ليصل الحال الى تكوين عصابات من أجل الإستحواذ على كرسي الأمانة العامة للحزب فإننا في وضع كارثي يهين و يذل ويقلل من أهمية العمل السياسي خاصة الحزبي منه . فهل الأمانة العامة للحزب أمرمكلف ومنصب مشرف ؟
يعيش المغرب أزمة أحزاب حقيقية شوهت العمل السياسي داخل الوطن وخارجه , حتى أصبحنا عنوانا للغط السياسي وتفاهة الإنتماء
فالواقع المعيش والمعاش في مغرب الأمس فرض تفريخ أحزاب على رأسها رجالات مخدومة لتنزيل السياسة العامة في شقها السلبي رغم نذرة الشق الإيجابي فكانت وعاء يحضن النشطاء والفاعلين بغية تتبع تحركاتهم وأنشطتهم وتحديد هوية الأفراد باسم النضال .
في المقابل كانت الدولة تتفضل بدعمها لهذه الأحزاب ماليا ونفوذا وسلطة دون المحاسبة لكونها – الأحزاب – شرطة للتنسيق والتبليغ وهذا ما جعل العمل الحزبي ينحصر في أسماء نعرفها منذ ولادتنا إلى غاية كتابة هذه السطور لازالت تسيطر على مراكزها ونفوذها وسلطتها ومناصبها استحقاقا للخدمة التي تقدم ويدبر بها العمل الحزبي الذي لا يخرج عن أوامر عليا وسياسة قال عنها ادريس البصري أنها سياسة هو من صنعها كما صنع دساتير البلاد وبرلمان البلاد وإلا فلماذا التزمت الأحزاب الصمت وفضلت البقاء داخل جحورها ولماذا لم يتقدم أي حزب مغربي برفع دعوى قضائية ضد ادريس البصري رغم تحديه للجميع بأن كل قادة الاحزاب دخلوا بيته وأكلوا من طبق واحد ومن موائد دسمة , وردا على بعض الاتهامات قال ادريس البصري :” هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ” وكأنه يخاطب معسكرا من الموتى فلا حركة ولا سكون فكان الصمت حليف الجميع .
ما يحز في النفس أنه لا يزال يعتقد المنتمين لبعض الأحزاب أنهم يحملون مشعل بطولة النضال ويخرجون للشارع في حالة تسيب وفوضى عارمة رافعين تلك الشعارات على أساس أن أحزابهم قررت مناهضة السياسة العرجاء فتحصل الكارثة بعيدا عن الامانة العامة والمكتب السياسي ويبقى المتضرر من نزل إلى الشارع ووزع المنشورات ورفع اللافتات ونادى بإسقاط الفساد.
فياترى ماهي مصلحة هذا التنافس لقيادة الأحزاب وهل الأمانة العامة ومكتبها السياسي حل للأزمة التي تعانق الشعب المغربي ؟
المسألة مسألة منصب , فالأمين العام لحزب سياسي هو منصب يعلو على القانون , له سلطة واسعة في موقع القرار فهو من يقوم بتزكية المرشحين للبرلمان وهو من يزكي الأسماء الوزارية لهذا لا نجد أمينا عاما يحاكم في أي قضية من القضايا (… ) فكان أحد الأمناء سابقا يركن سيارته أمام مكتبه ووسط مدينة الدارالبيضاء وفي مكان غير مسموح ولا أحد يتجرأ لإعطائه مخالفة أو تطبيق القانون وهذا يجري على باقي القيادات ومكاتبها السياسية فحين أن ما يطلق عليهم من أسماء النضال والمجلس الوطني قد يهانون ويطبق فيهم القانون واللا قانون وما خفي كان أعظم …
بالنسبة للرأي العام بدا منصب القيادة في مؤسسة الحزب معرض تهمة وشبهة لاستغلال النفوذ والسلطة وخدمة مصالح غير مصالح الشعب مما يجعل المواطن ينفر تماما من العمل السياسي الذي لايشارك قطعا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمستفيذ المكتب السياسي للحزب بميزة جيد جدا .
قد يقول البعض في المكاتب السياسية أن كلامنا ليس حقيقيا وأن قيادة الأحزاب تخدم المصلحة العامة وترقى بالأمة وجعلها في مصاف الدول الديمقراطية والحقوقية وتحقيق الكرامة .
إن ما يجري ويدور داخل كواليس المكاتب السياسية هي أسرار اكثر ما هي أسرار داخل الحياة الزوجية
لذلك تجدهم – الاعضاء – كجسد واحد وكأسنان المشط لأن المصالح متبادلة والشعب المغربي يعي بكل مسؤولية ما نعنيه لأن ما نحكيه هو تجميع لارتسامات الشارع المغربي من أكاديميين وجامعيين وحقوقيين وجمعويين وإعلاميين وأدباء وكتاب وفنانين وكذا لم نغفل عامة الناس .
فلا داعي للتطاحن بغية الإستقواء بمنصب القيادة لأنه ليس مجرد مطية لاغراض ومصالح شخصية لأن علاقتهم ليست مع الطبقة الشعبية لكنهم يسخرون شبيباتهم للإستقطاب يوم الإنتخابات وصنادق الإقتراع .
وحتى لا يسمع رأينا ويشكك فيه , سعت سياسة الأحزاب من دس بعض أعضاء شبيبتها داخل مكاتبها السياسية بهدف تشبيب مكاتبها مع التلقيحات الضرورية طبعا التي تحث على تكريس شعار السمع والطاعة وشوف وسكت .
فكفانا بلطجة يذهب ضحيتها سداج لا يعرفون طريق الصواب غير الارتماء بين احضان وجوه المسؤولية طمعا في المساعدة المادية – لانهم بوزبال – مقابل القيام باعمال الشغب وافشال كل مساعي الخصم ولو استعملت العصي والهراوات والترهيب .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي
