مع الأحكام الثقيلة القاسية التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف , يسدل ستار مسرحية التغيير والتصحيح وتنزل شعارات الديمقراطية والعدالة من سقفها المنشود – الأمل والحلم – إلى موقعه الحقيقي الذي يؤرخ لزمن الإستقواء والتحكم , لتاريخ مأساة الشعب المغربي حيث لا يعلو إلا صوت السياط وغرف الظلام التي يحرسها بعض الجنيرالات ووزير الداخلية الراحل إدريس البصري من خلال تكريس الأوامر للتصدي لكل من يعارض التدبير ” المخزني ” ولو بكلمة حق .
فبعد الإنتظار الطويل لمحاكمة عادلة تزامنت مع تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكسب استقلالية النيابة العامة وعدم تبعيتها لوزارة العدل وحركية الجمعيات المهنية للقضاة وحملها لشعار تخليق العدالة من أجل إدارة قضائية حكيمة إلا وان الشعب المغربي وجد نفسه مطوقا بسيف المحاكم التي تصدر الأحكام يستقوي فيها السياسي على القضائي وبين أيدينا العديد من الملفات التي قضت فيها المحاكم المغربية دون إنصاف صاحب الحق وهنا لا لا نمس في أي من السادة القضاة لأننا نؤمن باستقامة الكثير ونزاهتهم لكن ماذا يعني أن نحاكم المطالب برغيف خبز وألا نحاكم ناهب المال العام ؟ فماذا يعني أن تصدر البراءة في حق مجرم وأن يسجن البريئ ؟ فإذا كانت المحاكمات تخضع للعدل فأين المحاكمة العادلة مع رفض دفوعات دفاع المتهمين وغض الطرف عما تقدم من إثبات وبراهين وحجج فحين يتم الأخد بمحاضر الشرطة القضائية فقط وكأنها وحي من الله عز وجل علما أن التاريخ يؤكد أن كثير من المحاضر تمت فبركتها بهندسة تطيح بالأبرياء سواء تحت إنزال ” الرشوة ” أو الضغوطات والأوامر ولكم في ذلك ضباط أوقفوا بمدينة القنيطرة والجديدة والدارالبيضاء وغيرها من المدن المغربية واتخدت في حقهم إجراءات عقابية ما يعني أن السم في الدسم .
لا نتحامل على أي كان لكن عندما يستدعى خالد عليوة من قبل قاضي التحقيق 4 سنوات ولا يمتثل ولا يستجيب فأين الإجراءات التي تتخد في حقه كمواطن فحين لو كان الأمر يتعلق بأي مواطن بسيط لأعطيت الأوامر بالإعتقال والإحضار .
20 عاما حبسا نافدة في حق معتقلي الريف ثقيلة جدا لكون ما أنجز في المحاضر لا يمت أي صلة بالوقائع التي أدلى بها دفاع المتهمين ولا بالأحداث التي همت الريف بعد رحيل محسن فكري والمشاريع الواهية التي كشف عنها الحراك برمته وحاولت الحكومة أن تغطي تدبيرها المفلس باتهام ” المحتجين ” بالخونة ” و ” الإنفصال ” لكن يأتي صوت الحق من أعلى سلطة في البلاد من رئيس الدولة وملكها الذي أعطى أوامره للمفتشية العامة بوزارة الداخلية كانت نتائجها الزلزال السياسي واعتراف الملك بأن هناك أخطاء كثيرة وكبيرة وقعت بالريف (…) وهذا ما يبرئ الإحتجاجات السلمية كحق مشروع فمن أين نزلت صكوك الإتهامات وكيف تم تحيينها , أجوبة سنناقشها قريبا وفي ورقة أخرى .
وحتى أكون صادقا مع نفسي بالقول :
– الأحكام كانت قاسية وثقيلة جدا وليس كما يقول المحام محمد كروط أنها أحكام رحيمة .
– أحكام أطاحت بالمكتسبات الدستورية في المنظور الشعبي وأفقدت التقة في العدالة
– أحكام أنزلت كل شعارات الديمقلراطية وإصلاح العدالة
– أحكام لم تكن إلا في عهد سنوات الرصاص المنبوذة
– أحكام ستشكك في مستقبل القضاء المغربي ومستقبل العدالة
– أحكام نخافها أن تولد الحقد والكره والتفرقة
– أحكام يطبعها الفعل السياسي وليس القضائي وبنص القانون
– أحكام تجاهلت الحجج والأدلة والإثبات وهذا قول هيئة الدفاع
كان الأمل واسع الخيال عندما قلنا أن العهد الجديد سيكون فيه القضاء مستقلا
لكن الحقيقة السياسي لازال يقضي ويستقوي فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي
