طالب محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني للحقوق الإنسان بالمغرب المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الصحة بايفاد لجنة تقوم بافتحاص مايجريي بالمديرية الجهوية للصحة بمراكش التي يرئسها خالد الزنجاري من اختلالات إدارية ومالية من حيث الصفقات واتلاف الأدوية واستغلال النفوذ بتسخير الاجهزة والمعدات الطبية في حملات سياسية سابقة لاوانها . وقال المديمي في معرض تصريحاته ان المدير الجهوي للصحة بمراكش يستغل منصبه ليسخر آليات الدولة لخدمة أجندة سياسية لحزبه بتواطئ مع ابناء شقيقه سفيان ومروان الزنجاري رئيس جمعية شباب والذي يرأس نفس الوقت شبيبة التجمع الوطني للأحرار بمراكش مما يعتبر استغلال النفوذ وتبدير المال العام ضدا على مصالح المواطنين الذين يعانون الويلات بالمستشفيات العمومية التي يسيرها الزنجاري والتي تفتقد لأبسط شروط الخدمات الطبية اضافة الى انعدام الأدوية في المراكز الصحية والمستشفيات . وتابع المديمي تصريحه لقد راسلنا المجلس الاعلى للحسابات بمراكش واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ووزير الصحة بالرباط لفتح تحقيق حول الفساد وتبدير المال العام واستغلال النفوذ الذي يقوم به المدير الجهوي للصحة بمراكش خالد الزنجاري ونحن عازمون خلال الايام القادمة بتقديم شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش لفتح تحقيق قضائي . واشار المديمي تصريحه ان رئيس جمعية مبادرة شباب المغرب يستغل موقعه بحكم علاقته بالمدير الجهوي للصحة بمراكش ليقوم بأنشطة حزبية بالأدوية والمعدات الطبية التي اشتريت باموال الدولة خرقا للقوانين المعمول بها ، ولهذا نطالب مصالح الداخلية بفتح تحقيق مع حضر جميع الانشطة الحزبية التي تقوم بها هاته الجمعية التي اضحت تتصرف بقطاع الصحة كما تشاء بإيعاز من المدير الجهوي لصحة بمراكش.
