا نسائيا من داخل البرلمان يؤيد دعوة ” الخاسرات ” على أساس أنها مطالب مشروعة للحريات الفردية فالخاسر الأول النائبة البرلمانية التي لم تكن صيحتها لله , بل من أجل كسب أصوات الخاسرات للمرحلة القادمة من الإنتخابات .
فكيف يعقل أن البرلمان تتواجد به نائبة تدافع عن المضاجعة خارج مؤسسة الزواج بالعلن , فمن ابتلي فليستتر ألهذه الدرجة أصبحتن إمعة للأجندات الخارجية التي تمول مشاريعكم تحت أي غطاء من أجل نصرة الفساد وتمزيق المقومات الأساسية من عفاف وحشمة ووقار , والله إنكن تشعرن بالضعف والنقص أمام كل محافظة سارت على تربية المدرسة المحمدية .
فالذين يناصرون ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج هم فاسدون , ولأنهم لايريدون أن يُحْرموا من إدمانهم فوق أجساد الفاسدات والخاسرات فهل يقبلون لأخواتهم بممارسة الزنا كما سماها القرآن الكريم أو أن يمارسوا الفساد كما سماها المشرع .
إن مثل هذه الأمور ملزمة أن تبقى في الظل , لا أن تخرج للظاهر وليست موضوع نقاش مادام الفساد لا يستباح في الشارع العام وأمام السواد الأعظم من الناس فمن ابتلي فليستر نفسه ومن معه .
أما أن تأتي نائبة برلمانية من داخل مجلس الشعب وتلتحق بمركبة مناصرات الجنس والفساد في تحدي واضح لمن صوت عليها حتى وصلت لقبة البرلمان فما على الذين صوتو عليها أن يتخدوا ما يتخدوه من إجراءات وقرارات في الإنتخابات القادمة .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل