قضايا متشابهة وأحكام مختلفة

عندما ينكسر ميزان العدل …
لا نحتاج في هذا  القرن  أن يفسر لنا أي أحد أو يشرح وجهة نظره في الإجهاض شرعا وقانونا , ليس لأننا  في أوج المعرفة والفهم  لكن لأن الإجهاض أصبح مداولا في مغرب اليوم ومتداولا في كل جهات أجمل بلد في العالم .
مشكلتنا أن الشرع  يوظف  مناسباتيا  وعند الحاجة لتأكيد إسلامية البلد التي تحكمها إرادة المؤسسة الدينية للمملكة والحفاظ على الموروث الديني ونصاعة بياضه أمام العالم الإسلامي , لكن ما يعرفه كل مواطن أن ظاهرة الإجهاض حاضرة وبقوة وأن كثير من الأسر وقعت في هذا المطب فحافظت على ماء الوجه  بعملية الإجهاض بكل الوسائل المتاحة للخلاص سواء على مستوى الفقراء ومستوى الأغنياء .
أما الإطار القانوني الوضعي فهو يجرم الإجهاض , لكن القانون لا يطبق على جميع الناس لكون ” التكييف ” يفعل ما يشاء بالناس حيث نصمت إحتراما لهبة القاضي وتقديرا للعدالة رغم أننا نرى نفس القضية يحكم فيها قاض آخر بحكم مخالف تماما , علما أن ملف القضية يتضمن نفس محضرات الشرطة القضائية ونفس الأدلة والحجج والشهود ما يجعل الرأي العام يشكك في مثل هذه الأحكام وتوجه أصابع الإتهام للقاضي نفسه الذي أصبح في مواجهة المواطن تحت قوة السياسي الذي يتحكم في القضائي ضمن قضايا يعتبرها الرأي العام قضايا  تصفية الحسابات .
فقد قضت المحكمة بالسجن على الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها بسنة سجنا نافذا وعلى الطبيب بسنتين حبسا نافذا  وعلى الباقي بالسجن الموقوف رغم الإنكار الذي تشبت به  جميع المتهمين حسب تصريحات السادة المحامين الذين بدورهم أثارهم الغضب والإستغراب من الأحكام التي أعطت لمحاضر الشرطة مفاتيح النطق بالحكم عوضا الإستئناس بها في ظل العديد من الخروقات التي شابت بعض عناصر المصلحة على المستوى الوطني فمنهم من قدم للمحاكمة ومنهم من توقف عن العمل ومنهم من أعيد لمعهد الشرطة ليخضع للتأديب وسنتناول قضايا الإجهاض في العدد القادم .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل