منبر الشعب – أمريكا 

تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع بالحسيمة

 

 

 أولا :  تشكيل الإئتلاف المغربي لهيأت حقوق الانسان  للجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع بإقليم الحسيمةمهام وصلاحيات اللجنة

• منهجية الاشتغال
• وساءل العمل
• تهييئ الشروط

1. انطلاق عمل اللجنة
2. المؤسسات الرسمية

• المكونات المجتمعية

ثانياً: السياق العام

 ثالثاً: تطور الأحداث منذ مقتل المواطن محسن فكري وواقع الحال إلى حدود انتهاء اللجنة من مهمتها

 

1. من 28 أكتوبر 2016 إلى 26 ماي 2017
2. مقتل محسن فكري
3. الوقفة السلمية التي نُظمت بساحة المدينة 5 يناير 2017
4. أحداث الشغب (ملعب ميمون العروصي) 3 مارس 2017
5. أحداث إمزورن (المبنى الذي كان يأوي عناصر من قوات الأمن) 26 مارس 2017: تعزيزات أمنية مشددة وبداية مسلسل الاعتقالات

• رواية السلطات العمومية
• مواقف المجتمع المدني

5. تعيين حكومة جديدة و عبد الوافي لفتيت، وزيراً للداخلية
6. أحزاب الأغلبية الحكومية برآسة وزير الداخلية: وتصريحات بتخوين نشطاء حراك الريف واتهامه بالنزوع إلى الانفصال

رابعاً: الانتهاكات

الاستعمال االمفرط للعنف

الاعتقالات التعسفية والمتابعات القضائية

التعذيب وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية

الحق في السلامة البدنية

الحق في التظاهر السلمي

الحق في التنقل

انتهاك حرمة المساكن

الإعلام وحرية التعبير

خامساً: خلاصات وتوتصيات

 ملاحق

 

1. محاكمات: تقرير عن محاكمة 13 /06/2017 ، بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة

 

2. لائحة المعتقلين والمتابعين إلى حدود يوم 18 يونيو 2017
3. أولا : تشكيل الإئتلاف المغربي لهيأت حقوق الانسان  للجنة تقصي الحقائق حول الأوضاع بإقليم الحسيمة[1]

في إطار المهام التي يقوم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، اتفقت 22هيئة المشكلة له على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأوضاع التي يشهدها إقليم الحسيمة؛

وانطلاقا من مسؤولياته في متابعة الانتهاكات والتصدي لها ومساءلة مرتكبيها والعمل من أجل إنصاف ضحاياها، وأمام ما شهده إقليم الحسيمة منذ حوالي سبعة أشهر، وتحديدا منذ واقعة مقتل الشهيد محسن فكري، والتي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكذبت السلطات المغربية جزءا منها، وأمام  النداءات التي توجهت بها الساكنة والهيآت المحلية المدنية من أجل التحرك للوقوف على ما جرى من تطورات وصلت حد الإعتداءات التي مست الحق في التظاهر السلمي وما رافق ذلك من اعتقالات وانطلاق المحاكمات، ولفهم ماجرى ويجري بمنطقة الريف، ولتحديد المسؤوليات، واطلاع الرأي العام الوطني والدولي على الحقيقة الكاملة وصياغة عناصر الترافع من أجل حمل الدولة على تطليق المقاربة الأمنية ، والإستجابة بشكل شامل للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة، تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأوضاع بإقليم الحسيمة .

 

• مهام وصلاحيات اللجنة
• الانتقال إلى إقليم الحسيمة قصد التقصي والبحث عن أسباب وجذور الأوضاع  والمواجهات بين الساكنة والقوات العمومية وما خلفته من آثار على عموم الساكنة والمنطقة؛
• جمع المعلومات والوثائق والشهادات والإفادات والصور وكل ما له علاقة بالتطورات التي تعرفها منطقة الريف منذ واقعة مقتل الشهيد محسن فكري؛
• إجراء المعاينات لأماكن الأحداث وللضحايا والوقوف على حجم الأضرار التي مست المساكن والمنشآت العمومية و الخاصة؛
• الاتصال بمختلف المكونات المجتمعية المعنية بالأحداث بإقليم الحسيمة، والاستماع كذلك إلى عينات مختلفة من الفئات الاجتماعية؛
• الاتصال والاستماع إلى بعض المشاركين في الاحتجاجات والمسيرات بمن فيهم المصابين وبأفراد عائلاتهم وعائلات النشطاء الحقوقيين والجمعويين المعتقلين؛
• التأكد من استعمال قوات الأمن للقوة والعنف والقنابل المسيلة للدموع وقاذفات المياه، لمواجهة التظاهرات والاحتجاجات والمسيرات وما هو حجم ذلك ومدى تناسبه مع ما قام به المحتجون؛
• التأكد من مدى استعمال الحركات الاحتجاجية للعنف أو ما شابهه؛
• الاتصال وعقد جلسات عمل والاستماع إلى مكونات السلطة من ممثلي وزارة الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والدرك والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وممثلي السلطة القضائية وممثلي مصالح أخرى من صحة ورؤساء المستشفيات ورؤساء الجماعات الترابية .
• منهجية اشتغال لجنة التقصي
• حددت اللجنة طريقة عملها بإحداث لجينات للاشتغال في عملية المعاينة والاستماع إلى:
• الضحايا والمحتجين وأسرهم في مختلف الأحياء خاصة المتضررة منها، وقد تم الاتفاق على البدء بهؤلاء، حتى يتم التمكن من نقل ما جمعته اللجنة للمسؤولين أثناء الاستماع إليهم؛
• المسؤولين الإداريين والقضائيين والأمنيين الجهويين والمحليين؛
• للأحزاب والنقابات والجمعيات؛
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان (اللجنة الجهوية بالحسيمة)؛
• لممثلي السكان في المجالس البلدية والقروية؛
• لبعض ممثلي وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية؛
• لكل من قدرت اللجنة أنه سيكون مفيدا لها في إجلاء الحقيقة عن مجمل الأوضاع بالمنطقة؛
• معاينة الأحياء التي تعرضت للتدخل الأمني، ومعاينة المنازل التي تضررت بفعل ذلك التدخل.

 

• وسائل عمل اللجنة
• اعتماد جلسات استماع مباشرة سواء في أماكن إقامة اللجنة أو في مقرات الجهات الحكومية أو في مقرات الهيآت أو المؤسسة الوطنية؛
• استعمال الآليات السمعية البصرية قصد توثيق المعطيات والمشاهد والمعلومات والشهادات والحوارات والإفادات؛
• جمع كل ما يمكن أن يكون مفيدا من آثار مادية تصلح للاقتناع والتحليل والمواجهة والإثبات (صور، شهادات مصورة،…)؛
• الاتفاق على تحديد فترة عمل اللجنة أيام 06-07-08 يونيو 2017 ؛
• الاتفاق على تغطية مصاريف الإقامة والتغذية والنقل،والورق وسجل المهمة وحاجيات مابعد إنجاز التقرير من طبع وحجز للقاعة … وكل الحاجيات التي يتطلبها عمل اللجنة من اشتراكات الهيآت المشكلة  للإئتلاف  وقيمتها ألف درهم لكل هيئة.

 

• ضوابط العمل:

اتفقت اللجنة على مقومات ضرورية في التعاطي مع الأحداث ومع نتائج التحقيق والتقصي، وذلك من خلال:

• الاتفاق على إصدار بلاغ إخباري حول مهمة اللجنة والتأكيد على سرية أعمالها والامتناع عن الإدلاء بأي تصريح إلى حين تقديم تقريرها النهائي؛
• الالتزام بالحياد والموضوعية والابتعاد عن الأحكام المسبقة؛
• إخبار كل الأطراف المستمع لها، من طرف اللجنة الحقوقية أفرادا وهيآت رسمية وغير رسمية بأن عمل اللجنة سيتم نشره بكل معطياته ووضعه رهن إشارة كل الأطراف بما في ذلك مكونات السلطة؛
• احترام إرادة الضحايا أو أي ممن تم الاستماع إليهم في ذكر أو عدم ذكر أسمائهم، أو نشر صورهم أو شهادتهم المصورة؛
• اعتبار كل وثائق لجنة تقصي الحقائق المسجلة أو المكتوبة أو السمعية أو البصرية والتي توفرت منذ بداية عمل اللجنة إلى نهايتها ملكا لكل الهيئات المشكلة للجنة تقصي الحقائق، يمكن تحديد مكان حفظها لاستعمالها من قبلها في المناسبات التي تراها مفيدة، وذلك بعد جمعها وترتيبها وتصفيفها؛
• تقوم اللجنة حال الانتهاء من إعداد التقرير النهائي لعملها والمصادقة عليه من كافة الهيئات المشكلة لها بعقد ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام على نتائج عملها؛
• تقدم اللجنة نسخا من تقريرها إلى رؤساء الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية و الجمعوية الوطنية والدولية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإلى غرفتي البرلمان وإلى الوزارات المعنية بالموضوع بما فيها وزارة العدل والداخلية والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة الصحة.

 

• تهييء الشروط عمل اللجنة:

في إطار التهييء لإنجاح عمل اللجنة على المستوى المادي والأدبي، يتم ما يلي:

• عقد اجتماعات لترتيب الشروط لإنجاح عمل اللجنة؛
• تكليف الصديق محمد الخمليشي بالتنقل القبلي  لعين المكان لتهييء  الإقامة والتغذية في استقلال عن أية جهة حكومية أو غير حكومية؛
• مراسلة كل من وزارة العدل والداخلية والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة الصحة والمدير العام للأمن الوطني، والمفتش العام للقوات المساعدة، والقائد العام للدرك الملكي والمفتش العام للوقاية المدنية ليعطوا  توجيهاتهم للمسؤولين الجهويين والمحليين بالمنطقة لبذل كل الجهود لتسهيل عمل ومهام اللجنة.

 

• انطلاق عمل اللجنة:

ابتدأت اللجنة عملها يوم 06/06/2017 واستمر إلى غاية 08 يونيو 2017 واشتغلت بمعدل 16 ساعة  عمل في اليوم، حيث تم الاستماع خلالها إلى:

المؤسسات الرسمية

• عدد من المصالح التابعة لوزارات الشباب والرياضة ، الثقافة والإتصال ، الصحة
• الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة
• وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة؛
• رئيس القطب الاداري بالمستشفى الجهوي للسرطان بالحسيمة؛
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان ( اللجنة الجهوية )

المكونات المجتمعية غير الرسمية

• بعض قيادات الحراك؛
• بعض ضحايا الإنتهاكات وعائلاتهم؛
• الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية؛
• فاعلين آخرين بإقليم الحسيمة.

أما  السلطات المحلية والأمنية التي تمت مراسلتها القبلية مركزيا وجهويا، فإنها رفضت اللقاء باللجنة وبررت ذلك بعدم توصلها بإذن من المصالح المركزية بالرباط  ويتعلق الأمر بـ:

• عامل الحسيمة؛
• رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالحسيمة؛
• القائد االإقليمي للدرك الملكي بالحسيمة؛
• المفتش الجهوي للقوات المساعدة بالحسيمة؛
• القائد الجهوي للوقاية المدنية بالحسيمة.

ثانيا: السياق العام

اندلعت شرارة “الحراك الشعبي” من مدينة الحسيمة، عاصمة الريف الأوسط شمال المغرب، منذ ليلة 28 أكتوبر 2016، على خلفية الوفاة المأساوية للشهيد محسن فكري، طحناً في شاحنة أزبال. لم يتوقف غضب واحتجاج ساكنة الحسيمة والحواضر القريبة منها، عن المطالبة برفع الحصار الاقتصادي وعسكرة الإقليم. استمر الاحتجاج في شكل مظاهرات غير مسبوقة، لمناهضة الفساد والمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في جهة من المغرب طالها تهميش تاريخي مقصود، من قبل مختلف السياسات المتوالية لنظام الحكم، منذ استقلال المغرب.

امتدت شرارة هذا الحراك إلى مجموعة من المدن المغربية، مستقطباً تعاطف وتفاعل مغاربة العالم وبخاصة، من المنحدرين من أصول ريفية في عديد من المدن والعواصم  الأوروبية، بالإضافة إلى  تفاعل الرأي العام الوطني والدولي، بالنظر إلى تداعياته السياسية والاجتماعية والإعلامية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعديد من منابر الاعلام الالكترونية والمكتوبة والمسموعة والمرئية؛ كما استمرت التظاهرات ألاحتجاجية، حتى الآن، لأزيد من سبعة أشهر، محافظة على سلميتها مبدعة في الأساليب التضامنية والتعبوية لكل شرائح المجتمع، بما فيها المشاركة غير المسبوقة للنساء.

يشير زخم وعمق هذا الحراك الشعبي إلى أنه ليس بالحدث العابر، بقدر ما أنه مرتبط بجذور تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تمتد في الذاكرة الجماعية الجريحة لساكنة الريف؛ وهي التي طالها التهميش السياسي المقصود، بالرغم من أنها ظلت تتماهى مع قيم مقاومة الاستعمار. لقد تألق الحراك في استعادة رموز الهوية التاريخية، بالانتصار لقيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، بتمثُل أساليب الاحتجاج السلمي في التظاهر الجماعي؛ وفي رفعه لشعارات مناهضة للاستبداد و”الحكرة” و الفساد واقتصاد الريع وكل أشكال الابتذال في التدبير السياسي؛ بالإضافة إلى المطالبة  بحق الأجيال في الشغل والصحة والتعليم والثقافة والبيئة النظيفة.

أضحت صورة بائع السمك محسن فكري تمثلاً جمعياً وأيقونة للحراك الشعبي: شيعت جنازته، عشرات الآلاف من المشيعين، رجالا ونساءً؛ ورُفعت صورته، كعلامة  على رفض “الحكرة” واختلال السياسات التدبيرية بالإقليم؛

رُفعت صور محمد بن عبد الكريم الخطابي، أيقونة المقاومة الريفية وحركات التحرر الوطني، لتحتل مكان الصدارة في ميادين التظاهر والاحتجاج و لتأثيث الضمير الجمعي، المطلوب في استشراف مستقبل واعد بالعدالة الاجتماعية و بدولة الحق والقانون؛ و عندما رفعت راية “الجمهورية الريفية” (1921)، في ميادين التظاهر، فكان ذلك اعتزاز وتماه بروح ثورة ظلت تقاوم، فحققت ملاحم وانتصارات (معركة أنوال)،

و منذ استقلال المغرب، مرت أربعة عقود من التهميش للريف بشكل شبه كامل:  حيث العزلة والخصاص على مستوى البنيات التحتية والمستشفيات والمدارس وكذا على مستوى الموارد البشرية خصوصا في الصحة والتعليم، وتميزت المرحلة باستفحال الفقر و تردي الأوضاع و بخروقات رهيبة لحقوق الإنسان مازالت جراحها شاخصة للعيان؛

كما أن الحملة القمعية لانتفاضة الريف في  1958 و 1959،والتي قادها الأمير مولاي الحسن (ولي العهد، آنذاك)، و خلال الانتفاضات التي شهدتها عديد من المدن المغربية: في يناير 1984، سيتوجه الملك الراحل الحسن الثاني بخطاب إلى الشعب ليؤكد، وصمته الشهيرة والعنيفة، بنعته أهل الريف ب”الأوباش”… هذا الوصم سيبقى أثره محفوراً في الذاكرة، تتداوله السجالات والنعوتا ت …بسخرية أحياناً وبإمعان في القذف والسب، تارة أخرى؛

كما أن الدولة المغربية أضاعت فرصة المصالحة من خلال عدم تنفيذ كل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة. كما ضيعتها من خلال عدم تنفيذها لبرنامج إعادة الإعمار.

وبالرغم من أن الحراك الاجتماعي الموصوف ب ‘الربيع العربي”  الذي شهدته عدة دول في المنطقة منذ  2011، ومنها المغرب، وما عرفه من تعديل للدستور وبعض الإصلاحات، فإن الوضع ظل يبعث على القلق و الارتياب والتوجس؛ فالانزياح  الخطير، الذي يحصل، الآن، وما آلت إليه االأمور في من تطورات خطيرة ومتسارعة. عمدت فيها الدولة  إلى انتهاج خيار المقاربة الأمنية، وعتماد المنحى التجريمي لنشطاء الحراك، مما أدى، ولا يزال،  إلى شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف نشطاءه. وبذلك انزاحت مؤسسات الدولة عن منطق التفاعل الإيجابي، بالاعتراف بمشروعية وعدالة المطالب، وعوضته بمنطق المقاربة الأمنية.

 

 

ثالثاً: تطور الأحداث منذ مقتل الشهيد محسن فكري وواقع الحال إلى حدود انتهاء اللجنة من مهمتها

لابد من التأكيد أن الحركة الاحتجاجية المطلبية  التي شهدها ولازال  إقليم الحسيمة والتي لم  تكن قضية مقتل محسن فكري، إلا النقطة التي أفاضت الكأس المملوء أصلا من معاناة ساكنة المنطقة على جميع المستويات المرتبطة بالحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، سواء منها الحقوق المدنية والسياسية أو الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، والتي توضحها بالأرقام الوضعية الديموغرافية والسوسيواقتصادية بإقليم الحسيمة، فحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط  وصل تعداد سكان إقليم الحسيمة حسب إحصاء 2014 إلى 399654 نسمة، وهو ما يمثل11.2% من سكان جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ، و1.2  % من السكان على الصعيد الوطني. ويشكل سكان المدن بالإقليم 34.4%، منهم 50.1%  إناث  من الساكنة. كما تمثل نسبة الفئة العمرية النشطة 64.1%  من ساكنة الإقليم. وتصل نسبة الأمية إلى 39.3% متجاوزة نسبة المعدل الوطني الذي يصل إلى 23.2%.

ويصل معدل البطالة حسب نفس الإحصاء إلى 16.3% تختلف نسبته بين العالم القروي الذي تصل فيه إلى 13.6%  والعالم الحضري 21.4%، وتجاوزت 29.9% في صفوف الإناث كمعدل مع تسجيل فرق بين العالم الحضري والقروي إذ تصل في العالم الحضري إلى 45.4 %.

إن هذه الأرقام الرسمية المستقاة من المعطيات المتوفرة لدى المندوبية السامية للتخطيط  تؤكد معاناة الساكنة التي عبرت عنها خلال الحراك ب”الحكرة” والتهميش والإقصاء من برامج التنمية على امتداد عقود من تاريخ المغرب الحديث.

وبالرغم من كل ذلك، فإن ما سجله الرأي العام سواء منه الوطني أو المراقبين الدوليين المتتبعين للشأن المغربي، على احتجاجات ساكنة إقليم الحسيمة أنها ظلت وعلى امتداد سبعة أشهر مطبوعة بالمسؤولية وحافظت على سلميتها بالرغم من كل أشكال التحرش والاستفزاز والإنزال الأمني المكثف الذي شهدته الحسيمة والمناطق المجاورة لها. بل، إن مجموعة من الأحداث العنيفة التي شهدتها الحسيمة أو إمزورن يمكن وضع علامة استفهام كبيرة حول مرتكبيها، وهو ما أكدته مجموعة من الشهادات المضمنة في هذا التقرير والتي شكلت قناعتنا هذه.

 

1. من حدث يوم 28 أكتوبر 2016 (مقتل امحسن فكري) إلى يوم الجمعة 26 ماي 2017 (حدث خطبة المسجد)

 

1. مقتل محسن فكري

أجمعت الإفادات والشهادات والتصريحات التي جمعتها اللجنة التي شكلها الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان للتقصي والبحث عن حقيقة ما جرى ويجري بمدينة الحسيمة والضواحي، على أن موت المواطن  المغربي محسن فكري داخل شاحنة لجمع النفايات في الحسيمة كان السبب المباشر في انطلاق شرارة الاحتجاجات الاجتماعية بالمدينة والجماعات التابعة للإقليم. وقد توفي هذا المواطن بعد احتجاجه العلني على مصادرة السلطات لكمية من سمك “بوسيف” كان في حوزته بسبب ما اعتبرته صيدا غير قانوني لأنه تم خارج الوقت المسموح به.

هذا الحادث المأساوي خلف أثرا بليغا لدى عموم الساكنة في المدينة، وتأثر به كل المواطنون المغاربة في المغرب  وخارجه، وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني والدولي الحدث وطالب الجميع بتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين المتورطين.

انطلقت الاحتجاجات في كل ربوع الوطن، واضطر المسؤولون ومنهم وزير الداخلية السابق محمد حصاد إلى زيارة أسرة الفقيد وتقديم واجب العزاء. وشعرت الدولة بخطورة الوضع بارتفاع وتيرة الاحتجاجات مما دفع ملك المغرب إلى إصدار الأوامر من أجل فتح بحث دقيق في الحادث.

استمرت الاحتجاجات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لكن وبرغم الحرص الكبير من كافة النشطاء والنشيطات على الحفاظ على سلمية الحراك لتحقيق المطالب وتحسيس الدولة بضرورة ابتعادها عن اللجوء إلى الخيار الأمني، فإنها تدخلت في عدد من أماكن الإحتجاج وكانت أولى تدخلاتها في “بني عبد الله” يوم 6 دجنبر 2016، عندما تمت عرقلة وقفة احتجاجية لبعض النشطاء، ثم التدخل في الناظور عبر تسخير مجموعة من “البلطجية” ليتم الاعتداء على مجموعة من النشطاء.

 

2. حدث الوقفة السلمية التي نُظمت بساحة المدينة يوم 5 يناير 2017

بالرغم من اعتقال العديد من الأشخاص الذين اعتبرتهم النيابة العامة لهم علاقة مباشرة بمقتل المواطن محسن فكري، إلا أن الاحتجاجات تواصلت في الحسيمة والجماعات المجاورة وفي ربوع الوطن، مقابل ذلك نظمت احتجاجات شغيلة الصيد البحري التي تضامنت مع موظفي القطاع الذين تم اعتقالهم، معتبرة أن هناك متورطون كبار آخرون لم يشملهم التحقيق.

ولأن الساحة العمومية الكبيرة المتواجدة بمركز الحسيمة كانت الفضاء الأنسب بالنسبة للمحتجين لتنظيم وقفاتهم وتجمعاتهم، فقد حاولت السلطات العمومية السماح لمجموعة من التجار تنظيم معرض بالساحة، وتم الشروع في وضع الخيام البلاستيكية البيضاء، مما دفع بالساكنة والمنخرطين في الحراك إلى الاحتجاج ضد هذا القرار والاعتصام بالساحة معتبرين ذلك مناورة من السلطات  لملأ الساحة وشل الاحتجاجات.

وقد حاصرت القوات العمومية المحتجين، وقررت التدخل، وشرع مأمور السلطة في توجيه الإنذار إلى المحتجين  لمنعهم من التظاهر.

وحسب الإفادات التي استقتها اللجنة فإن الساكنة قررت مغادرة المكان والانسحاب منه والعدول عن التظاهر، لكنها فوجئت بتدخل القوات العمومية من الجهة الأمامية، وبمداهمة من الخلف من طرف رجال الأمن المرتدين لزي مدني، بل إن القوات العمومية طاردت العديد منهم بأزقة المدينة وأحيائها.

وقد أدت هذه المواجهات إلى إصابات في صفوف المحتجين نتيجة الاستعمال المفرط للقوة، وتم اعتقال ما يقارب 64،  حالة العديد منهم ونقلهم إلى مقر المنطقة الإقليمية لأمن الحسيمة.

وصباح اليوم الموالي أفرجت السلطات الأمنية عن جميع المعتقلين لفض الاعتصام بساحة الشهداء بالحسيمة. وحسب مصادر حقوقية قد تم الإفراج عن المعتقلين صباح الغذ، بعضهم صرّح أنه تعرض للتعذيب داخل سيارات الشرطة وفي المخافر مع التلفظ بألفاظ نابية في حقهم. كما أصيب أثناء التدخل ما يقارب 20 شخصاً أغلبهم رفض الذهاب إلى المستشفى خوفا من الاعتقال، واستقبل مستشفى محمد الخامس حالتين تعرضتا للتعنيف، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما ليغادرا المستشفى.

وسيظهر أن الدولة اختارت اللجوء إلى المقاربة الأمنية وهو ما تجلى  واضحا  يوم 5 فبراير2017 لما تقرر النزول إلى الشارع بمناسبة ذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي باعتبار ما تحمله من دلالة رمزية ومكانة في ذاكرة ووجدان ساكنة الريف والمغاربة جميعا، غير أن إعمال المقاربة الأمنية من جديد دفع السلطات إلى التدخل وقمع الحركة الاحتجاجية السلمية، وتم اعتقال عدد من  النشطاء ضمنهم  ناصر لاري.

كما سجلت لجنة  التقصي بأن لجنة الإعلام والتواصل الخاصة بالحراك، دعت في بيان لها يوم 7 فبراير 2017 أصدرته إلى القيام بحوار مع المسؤولين دون أن تتجاوب السلطات إيجابيا مع النداء  بل وزادت من إعمال  المقاربة الأمنية وتهديد النشطاء والنشيطات.

ويبدو أن الأمر كان خطأ  في التعامل باللامبالاة مع شباب الحراك  عندما  تجاهل المسؤولون في الأول مطالب الساكنة، ورفض إشراكهم في اللقاءات التي أجريت في المنطقة. بل وانتقلت بوسائلها الرسمية وباستخدام عدد من وسائل الإعلام إلى إصدار أحكام لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي  مثل التخوين والترويج للإنفصال وتلقي أموال من جهات أجنبية….إلخ ، وللأسف انخرطت في هذه الحملة التي أرادت الإساءة للحراك ومشروعية وعدالة مطالبه والنيل من قيادته من طرف الصحف والمواقع الإلكترونية  والقنوات التلفزية والإذاعية، وعدد من الهيآت السياسية والجمعوية، وهو ما يطرح وجوب فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات بهذا الخصوص.

وكان يوم 20 فبراير أول نزول إلى الشارع بعد حادث 5 يناير2017، لتخليد ذكرى شهداء 20 فبراير الخمسة الذين قضوا بالبنك الشعبي، سجلت خلالها مناوشات من طرف قوات التدخل، لكن تم تنظيم المسيرة بمسؤولية.

 

3. حدث ملعب ميمون العرصي بمدينة الحسيمة يوم الجمعة 3 مارس 2017

شهد محيط ملعب “ميمون العرصي” بمدينة الحسيمة، مساء الجمعة 3 مارس 2017  اشتباكات عنيفة بين بعض أنصار فريقي شباب الريف الحسيمي والوداد الرياضي، مباشرة بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين، وانتهت بفوز الوداد بهدفين لواحد، ضمن الجولة 20 من البطولة  الوطنية لكرة القدم .

وتفاجأ سكان مدينة الحسيمة بأحداث الشغب التي اندلعت مباشرة بعد المباراة، والتي نتجت عنها إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف مناصري الفريقين، وخسائر مالية مست ممتلكات خاصة.

وأفادت المصادر التي أدلت بتصريحات لمسؤولي لجنة التقصي بمدينة الحسيمة أنه جرى اعتقال ما لا يقل عن 16 شخصا بعد أحداث الشغب التي أعقبت مباراة شباب الريف الحسيمي والوداد البيضاوي، مؤكدة على تسجيل عدة إصابات، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة.

وكان الغريب في هذه الأحداث هو ما تضمنه بيان فصيل ” لوينرز” المساند لفريق الوداد البيضاوي من أن قائد الحراك الاجتماعي بالريف ناصر الزفزافي هو المسؤول عن ما وقع بسبب ما اعتبره البيان تحريضا من هذا الأخير ضد جماهير الوداد عندما دعا إلى ” حماية مدينة الحسيمة من مناصري الوداد” وهو الأمر الذي روج له الإعلام الرسمي وبعض المنابر الورقية والإلكترونية  التي تتبنى طرح الدولة ومقاربتها للأوضاع بالمنطقة .

وقد اعتبرت العديد من الإفادات أن ما وقع كان مخططا له مسبقا من طرف المسؤولين مستدلين بالعديد من الأسئلة الاستفسارية والفرضيات التي نجملها فيما يلي :

• كيف تسمح السلطات العمومية بإجراء مقابلة ذات أهمية بالنسبة للفريقين بمدينة الحسيمة التي تعرف غليانا شعبيا وجماهيريا دون استحضار العواقب ؟ في حين كان من الممكن نقل المباراة إلى إحدى الملاعب القريبة من الحسيمة !!!
• لماذا بقي مجموعة من الشباب الذين لا علاقة لهم بالحراك متربصين خارج الملعب دون أن يشاهدوا المباراة تحت أعين رجال الأمن، وهاجموا جمهور الوداد مباشرة بعد خروجهم من الملعب ؟
• لماذا تعمدت السلطات إخراج جماهير الفريقين مرة واحدة في حين كان لزاما عليها تأمين خروج جماهير الفريق الضيف، يعني فريق الوداد البيضاوي والتأكد من مغادرته للمدرجات وجنبات الملعب وأحياء المدينة وبعد ذلك تأمر بإخراج الجماهير المحلية ؟ وهوما يتم العمل به في المباريات المماثلة لتجنب وقوع أحداث الشغب، فكيف لم تأخذ السلطات هذا الأمر بالجدية المطلوبة ؟
• لماذا لم توضح السلطات المختصة سبب اختفاء الحافلات التي كان مخصصة لنقل جماهير الوداد من أمام الملعب إلى المحطة، مما دفعهم إلى التنقل مشيا على الأقدام ووقعت أحداث الشغب المؤسفة ؟
• ولم يتسنى للجنة التأكد من منع السلطات الأمنية لناصر الزفزافي من ولوج الملعب، حيث تداول نشطاء الحراك أن قرار منعه قد يكون مقصودا للدعاية الإعلامية للبيان الصادرعن فصيل “لوينرز” المساند لفريق الوداد البيضاوي.
• وُظفت أحداث هذه المباراة من طرف الإعلام العمومي حيث نسبت القناة الأولى وقناة MD1TVالأحداث الناجمة عن أعمال الشغب إلى التظاهرات السلمية.

 

4. أحداث إمزورن: (إحراق مأوى لعناصر أمنية) تعزيزات أمنية مشددة وبداية مسلسل  الاعتقالات

 

عرفت إمزورن أحداثا مأساوية يوم 26 مارس 2017  أدت إلى اعتقال حوالي 14 فردا ،حيث تضمن ذلك بيان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الذي أكد أنه ” تم توقيف أربعة عشر شخصا، على خلفية تنظيم مجموعة من الأشخاص لتجمهر أمس الأحد بمركزي إمزورن وبني بوعياش بإقليم الحسيمة، وتظاهرهم بالشارع العام، وقع خلاله إضرام النار في إقامة سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب وكسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم.

وأوضح الوكيل العام للملك ، أنه أمر بفتح بحث في الموضوع، حيث تم لحد الآن توقيف أربعة عشر شخصا وضعوا تحت الحراسة النظرية، للبحث معهم في الأفعال المشتبه ارتكابها من طرفهم؛ وانه سيتم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث لترتيب الأثر القانوني على ذلك …”

وقد تضمنت لائحة المعتقلين حسب المعلومات التي استقتها لجنة تقصي الحقائق المنتدبة عن الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان :

• عبد الرشيد بنتوهامي، 29 سنة، مزداد بدوار ادادوشن، المهنة عامل، ساكن بحي بركم 2 ، امزورن.
• أحمد الحساني، 27 سنة، مزداد ببوغرمان، المهنة عامل، ساكن بحومات المرجة، زنقة جبل لكبير رقم 17 الفنيدق.
• سعيد بلفقيه، 26 سنة، مزداد ببني توزين، المهنة عامل، ساكن بزنقة توبقال امزورن .
• حسن احجي، 24 سنة، المهنة عامل، مزداد بامزورن، ساكن بشارع بئر انزران بإمزورن.
• علي بوبوح، 27 سنة، المهنة عامل، مزداد بدوار ايث لقاضي، ساكن بحي بركم 1 بامزورن
• عمر أفقير 22 سنة، يعمل نجارا، ازداد بالحسيمة وساكن بشارع بئر انزران رقم 13، بإمزورن .
• عماد الشريف ، 23 سنة، المهنة مياوم ( جورني )، مواليد امزورن ساكن بالحي الرابع بإمزورن .
• خالد البوهناني 20 سنة، المهنة نجار، مواليد جماعة شقران، ساكن بشقران .
• عماد ابوري 25 سنة، المهنة تاجر، مواليد الحسيمة ساكن بحي الواد المالح بإمزورن.
• حسن بابرا، 20 سنة، المهنة عامل، مزداد بجماعة النكور، ساكن بحي واد المالح امزورن .
• عبد الواحد الدرازي، 20 سنة، المهنة عامل، مزداد بدوار اغيل تزاكا، ساكن بحي واد المالح بإمزورن .
• إدريس الهيلول، 22 سنة، المهنة مياوم، مزداد بدوار ولد ميدان، ساكن بدوار ولد بني اونجيل، تفراوت، تاونات .
• رشيد امعاش، 32 سنة ، المهنة نادل، مزداد بدوار امزعان، ساكن بنفس الدوار ، جماعة تروكوت ، الدريوش.
• يوسف شنحوت، 19 سنة، مزداد بامزورن، المهنة عامل، ساكن بقطاع حسن بلوك رقم 32 بوعارك ، الناظور .

تميزت هذه الأحداث بترويج روايات متعددة بين ما صرحت به السلطات العمومية ، وما رصدته المنظمات الحقوقية المتابعة للمجريات والأحداث اليومية بالمنطقة .

أ – رواية السلطات العمومية

أعلنت السلطات العمومية أن الأحداث  التي شهدتها جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة يوم  26  مارس 2017 ، أثارت تساؤلات عدة حول حقيقة ما حدث وحجم الخسائر المادية والبشرية التي تسببت فيها.

حيث أكدت أنه حوالي الساعة الواحدة من زوال أول أمس قام حوالي 80  تلميذا بمختلف  مدارس إمزورن بخوض مسيرة من اعدادية القدس تجاه وسط المدينة احتجاجاً على غياب الأساتذة  والوضعية المتردية لبعض المؤسسات التعليمية وغياب  النقل المدرسي. وقد تمت تفرقتهم  من طرف القوات العمومية ليتوجهوا بعد ذلك  لحي بوسلامة ، حيث قاموا برشق حافلة قوات التدخل السريع مخلفين بذلك خسائر مادية و إصابة 16 عنصرا من القوات العمومية وكذلك سائق الحافلة الذين تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة.

مساء  اليوم ذاته، وفي حدود الساعة السابعة قام المتظاهرون بإحراق شاحنة و أربع سيارات إضافة إلى الحافلة التي أقلت رجال الأمن المركونة أمام العمارة التي خصصت لإيواء عناصر التدخل السريع  وقاموا أيضاً بمنع عناصررجال الوقاية المدنية  من إخماد الحريق بمنعهم من الوصول إلى عين المكان واضعين الحجارة والاطارات المطاطية في طريقهم ، وأمام اندلاع النيران قام بعض عناصر القوات العمومية بإخلاء المبنى.

بعد  ذلك حل حوالي 100 عنصر من القوات العمومية جاءت لتقديم الدعم لعناصر الأمن المتواجدة بالمبنى مما أدى إلى اصابة 72 عنصرا من قوات التدخل السريع و26 رجل أمن تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة  فيما تم نقل 38 رجل أمن و12 عنصرا من القوات المساعدة إلى ثكنة القوات المساعدة بإمزورن .

وبعد ساعات من أحداث الشغب، وبالضبط في حدود العاشرة ليلا،  قام المتظاهرون بمسيرة من حي بوسلامة في اتجاه إمزورن حيت قاموا برشق مفوضية الأمن قبل أن يتفرقوا في أزقة المدينة ويكملوا أعمالهم التخريبية حيت قامت قوات الأمن باعتقال 12 متظاهرا من بينهم قاصر، لتعود الأمور على ما كانت عليه عند منتصف الليل تقريبا.

ب – موقف جمعية حقوقية محلية

في تصريح للموقع الإلكتروني ” أصوات مهاجرة ” صرح السيد عبد الوهاب تدموري  المنسق العام  لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب حول أحداث إمزورن، بالقول: “يبدو كأن الدولة قد تعبت من الحراك بعد ان فشلت في احتواءه و استنزافه…

كما من واجب قيادات الحراك الشعبي استنكار و إدانة هذا العنف حتى نبقي أوفياء لمبدأ سلمية الحراك حتى تحقيق مطالبنا المشروعة و حتى نفوت الفرصة على القوي المحافظة في الدولة على تكرار ماضينا الأليم لأنه سيكون أكثر مأساوية . و هنا لا بد و أن نؤكد علي ضرورة الحوار المسؤول و الجاد من اجل إحقاق المطالب المشروعة للإقليم كمدخل لإحقاق السلم الاجتماعي و نزع فتيل التوتر بدل المزيد من القمع و الاعتقالات و العسكرة.

ج – موقف لجنة الحراك الشعبي ببلجيكا  

وفي تصرح آخر، أكدت لجنة الحراك الشعبي بـ”الريف” فرع بلجيكا في بلاغ لها ” أنه من المستغرب والمفاجئ أن تقع مثل هذه الاحداث لا سيما وأنه ما يقارب ستة اشهر حيث انطلق حراك الريف بسلمية مطلقة، مباشرة بعد وفاة الشهيد محسن فكري… المواجهات وقعت بطريقة غير مفهومة، مباشرة بعد انتهاء احتجاجات سلمية لتلاميذ بلدتي “امزورنن و “بني بوعياش”، اسفرت عن خسائر مادية و جروح متفاوتة الخطورة في الطرفين. و ما يدعو للاستغراب، بل الشيء الغير المفهوم هو ترك سيارات تحترق بدون ان يتدخل رجال المطافئ لمدة ساعات كان المخزن ينتظر هذه الفرصة لتلطيخ صورة الحراك الرائعة التي ابهرت العالم بسلميتها. و الاخطر هي طريقة معالجة الوضع من طرف “القوات الامنية” المفروض فيها حماية امن و ممتلكات المواطنين، حيث تم تصويرهم و هم يخربون ممتلكات الناس و يهاجمون المواطنات و المواطنين و اعتقالهم بعد ضربهم و رفسهم و سبهم بشكل عشوائي فضيع.”

إلا أن اللجنة ومن خلال الإفادة التي تلقتها ومن خلال معينتها للبناية سجلت ما يلي:

• أن المسيرة التلامذية انتهت على الساعة الثانية بعد الزوال في حين إحراق البناية كان على الساعة الخامسة مساء؛
• كان هناك ملثمون تجهل هويتهم هم من تبادلوا رشق الحجارة مع القوات العمومية؛
• شاحنات الإطفاء كان بإمكانها اتخاذ مسارا آخر للوصول إلى البناية إلا أنها لم تسلكه؛
• رغم تواجد البناية بالقرب من تكنة عسكرية لم يتم تدخل القوات المتواجدة للمساعدة في إطفاء الحريق وإنقاذ القوات العمومية المتواجدة بالمبنى؛
• تدخل الساكنة لإنقاذ أفراد القوات العمومية هو الذي ساعد على تفاذي ارتفاع عدد الضحايا والمصابين؛
• عدم توفر البناية على معايير السلامة بما في ذلك مخارج الطوارئ؛
• الكاميرات الموجودة بالمبنى كانت معطلة حسب ما صرح لنا به صاحب المبنى؛

 

5. تعيين حكومة جديدة و عبد الوافي لفتيت، وزيراً للداخلية

مباشرة بعد تعيينه توجه عبد الوافي لفتيت  وزير الداخلية الجديد المنحدر من المنطقة إلى الحسيمة وعقد لقاء مع المنتخبين والبرلمانيين يوم 10 أبريل 2017، طالبه منتخبو إقليم الحسيمة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث والاحتجاجات التي شهدتها  المنطقة .

وأكدوا على ضرورة التجاوب مع مطالب الحراك الشعبي التي اعتبروها عادلة ومشروعة، تستلزم التعاطي معها بشكل جدي وتنفيذها على أرض الواقع.

 

6. لقاء أحزاب الأغلبية برآسة وزير الداخلية وتصريحات بتخوين نشطاء حراك الريف واتهامه بالنزوع إلى الانفصال ، والرد بمسيرة شعبية الأضخم في تاريخ الحراك

عقد وزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت لقاء بوزارة الداخلية حضره الأمناء العامون للأحزاب المشاركة في الحكومة يوم الأحد 14 ماي 2017 ، وهو اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة سعد الذين العثماني ، وخلفت تصريحات قادة الأحزاب عقب الاجتماع والتي اتهمت نشطاء حراك الريف بالخيانة وزعزعة استقرار البلاد  التنسيق مع جهات معادية للمغرب ردود فعل قوية وساخطة من طرف ساكنة الريف ، والعديد من المواطنات والمواطنين ، وعبرت العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية والهيئات الحزبية عن إدانتها الشديد لهذه التصريحات ، واعتبرتها إثارة للفتنة وزيادة في منسوب الاحتقان ، واعتبرت الهدف الرئيسي من اللقاء هو التأشير للشروع في التدخل وشن حملات القمع.

وكرد فعل ضد هذه التصريحات نظمت ساكنة الحسيمة مسيرة ضخمة يوم الخميس 18 ماي شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين قادها نشطاء الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي،  وأكد المشاركون رفضهم القاطع لمنطق التخوين، وطالبوا باعتذار رسمي عن التصريحات الصادرة عن أحزاب الأغلبية والتي عمقت جراحهم ومست كرامتهم .

 

7. زيارة وفد حكومي للحسيمة من أجل التعجيل بالشروع في الاستجابة لمطالب الحراك :

لم تمر إلا أربعة أيام حتى حل وفد حكومي بتعليمات من الملك  يوم 22 ماي 2017  يتكون من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري،  وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والحسين الوردي وزير الصحة،  ومحمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، وترأس الوفد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية .

ويبدو من خلال ما استقته اللجنة من إفادات أن زيارة الوفد الحكومي لمدينة الحسيمة والنواحي لم تحقق الأهداف التي كانت تتوخاها الدولة، وان هذا الإخفاق تجلى في ثلاث مواقف اختزلت كل شيء. الموقف الأول صنعه ذلك البحار العفوي الذي طلب منه وزير الفلاحة والصيد البحري عن ما هي  حاجياتهم في الميناء فأجابه العامل البحري بأنه ليس لديه الوقت للكلام مع الوزير. “معندي بولوقت دبا”. الموقف المحرج الثاني حدث بكلية العلوم والتقنيات حيث استقبل الطلبة وزير التعليم العالي محمد حصاد بالشعارات وأخضعوه لمحاكمة رمزية في حلقية مفتوحة قبل أن يقرر الانسحاب مطأطأ رأسه. والموقف الثالث حدث لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي حاصره جموع الغاضبين بتلا رواق ومنعوا طائرته من التحليق بسبب تغاضي الدولة عن إيجاد حلول لمشاكلهم بعد سنة من الاعتصام . وقد علق أحد النشطاء عن الزيارة أن الوعي السياسي لسكان الريف أصبح يتجاوز وعي النخب السياسية في البلاد،.

إن فشل مهمة الوفد الحكومي في نزع فتيل الاحتقان بالمنطقة ، هو ما سيمهد عمليا وميدانيا للشروع في تنفيذ المقاربة الأمنية ، وشن حملة اعتقالات واسعة طالت كل رموز الحراك وخلفت آثارا سيئة وسجلت انتهاكات واسعة بعد حدث خطبة يوم الجمعة 26 ماي 2017 .

 

استنتاجات عامة:

• عجلت أحداث إمزورن وبني بوعياش برحيل عامل إقليم الحسيمة محمد الزهر يوم 28 مارس 2017، وتعيين محمد فوزي المفتش العام للداخلية، مكانه إلى حين تعيين الملك لعامل جديد على الإقليم.
• هناك عدة روايات تؤكد أن أحداث إمزورن هي من صنع وتدبير جهات يجب فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عنها؛
• إن عملية اعتماد الدولة  المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحراك قد تزيد من حالة  الإحتقان ، وتعمق عدم الثقة بين ساكنة الإقليم والدولة المغربية .

 

1. من يوم الجمعة  26 ماي2017 إلى  08 يونيو2017

من خلال المعلومات التي تم استجماعها بعين المكان ،يتضح أن مؤشرات تعاطي الدولة مع الحراك  بشكل مفاجئ قد ارتفعت ، منذ  مطلع شهر مايو  2017 ، وهو ما استغرب له الرأي العام وجل المتتبعين ،  مما دفع  قادة الحراك للرد بقوة على مجمل الإتهامات حيث صرح ناصر الزفزافي بمايلي : أن “مطالبنا اقتصادية واجتماعية ولم  نطرح يوما إقامة دولة مستقلة”.وقال “منذ ستة أشهر مطالبنا واضحة وشرعية في إطار القانون: بناء مستشفيات وجامعات وبنى تحتية، مكافحة لوبيات العقارات ومحاربة اللوبيات الذين يسرقون الثروة السمكية”.وأضاف “نحن أبناء البسطاء الفقراء نقول لا للظلم لا للفساد. لا نطلب شيئا استثنائيا بل مجرد إعادة تأهيل لمنطقتنا المنكوبة بالكامل اليوم”.

 

1– يوم الجمعة 26 ماي2017 ، وحدث المسجد

واضح أن يوم الجمعة 26 ماي2017 والحدث الذي عرفه مسجد محمد الخامس بحي ديور الملك ، والذي لجأت الدولة فيه إلى توظيف خطبة الجمعة للتأثير في مجريات الوضع بالحسيمة ، سيزيد من تأزيم الأوضاع ، خاصة بعد السجال الذي جرى، ، بين خطيب المسجد الذي استغل خطبة الجمعة للتحريض على المواطنين/ات المشاركين/ات في حراك الريف الذي وسمه بالفتنة، وبين مجموعة من نشطاء الحراك، ممن احتجوا على ذلك؛  ونقدم  بخصوص ذلك  ماصرح لنا به السيد نبيل الأندلسي بصفته مستشار برلماني عضو فريق العدالة والتنمية، الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم الحسيمة، عضو فريق المعارضة ببلدية الحسيمة، عضو المجلس الإقليمي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة(، ، فقد أكد السيد الأندلسي علمه بمضمون الخطبة  قبل حوالي ساعتان على وقت صلاة الجمعة، وقيامه بالاتصال بالمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية قصد تنبيهه لخطورة مضمونها الذي قد يزيد من تأجيج الوضع، لكنه أجاب بأن هناك توجيها مركزيا، بالمقابل فإن توقيف الإمام عن الخطبة من طرف المحتجين – حسب السيد نبيل الأندلسي  أمر غير سليم لأن هناك آليات أخرى للنضال.

ومن خلال إفادات أخرى فإن الاحتجاج على الخطبة لم يقتصر على مسجد محمد الخامس فقط بل أغلبية المساجد بالحسيمة  وبإمزورن عرفت انفعالا من طرف المصلين على الخطبة، ما يطرح التساؤل عن عدم اعتقال باقي المحتجين بالمساجد الأخرى عوض اعتقال الزفزافي وحده، كما أنه بدل استدعائه رفقة المشتبه فيهم للاستماع إليهم بهذا الخصوص ، بدأت الحملة الأمنية، وفيما يتعلق بمحاولة اعتقال الزفزافي

وفي تطور خطير، وإن لم يكن مستبعدا تماما؛ نظرا لما باتت تعرفه المنطقة من إنزال وتجييش أمني، وهجوم إعلامي وحكومي،فقد احتشد عدد من المحتجين من حول بيته ، واقتحمت قوات التدخل المكان وبدأت ترشق النشطاء الذين كانوا مسالمين جدا بالحجارة، وهناك فيديوهات تؤكد ذلك، ما دفع بهم للرد،. وتم مباشرة  اقتحام منزل الزفزافي ومطاردة عدة نشطاء ونشيطات.

وستأخذ الأحداث مجرىً جديدا، خاصة بعد السجال الذي جرى، يوم الجمعة 26 ماي 2017، بمسجد محمد الخامس، بين خطيب المسجد الذي استغل خطبة الجمعة للتحريض على المواطنين/ات المشاركين/ات في حراك الريف الذي وسمه بالفتنة، وبين مجموعة من نشطاء الحراك، ممن احتجوا على ذلك؛

ومع ازدياد حالة التوتر بالمنطقة ،عملت السلطات الأمنية على نشر عدد كبير من قواتها في مختلف مناطق اقليم الحسيمة، وتوزيع شاحنات خراطيم المياه على كل من الحسيمة وامزورن وبني بوعياش، فيما احتلت القوات العمومية المرتفعات والهضاب المطلة على كل من الحسيمة وإمزورن، بالإضافة إلى انتشار العديد من السدود الأمنية عبر الطرقات المؤدية من وإلى مدينة الحسيمة و ان عناصر الشرطة والدرك تعمل على تفتيش السيارات عبر الطرقات.

من جهة أخرى قاطع مصلون متعاطفون مع الحراك الشعبي بالريف ومطالبه، خطبة الجمعة بكل من مسجد حي سيدي عابد، ومسجد أحد بحي أفزار، احتجاجا على وصف أنصار الحراك الشعبي بالحسيمة بمروجي الفتنة، حيث انطلقت بعدها مسيرات عدة بعدد من أحياء مدينة الحسيمة، و تم توقيف ما لا يقل عن 8 أشخاص منهم المعتقل السياسي السابق محمد جلول،.

 

2-  يوم السبت 27 ماي2017

إنزال عدد كبير من القوات  العمومية من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة  وأمنيين بالزي المدني، في مختلف مناطق اقليم الحسيمة، وتوزيع شاحنات خراطيم المياه على كل من الحسيمة وامزورن وبني بوعياش، و تواصل مسلسل الإعتقالات والملاحقات وتم اقتحام منزل أشرف اليخلوفي وتم اعتقاله، وهذا أول مؤشر على أنه تم تفعيل اللائحة التي أعلن عنها الوالي مسبقا، والتي لم تكن تنتظر سوى ذريعة لذلك، وتم اعتقال فؤاد السعيدي الذي كان فقط مصورا لأوال تيفي ولم تصدر عنه ولو كلمة واحدة طيلة هذا الحراك، كان ناشطا إعلاميا فقط ليس له لا موقف سياسي ولا أي شيء آخر، يمارس فقط هواية التصوير، تم بعد ذلك اعتقال حسين الإدريسي وهو من شرفاء المنطقة وهو مصور لريف بريس، وتم كذلك اعتقال المصور عصام أشهبار الذين يشتغل رفقة فؤاد السعيدي في موقعي أوال تيفي، وقد توضح  بأن الهدف هو فقط إخماد الحراك ولا علاقة له بأي شيء آخر، وهو ما اتضح جليا من خلال سلسلة الاعتقالات التي لا يفهم منها سوى سياسة العقاب الجماعي للساكنة حسب تعبير أحد قادة الحراك

3- الأحد 28 ماي 2017

القوات العمومية تقوم بحملة اعتقالات واسعة،  مشوبة  بانتهاكات بليغة للمساطر المنصوص عليها قانونيا، فالاعتقالات أخذت طابع انتقامي وتميزت بالاعتداء والملاحقة  ومداهمة البيوت وأساسا منها بيوت  نشطاء وقادة الحراك البارزين، وقد قامت عائلات معتقلي ‘حراك الريف’ خلال هذا اليوم بوقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها.

 

4– يوم الاثنين  29 ماي 2017  ( اعتقال  قائد الحراك ناصر الزفزافي)

أعلن الوكيل العام للملك بالحسيمة، إيقاف ناصر الزفزافي بمعية أشخاص آخرين،وسلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، (وحسب تصريحات بعض المفرج عنهم فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي من قامت باعتقاله ومن معه.)

وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك، أنه سيتم البحث مع الموقوفين في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة ، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون تحت إشراف النيابة العامة

وقد سجل بالموازاة مع هذا التصعيد من طرف السلطات انطلاق المحاكمات بمدينة الحسيمة حيث تم  تقديم 38 معتقلا أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة؛

وقد شهدت  عدد من المدن تجدد المظاهرات المتضامنة والداعمة لحراك الريف ، ووجهت البعض منها بتدخلات القوات العمومية كما هوالحال بالرباط والدار البضاء وطنجة وتطوان ومراكش والقنيطرة هذه الأخيرة عرفت اعتقال متضامنين لم يفرج عنهم إلى الآن.

 

5– الثلاثاء 30مايو 2017 (استمرار الإعتقالات وانطلاق المحاكمات)

سجل استمرار الاعتقالات وارتفاع أعداد الموقوفين، على خلفية حراك الريف، إلى أكثر من  سبعين شخصاً ، كما سجل أن عددا من البرلمانيين ينتقدون الائتلاف الحكومي بسبب ‘تغييب’ البرلمان عن النقاش حول الأحداث الأخيرة بمنطقة الريف.-

6- اعتماد الدولة فقط على المقاربة الأمنية

عرف الأسبوع الأول من شهر يونيو اعتماد الدولة فقط على مقاربة أمنية صرفة دون البحث أو اللحوء لبدائل أخرى ، وهو الأمر الذي عاينت لجنة التحقيق بعض مظاهره خلال تواجدها بالإقليم أيام: 6-7-8 يونيو2017 والتي نلخصها في الآتي:

• استمرار حالة الكر والفر بين المتظاهرين والقوات العمومية؛
• استمرار الاعتقالات ومداهمة البيوت حتى خارج الأوقات المنصوص عليها قانونيا؛
• تواصل أطوار محاكمة النشطاء بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة؛
• فرض شبه حالة حظر التجوال خصوصا في حي سيد العابد الذي يعرف المناوشات الناتجة عن الاحتجاج السلمي بين المتظاهرين والقوات العمومية.

 

ثالثاً: الشهادات والإفادات

 

لقد استمعت لجنة التقصي إلى شهادات وإفادات وتصريحات لبعض الأطراف المعنية بالأحداث التي يشهدها إقليم الحسيمة والمتتبعة له، طيلة أيا 6 و7 و8 من شهر يونيو 2017، وقد تمثلت فيما يلي:

نماذج من التصريحات:

• بعض قيادات الحراك

المرتضى إعمراشا

كانت بداية الحراك يوم مقتل محسن فكري بتاريخ 28 أكتوبر 2016، على إثر الطريقة المأساوية التي قتل بها، وقد كنت من بين من نزلوا للشارع للاحتجاج على طريقة التعامل مع هذا المواطن، وعلى المسطرة التي طبقت حينها، بعدها انخرطنا في الحراك الشعبي رفقة مجموعة من النشطاء إثر تقديم الساكنة لمطالب اجتماعية.

دامت هذه الاحتجاجات عدة أشهر كان خلالها حرصا من كافة النشطاء على الحفاظ على سلمية الحراك لتحقيق المطالب بدون أي خسائر، ودون لجوء الدولة إلى الخيار الأمني، لكن للأسف تدخلت السلطات في عدة مواقع.

كان أولها التدخل في بني عبد الله يوم 6 دجنبر 2016 عندما تمت عرقلة وقفة احتجاجية لبعض النشطاء، بعدها تم التدخل في الناظور عبر تسخير مجموعة من البلطجية ليتم الاعتداء على مجموعة من النشطاء.

بعدها جاءت محطة أربعينية محسن فكري التي اعتقد الجميع بأنها ستكون مناسبة لإنهاء الحراك بعد تبدد الغضب الذي رافق حدث المقتل، وتم الاتفاق على موعد 13 يناير الذي يصادف رأس السنة الأمازيغية، لكن السلطة أججت الوضع.

ففي يوم 5 يناير، تم تنظيم معرض للصناعة التقليدية في ساحة محمد السادس بدون أي إعلان مسبق وبدون لافتات، ما اعتبره النشطاء احتلالا للمكان الذي كانوا ينوون فيه تنظيم وقفة يوم 13 يناير، فدعوا إلى الاعتصام بالساحة إلى غاية إلغاء المعرض، وفي حدود الساعة 12 ليلا قام بعض النشطاء بمغادرة الساحة، ولم يتبق سوى حوالي 200 إلى 300 شخص عندما قام الضابط المسؤول برفع الإنذار الأول الذي استجبنا له وطلبنا من النشطاء المتبقين مغادرة المكان، لكن فوجئنا بقيام مجموعة من رجال الأمن بزي مدني بالهجوم على مؤخرة مجموعة النشطاء، مما خلف عدة جرحى ومنهم الناشط منير الموساوي الذي تعرض لكسر في يده.

كان لهذا التدخل الأمني سببا مهما في تأجيج الوضع بالإقليم، لأن الاحتجاجات كانت في طريقها إلى التوقف، بعدها بدأت المقاربة الأمنية في كل مكان، ما جعل المواطنين يجتمعون شيئا فشيئا.

يوم 5 فبرار كان قد تقرر النزول إلى الشارع بمناسبة ذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي، غير أن المقاربة الأمنية المشددة حالت دون ذلك، وتم اعتقال عدة نشطاء منهم ناصر لاري.

يوم 7 فبراير دعت لجنة التواصل عبر بيان أصدرته إلى القيام بحوار مع المسؤولين، لكن السلطات لم تستجب بل زادت من المقاربة الأمنية وتهديد النشطاء.

يوم 20 فبراير كان أول نزول إلى الشارع بعد حادث 5 يناير، لتخليد ذكرى شهداء 20 فبراير الخمسة الذين قضوا بالبنك الشعبي، وكانت مناوشات من طرف قوات التدخل، لكن تم تنظيم مسيرة ما أعاد الزخم للشارع مرة أخرى، إلى حدود نهاية مارس عندما كانت هناك زيارة للسيد وزير الداخلية إلى الحسيمة، الذي عبر عن لهجة تهديدية، بعدها بدأ الحراك يعرف زخما واتساعا ليشمل المنطقة ككل، وعرف وبروز الناشط ناصر الزفزافي كقيادي من قادة الحراك، إلى حدود تصريح السيد الوالي اليعقوبي لفرانس بريس في 8 ماي الماضي، وقد نشرته الجزيرة كذلك، الذي قال بأننا نعرف من يؤجج الأوضاع بالحسيمة وقد حددنا لائحتهم من بينهم ناصر الزفزافي وخمس نشطاء من الدائرة المحيطة به وأربعون ناشطا آخرا، بعدها بدأ حشد القوات العمومية بمدينة الحسيمة إلى حدود تصريحات الأغلبية الحكومية التي اعتبرت بأن النشطاء لهم مطالب سياسية ويمسون بالثوابت وتم نعتهم بالانفصاليين…

يوم الخميس 18 ماي ستكون أكبر مسيرة عرفها الحراك وقد قدرت بأكثر من مائة ألف شخص للتعبير عدم انفصالية المحتجين وعدم سياسية مطالبهم لأن تصريحات تصريحات الأغلبية الحكومة جعلت الساكنة تتوحد لتخرج في هذه المسيرة.

بعدها تمت زيارة الوفد الحكومي، وكنا نرجو خصوصا بعد تصريحات الأغلبية التي تراجعت نوعا ما عن تصريحها الأول، وأصدرنا بيانا نرحب من خلاله بالحوار مع الوفد الحكومي، لكن للأسف لم يتم التجاوب مع هذا المطلب، وقد حضرت شخصيا اللقاء الحكومي كفاعل جمعوي وليس كناشط، وطالبتهم بالحوار مع النشطاء، لأن المقاربة الأمنية ستجعل الجميع ينزل إلى الشارع، لكن للأسف تبين بأن هناك جهات معينة تريد الدفع بهذه الأزمة في هذا الاتجاه ولم تختر أسلوب الحوار.

أما بخصوص ما قاله ناصر الزفزافي حول رفض الحوار والقطع مع الجميع، فإن العديد للأسف يعتقد بأن ناصر هو من يؤطر توجه الحراك، في حين هو جزء منه فقط، لكن البيانات تصدر عن لجنة التواصل وهي من تتكلم رسميا باسم الحراك، أما ناصر الزفزافي فيعبر عن انفعالاته وتوجهاته وآراءه الشخصية، وعندما يقدم كلمة على المباشر أو عبر الفيديوهات فإنه قد يتفق معه البعض وقد تختلف معه الأغلبية، وإذا ما رفض الحوار فإنه كان يدعو لحوار مع مرسول من طرف الملك، لأن الجهة التي كانت تروج للوساطة هي السيد إلياس العماري رئيس الجهة، أنا شخصيا أحترمه، لكن الساكنة لا تريده ولا تتقبل الحوار معه.

يوم الجمعة 26 ماي قرأت الخطبة ورأيت فيها نوعا من تسييس منبر الجمعة من طرف السلطات، والغريب في الأمر أن السيد نبيل الأندلوسي المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية كان قد حذر وزارة الأوقاف من هذه الخطبة قبل ساعتان عن موعد صلاة الجمعة، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن الاحتجاج على الخطبة لم يقتصر على مسجد محمد الخامس فقط بل أغلبية المساجد هنا وبإمزورن عرفت انفعالا من طرف المصلين على الخطبة، ما يطرح التساؤل عن عدم اعتقال باقي المحتجين بالمساجد الأخرى عوض اعتقال الزفزافي وحده، كما أنه بدل استدعائه رفقة المشتبه فيهم للاستماع إليهم بهذا الخصوص بدأت الحملة الأمنية، وفيما يتعلق بمحاولة اعتقال الزفزافي فقد احتشد عدد من المحتجين لبيته واقتحمت قوات التدخل المكان وبدأت ترشق النشطاء الذين كانوا مسالمين جدا بالحجارة، وهناك فيديوهات تؤكد ذلك، ما دفع بهم للرد، وأنا شخصيا أعتبرها عادية جدا لأنها تقع في أي بلد في العالم. وتم اقتحام منزل الزفزافي ومطاردة عدة نشطاء.

يوم السبت 27 ماي تم اقتحام منزل أشرف اليخلوفي وتم اعتقاله، وهذا أول مؤشر على أنه تم تفعيل اللائحة التي أعلن عنها الوالي مسبقا، والتي لم تكن تنتظر سوى ذريعة لذلك، وتم اعتقال فؤاد السعيدي الذي كان فقط مصورا لأوال تيفي ولم تصدر عنه ولو كلمة واحدة طيلة هذا الحراك، كان ناشطا إعلاميا فقط ليس له لا موقف سياسي ولا شيئا آخر، يمارس فقط هواية التصوير، تم بعد ذلك اعتقال حسين الإدريسي وهو من شرفاء المنطقة وهو مصور لريف بريس، تم كذلك اعتقال المصور عصام أشهبار الذين يشتغل رفقة فؤاد السعيدي في موقعي أوال تيفي، وقد علمت حينها بأن الهدف كان فقط إخماد الحراك ولا علاقة له بأي شيء آخر، وهو ما اتضح جليا من خلال سلسلة الاعتقالات التي لا يفهم منها سوى سياسة العقاب الجماعي للساكنة.

كان آخر المعتقلين نبيل أحمجيق وسيليا وعبد العالي حود ومحمد أصريح الذين كان فقط مصورا إعلاميا.

إن ما وقع تبينت من خلاله الساكنة، بأنه ليس هناك أي مخالفات بل هناك قرار بإيقاف الاحتجاجات في أي مكان، لكن مع ذلك لازال المواطنون سينزلون للتظاهر بالشارع إلى حين إطلاق سراح جميع المعتقلين.

فيما يخصني فقد تلقيت عدة تهديدات في الشارع، منها تهديدين تعرضت لهما طرف عميد شرطة معروف بالحسيمة يدعى عصام، مرة هددني أمام مفوضية الأمن رفقة مجموعة من رجال الشرطة، ومرة ثانية التقى بي في الشارع وهددني بقرب موعد اعتقالي، وبهذا الخصوص أشير إلى أنه قام بتصفية حساباته مع بعض المواطنين بمناسبة هذا الحراك، ومنها استغلاله لهذا الظرف وقيامه رفقة الفرقة الوطنية بمداهمة منزل شخص يدعى عبد الجليل واعتقاله وهو لا علاقة له بالحراك، إنما سبق أن كان له حسابا شخصيا مع هذا المعني في إطار ملف يتعلق بالخيانة الزوجية.

ما يمكن قوله، بأن الدولة ساهمت في تطوير الوعي لدى الساكنة بحقوقهم، لدرجة أنهم وجدوا بأن المسجد لم يعد أسمى مكان يحسون فيه بالأمن الروحي وأنه تحول إلى آلة قمعية للمخزن التي يتم تسييرها عن بعد، ما يثير التخوف من المزيد من فقدان الثقة في المستقبل في البلد ككل، لأنه لم يعد هناك أي أمل، ما يفسر ارتفاع ظاهرة الانتحار بالإقليم، أتمنى حل هذا المشكل قريبا، بالإضافة إلى تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أو أي مقاربة في هذا الاتجاه، ونتمنى إطلاق سراح المعتقلين.

 

• ضحايا الإنتهاكات وعائلاتهم

محمد أحمجيق) أخ نبيل أحمجيق المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء(

بسط رؤية عامة عن أحداث الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الحسيمة منذ حادث مقتل محسن فكري، وعن سلميتها التي نتج عنها تسطير ملف مطلبي من طرف الساكنة، التي تعد مطالب مشروعة تتمثل في الحق في الشغل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في حياة كريمة والحق في بناء وطن الكرامة.

بخصوص المقاربة الأمنية، لم يتم تسجيل أي تعاطي أمني لمدة سبعة أشهر ما عدا بعض المحطات، كمحطة عرض الملف المطلبي لـ 5 فبراير الذي يصادف ذكرى وفاة الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، وبعض الممارسات الاستفزازية وملاحقة النشطاء والمنع من محطة المعرض واحتلال الساحة، إلى أن وصلت إلى مرحلة عصيبة لم تكن متوقعة بحكم سلمية الحراك ومشروعية المطالب، وهي مرحلة الاعتقالات وترويع الساكنة ومظاهر العسكرة، ومنه اختطاف أخي نبيل أحمجيق.

يوم الإثنين على الساعة السادسة صباحا، بلغني خبر اختطافه من منزل أحد الأقارب على الساعة الخامسة والنصف صباحا عندما طرقت بابه الشرطة وادعى عناصرها أن الطارق أحد الجيران ويدعى محمد، وبمجرد أن فتح الباب أحد أقاربي تم اعتقاله ظنا منهم أنه أخي نبيل، في حين أنه كان نائما، ليتم اعتقاله وتفتيش المنزل بكامله، لكنه لم يتعرض للتعنيف ولو لفظيا، وقارب عدد رجال الأمن الذين كلفوا باعتقاله ستون فردا ومنهم ملثمون، وتم أخذه إلى مفوضية الأمن بالحسيمة، ليتم نقله مباشرة إلى الدار البيضاء، ولم نتلق الخبر كعائلة من جهة رسمية إلا في حدود حوالي الساعة العاشرة ليلا.

لكن الجانب المؤلم هو ما كابدته أمي عند تلقيها الخبر، لأنه تخونني الكلمات، لقد عشت رعبا حقيقيا وكأنني في حياة البرزخ، صدمة كبيرة جدا، الأم تم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس، وكدنا نفقدها من جراء هذا الخبر الذي صدمنا في مشاعرنا وفي دواخلنا وفي وجداننا، لأنه كيف يعقل أن يتم اعتقال محتجين يطالبون بمطالب مشروعة وبشكل سلمي، هذه المطالب التي كان يتعين تحقيقها منذ زمان بعيد، وللأسف فإن التعاطي المركزي مع الريف لازال بنفس المقاربة. اليوم لازالت أمي تعاني من مضاعفات جراء هذا الحدث.

الوضع العام بالحسيمة وضع عاصي، وضع عسير، يقتضي بالأحرى التدخل لإيجاد مخارج لهذه الأزمة، أما الوضع الأمني فكأننا في حالة استثناء غير معلنة، حصار أمني لجميع المنافذ المؤدية لحي سيدي عابد، ومطالبة المتوافدين عليه بالإدلاء بالبطاقة الوطنية، تطويق أمني خطير، لم نكن ننتظر هذا التعاطي، بل بالعكس كنا ننتظر من العقلاء أن يحتكموا إلى العقل وإلى المسؤولية، نحن جزء من هذا الوطن، ونحن سواعده، نسعى إلى بناء وطن الكرامة، وطن يتسع للجميع، ما هكذا تعالج الأمور، الخيار الأمني لم يكن أبدا هو الحل، وقد لوح الحراك بالحوار في أكثر من مناسبة من خلال بيانات، لكن لم يتم التجاوب معه إلا في بعض المبادرات المحتشمة.

الانتظارات الممكنة الآنية هي إطلاق سراح جميع المعتقلين، ثم رصد جميع الاختلالات، ومحاسبة من كان وراء هذه القبضة الحديدية في التعاطي مع مواطنين عزل خرجوا مطالبين بحقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون والدستور.

 

• الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية …

تم في هذا الصدد الاتصال بمجموعة من الأحزاب لأخذ وجهة نظرها حول الأحداث، وقد تم اللقاء بأحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي.

فيما يخص وجهة نظر حزب العدالة والتنمية) لقاء مع السيد نبيل الأندلوسي بصفته مستشار برلماني عضو فريق العدالة والتنمية، الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم الحسيمة، عضو فريق المعارضة ببلدية الحسيمة، عضو المجلس الإقليمي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة(، فقد تم التأكيد على أنه كان هناك احتقانا اجتماعيا بالإقليم، ولم تكن واقعة مقتل محسن فكري إلا النقطة التي أفاضت الكأس وأطلقت شرارة الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.

كما صرح بأن دروه كبرلماني وككاتب إقليمي يفرض عليه مواكبة الوضع، وأكد على تواجده منذ اللحظة الأولى لحادث مقتل محسن فكري، كما أثار مجموعة من الإشكالات والتساؤلات التي عرفها الحادث مؤكدا على وجود فساد كبير بميناء الصيد وبقطاع الصيد البحري، ودروه في توجيه سؤال بهذا الخصوص عبر فريقه البرلماني وعبر الفاكس إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية لاستعجالية الوضع، والذي لم يتلقى جوابا عنه لحد الساعة.

أكد كذلك على أن المطالب كانت حينها هي الكشف عن الحقيقة، لكن بعد أربعينية محسن فكري سيعرف الإقليم مسارا احتجاجيا آخر سيتبلور في إطار ملف مطلبي يحتوي على 21 مطلبا، وأن السلطات العمومية كانت على العموم تتعامل بنوع من المرونة من الاحتجاجات، لكن ليلة 4 – 5 يناير 2017 سترتكب السلطات المعنية الخطأ الأول عندما تدخلت بشكل غير قانوني في اعتصام بساحة محمد السادس، مؤكدا تواجده بعين المكان، تمثل هذا الخطأ عندما هم الشباب بالانسحاب في اللحظة التي لم يستكمل فيها رئيس الدائرة الأمنية الإنذارات الثلاث، وتم التدخل وتتبع المواطنين في الشارع وتم استعمال عنف غير مبرر ما يشكل تدخلا ممنهجا وغير طبيعي، وتم في حينه طرح سؤال في البرلمان ولم يتم برمجته إلا يوم 6 يونيو الجاري لكن وزير الداخلية أجاب بأنه لا يملك معطيات عن الحدث.

أشار السيد الأندلوسي إلى أن هناك أحداثا أخرى غامضة وغريبة ساهمت في تأجيج الوضع، منها الأحداث التي أعقبت مباراة شباب الريف الحسيمي والوداد البيضاوي بمدينة الحسيمة، وكيف تم إخراج جمهوري الفريقين في نفس الوقت على غير العادة مما أدى إلى صدامات وهو خطأ ثاني ترتكبه الأجهزة الأمنية، الخطأ الثالث يتمثل في حادث إحراق بناية بأمزورن يقيم فيها رجال الأمن، وهو حادث غامض أكد من خلاله سكان مجاورين على أن هناك أربعة ملثمين هم من أحرق البناية، وتم مؤخرا تسجيل وجود ملثمين تسللوا مع المحتجين وبدأوا برشق رجال الأمن بالحجارة، وهو ما يسائل وزير الداخلية عن عدم فتح تحقيق حول هؤلاء الملثمين واعتقالهم وتقديمهم إلى القضاء، لأن هناك معلومات تروج على أن هؤلاء يتقاضون أجرا من جهة معينة، والمطلوب من الأجهزة الأمنية الكشف عن المتورطين في العملية التي تهدف لتأجيج الوضع.

من جهة أخرى هناك إنزالا أمنيا رهيبا جدا بالمدينة والمدن المجاورة، كما تم تسجيل وجود استفزازات من طرف بعض رجال الأمن، وهناك حصار كلي لبعض الأحياء التي تعرف احتجاجات كحي سيدي عابد، إذ يمنع المرور إلا لساكنة الحي وبعد تقديم البطاقة الوطنية وكأن الأمر يتعلق بحظر للتجول غير معلن، وهو ما يسائل دور المؤسسات ودور الدولة للقطع مع القرارات الفردية ولو كانت صادرة من طرف وزير الداخلية أو غيره. كما تم تسجيل وجود عشوائية في الاعتقالات، ومنها اعتقال مجموعة من الشباب لا علاقة لهم بالأحداث، وأنه لم يتم الاتصال بأسر الموقوفين في الساعات الأولى للاعتقال. كل هذه الوقائع زادت من منسوب الاحتقان الاجتماعي وإحساس الساكنة بالغبن.

بالنسبة لخطبة الجمعة، فقد أكد السيد الأندلوسي علمه بمضمونها قبل حوالي ساعتان على وقت صلاة الجمعة، وقيامه بالاتصال بالمندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية قصد تنبيهه لخطورة مضمونها الذي قد يزيد من تأجيج الوضع، لكنه أجاب بأن هناك توجيها مركزيا، بالمقابل فإن توقيف الإمام عن الخطبة من طرف المحتجين أمر غير سليم لأن هناك آليات أخرى للنضال.

بخصوص الأعلام التي يرفعها شباب الحراك فهي ترمز بالنسبة لهم إلى الذاكرة التاريخية للمنطقة، ولا صلة لها بأي مطالب بالانفصال، مؤكدا بأن محمد بن عبد الكريم الخطابي بنفسه لم يكن انفصاليا وإلا لكان قد أعلن عن ذلك عندما كان بمصر وكانت الظروف مواتية آنذاك.

فيما يتعلق بالحوار مع الفريق الحكومي الذي انتقل إلى الحسيمة، فإنه وقع خطأ من طرف كل من الدولة وقيادات الحراك، فمن جهة كان لشباب الحراك ضبابية حول الموقف من الحوار ومع من سيتم الحوار، لأنهم منذ البدء قطعوا مع جميع الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية وهو خطأ نضالي ارتكبه هؤلاء، لكن الدولة كذلك ارتكبت خطأ عندما لم تستدع القيادات بصفتهم تلك بل استدعت بعض نشطاء الحراك بصفتهم فاعلين جمعويين وهو ما ساهم في عدم قناعتهم بجدية الحوار.

بخصوص مشروع منارة المتوسط، وإن كان شباب الحراك يؤكدون أنه لا يعنيهم، إلا أنه من الناحية الموضوعية فهو جزء من الملف المطلبي ولا يجيب عن الملف كاملا، لأن هذا المشروع عرف مجموعة من المشاكل، منها تأخره لمدة سنتين دون فتح تحقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة.

عن أسباب الاحتقان الاجتماعي بالإقليم، فهناك مجموعة من العوامل التي أثرت اقتصاديا واجتماعيا على الساكنة، منها التقسيم الجهوي مثلا عندما تم نقل بعض المؤسسات إلى طنجة انتقل معها مجموعة من الموظفين والأطر الذين كانوا يساهمون في الرواج الاقتصادي، إلى جانب الرواج التي تخلقه أنشطة تلك المؤسسات، إلى جانب الاشكاليات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالمدينة الذي يشغل حوالي 3000 من اليد العاملة بمعنى حوالي 15000 مواطن، ومنها أن سمك  »النيكرو « الذي يهاجم الشباك اضطر معه أصحاب المراكب أن يهاجروا مدينة الحسيمة مما أثر سلبا على اقتصاد المدينة، بالإضافة إلى أن الجالية بالخارج تأثرت بعامل الأزمة الاقتصادية الأوربية، ما جعلها غير قادرة على تحويل مساعداتها لأسرها بالمدينة، بالإضافة إلى غياب الوسطاء السياسيين بالإقليم وما نتج عن تحريف لإرادة الناخبين في الانتخابات الأخيرة أدى إلى بروز الاحتجاجات على هذا المنوال.

الآن، المطلوب هو إيقاف المقاربة الأمنية وإطلاق سراح جميع المعتقلين لوقف الاحتقان، لأن المقاربة القضائية ليست هي الحل، كما أنه على شباب الحراك إعادة النظر في آليات الاشتغال لتلطيف الأجواء وإطلاق حوار جدي لحل المشكل.

 

اللقاء مع الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي بالحسيمة

تم خلال هذا اللقاء الإستماع إلى مسؤولي الحزب بالإقليم ، حيث أوضحوا مايلي :

– إن الأوضاع العامة بالإقليم وتفاقمها هو الذي كان وراء نزول المواطنين للشارع للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة

– رغم إقرار المسؤولين بعدالة المطالب ، فإن استبعادهم للحوار مع قادة الحراك واللجوء إلى المقاربة الأمنية أجج الوضع بالإقليم.

– إن الإتهامات الموجهة للحراك تم استنكارها ، وتم التعبير عن ذلك قي اللقاء مع المسؤولين بما فيهم وزير الداخلية.

– إن الحزب انخرط في الحراك منذ بدايته ، وكان يبدي نقده لأساليب العمل كلما كان ذلك ضروريا .

– الأسباب الحقيقية لمايجري هو الحكرة، ويظهر أن مسلسل الإنصاف والمصالحة لم يستطع تجقيق المصالحة مع الريف .

– الدولة مطالبة بالتوفر على إرادة سياسية حقيقية للتغيير ليس في الحسيمة فقط بل في المغرب بكاملة.

وخلاصة لابد من إطلاق سراح المعتقلين ووقف الإعتقالات التعسفية ومداهمة المنازل وما إلى غيرها من الإنتهاكات وفتح الحوار والإستجابة العادلة للمطالب العادلة والمشروعة للسكان

 

جزب الأصالة والمعاصرة، تمت محاولات متعددة للإجتماع بالقيادة الإقليمية للحزب ،وتعذر ذلك برغم انتقال فريق من اللجنة للمقر الإقليمي للحزب

 

فيما يتعلق بلقاء  الجبهة اليسارية والحقوقية بالحسيمة المشكلة من الحزب الإشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الإتحادي و حزب النهج الديمقراطي،والإتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين  فقد بسط السيد أبو علي بلمزيان  رؤية الجبهة للحركة الاحتجاجية، ودورها في إصدار مجموعة من البيانات المؤيدة للحراك، بالرغم من اختلافها مع قياداتها في الأسلوب خاصة وأنها قطعت مع جميع الأحزاب وأسمتها بالدكاكين السياسية، مؤكدا على أنه بالمقابل قامت مجموعة من فروع الأحزاب بالمدينة بالتوقيع على عريضة من أجل تدخل القوة العمومية لوقف الاحتجاجات.

أكد كذلك على أن جميع الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية ترفض تدخل المحامي محمد زيان الذي نصب نفسه محاميا عن المعتقلين، مشددا على أن هؤلاء المعتقلين هم معتقلون سياسيون ويجب التعامل معهم وفق هذا المنطلق، وأن عملية الاعتقالات لا علاقة لها بحادث المسجد بل كان مخططا لها قبل ذلك، وأن الدولة عازمة على المزيد من التصعيد.

كما أثار أثار كذلك مجموعة من الإشكالات الناتجة عن الحراك ومنها نقل إمرة الصرف إلى والي ولاية طنجة الحسيمة، كما تم تمرير مجموعة من الصفقات بأموال ضخمة عن طريق عقود من الباطن التي تحركت لها كبار الشركات من خارج الإقليم، بالإضافة وجود غموض في بعض الأشغال القائمة حاليا ومنها عدم وضع لوحات لوضيح تفاصيل الأشغال بالأوراش ما يثير مجموعة من التساؤلات.

كما أكد في معرض كلمته على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين، والقيام بالإصلاحات الضرورية ولاسيما ما يتعلق بإرساء القواعد الديمقراطية مشددا على أن هذا الحراك قد أسقط وهم أن حزب الأصالة والمعاصرة يمثل الريف، وأن رئيسه لا يستطيع زيارة المدينة في ظل هذه الأجواء.

أشار كذلك إلى بعض الملاحظات حول الأحداث، ومنها عدم قانونية تواجد عناصر الوقاية المدنية بمخيمات قوات التدخل على اعتبار أنهم ملزمين بالتدخل لإسعاف جميع المصابين.

فيما يخص أحداث تالرواق كتامة، فقد أشار إلى مشكل توزيع بعض الأراضي على بعض السكان من طرف حزب الأصالة والمعاصرة الذي يرأس الجماعة، والذين قاموا بتحفيظها وبيعها لوزارة الداخلية بأثمنة مرتفعة تتراوح بين 300 و400 مليون سنتيم، ما دفع بسكان مجاورين إلى المطالبة بتلك الأراضي على اعتبار أنها تعود لأجدادهم، ما دفع بالحزب المعني إلى إطلاق وعود بفض هذا المشكل وفي حالة عدم فضه سيتم توزيع أراضي الملك الغابوي عليهم، لكن هذه الوعود ستتبخر بفشل هذا الأخير في الانتخابات التشريعية الأخيرة لـ 7 أكتوبر 2016، ما أدى إلى انطلاق احتجاجات الساكنة.

 

وبدوره وفي معرض كلمته أشار السيد أشباب إلى أن أمر الحراك لم يكن واقفا على مسبب واحد يتجلى في مقتل محسن فكري، بل للأمر جذور وأسباب عدة تمتد منذ أحداث 1958 – 1959 و1984 وهي أحداث لم تنسها الساكنة، بالإضافة إلى ما ترتكبه الدولة والأحزاب والنقابات في التفرقة بين المركز والإقليم ما يعطي فراغا داخل الجسم السياسي بالمدينة. ثم هناك إشكالا آخر يتعلق بالصراع الواقع بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، لكن هناك تفاهما بميناء الصيد وتحالفا في الغرفة المتوسطية ما يجعل المواطن في حيرة من أمره.

وحول مشروع منارة المتوسط فقد أكد على أنه مجرد كذبة لأنه لا يتعلق إلا بتجميع مشاريع الإقليم في مشروع واحد هو مشروع المنارة، كما أنه تم توقيفه منذ حوالي سنتين.

 

رابعاً: بعض الانتهاكات التي وصلت إلى علم اللجنة

 

انطلاقا من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها لجنة تقصي الحقائق حول حراك إقليم  الحسيمة، وقواعد العمل وبناء على ما رصدته خلال زيارتها الميدانية ولقاءاتها بعدد من الضحايا وعائلاتهم والشهود وبعض الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية العاملة بالإقليم، وكذلك ببعض المسؤولين المحليين، سجلت اللجنة وقوع العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها القوات العمومية وبعض من رجال السلطة المحلية،كما تم ارتكاب انتهاكات من طرف جماعات “بلطجية”، بتحريض أو تغاضي من السلطات. ويمكن حصر تلك الخروقات والانتهاكات فيما يلي:

الاستعمال المفرط للعنف

• تدخلت القوات العمومية بعنف مفرط وبكثافة لفض تجمعات سلمية، استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي، نجم عن هذه التدخلات عشرات من الجرحى (لم يتمكن فريق العمل من ضبط عددهم بالكامل)؛
• الإعتداء على مواطنين بالشارع العام، خرجوا للتزود بالمؤونة، أو لقضاء مآربهم.

 

الإعتقالات التعسفية والمتابعات

• التقت اللجنة ببعض عائلات المعتقلين بسجن الحسيمة والبيضاء، والتقت أيضا بمحامي المعتقلين إضافة إلى وكيل الملك، يتضح من خلال تقاطع الشهادات أن الأغلبية الساحقة ممن تعرضوا للاعتقالات  هم شباب وكانت هذه الاعتقالات عشوائية ومرفقة بالعنف ،وأنه تم تجريد معظمهم من النقود وهواتفهم النقالة؛
• وقد تلقى الفريق بعض الإفادات بخصوص حدوث انتهاكات مرتبطة بمداهمة البيوت بحثا عن شباب سبق أن شاركوا في تظاهرات احتجاجية أو صورا عنف القوات العمومية لمنع تنظيم تظاهرات احتجاجية ونشروها عبر مواقع التواصل الإجتماعي  أو أدلوا بتصريحات صحفية، من دون احترام المساطر القانونية فيما يتعلق بالإذن القضائي بالتفتيش أومن ناحية التوقيت” إلقاء القبض على شباب في الصباح الباكر خارج الأوقات القانونية” أو باستعمال العنف.

 

التعذيب وسوء المعاملة الحاطة من الكرامة الانسانية

• بعد حملة الاعتقال اتخد استعمال العنف طابع الإنتقام من بعض المعتقلين، فقد صرح محامون الذين التقتهم اللجنة أن من المعتقلين من تعرض للركل واللكم على طول الطريق وتجريد بعضهم من ملابسهم أمام معتقلين آخرين؛
• بعض المعتقلين عند مثولهم أمام المحكمة لاتزال آثار الجروح والإصابات ظاهرة في رؤوسهم أو وجوههم أو ظهورهم أو أطرافهم؛
• كما بلغ إلى علم أعضاء فريق التقصي إفادات بالتعذيب داخل مخافر الشرطة، من ضرب وعنف ومعاملة سيئة وتهديد، ومختلف الممارسات الحاطة من الكرامة.

 

على مستوى انتهاك الحقوق المدنية والسياسية

• أن حملة الاعتقالات خاصة بالحسيمة وإمزورن طبعها استعمال العنف ضد مجموعة من المعتقلين، فقد صرح  محامو المعتقلين  الذين التقتهم اللجنة  أن من بين المعتقلين من تعرض للركل واللكم على طول الطريق من الحسيمة إلى البيضاء،
• كانت آثار التعذيب بادية على بعض المعتقلين أثناء مثولهم أمام المحكمة بالحسيمة بتاريخ 6 يونيو 2017 كحالة مراد الزفزافي
• كما بلغ إلى علم أعضاء فريقي التقصي إفادات أخرى بالتعذيب داخل مخافر الشرطة، كحالة أيمن فكري ،
• حسب ما صرح به مندوب الصحة بإقليم الحسيمة لأعضاء لجنة التقصي، فإن المستشفى الإقليمي محمد الخامس استقبل 19 معتقلا لتلقي العلاج،
• كتب المحامي البشتواي في إحدى تدويناته ونقلتها بعض الصحف الوطنية أن أحد المعتقلين تم تهديده باستعمال القرعة أثناء الإستنطاق،
• صرح معتقلون آخرون لدفاعهم أنهم تعرضوا للتهديد داخل مخافر الشرطة وذلك بتحويل التهم الموجهة إليهم من جنح إلى جنايات و نقلهم إلى مركز الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء،
• تجريد بعض المعتقلين من ملابسهم أمام باقي المعتقلين أثناء التحقيق التمهيدي

 

الحق في التظاهر السلمي وعقد التجمعات:

أكدت مختلف  الإفادات والشهادات التي استمعت إليها اللجنة ، أن القوات العمومية  تدخلت بعنف مفرط وبكثافة لفض تجمعات سلمية خاصة بعد حادثة خطبة الجمعة 26 ماي2017 مستعملة  القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي، وقد نجم عن هذه التدخلات  اعتداءات  جسدية مست العديد من المواطنين كما حدث يوم 2 يونيو بمدينة إمزورن  قبالة المقر القديم للبلدية حيث تعرض تجار من مدينة إمزورن الذين كانوا ينتظرون قدوم باشا المدينة من أجل تسليمه شكاية جماعية  لاعتداء شنيع من طرف القوات العمومية

الاعتداء على مواطنين بالشارع العام، خرجوا للتزود بالمؤونة، أو لقضاء مآربهم ،مثال على ذلك ما تناقلته وسائل الإتصال الإجتماعي ما يعرف”بمول اللبن” الذي التقت لجنة التقصي بوالده بمدينة الحسيمة

رغم أن الوقائع توضح أن جميع المسيرات التي عرفتها مدن وقرى إقليم الحسيمة منذ مقتل محسن فكري أكتوبر 2016 ورغم التدخل العنيف للقوات العمومية في بعضها، فإن المتظاهرين لم يستهدفوا أبدا المنشآت العمومية.

لاحظت اللجنة أثناء فترة تواجدها بمدينة الحسيمة، منع السلطات لحرية التجول في بعض أحياء المدينة كحي سيدي عابد، حيث  الحضور المكثف للأمن بمداخل الحي كما لوحظ  رجال أمن يوقفون من يرغب الدخول إلى الحي ،ولا يسمح إلا لقاطنيه

تم منع  بعض أعضاء لجنة التقصي من المرور إلى حي سيدي عابد رغم إدلائهم ببطاقة لجنة التقصي،

انتهاك حرمة المساكن،

مداهمة المنازل وتكسير أبوابها ونوافذها، بما فيها منازل غير مسكونة في ملكية مهاجرين.كما حصل ببعض أحياء مدينة إمزورن كحي أبي طالب وحي السريخي وحي وادي المالح، فقد لاحظنا أثناء، الاستماع لعدد من المواطنين عدم اطمئنانهم على سلامتهم وإمانهم الشخصي وهو ما يتضح قيام بعض الأسر بوضع أبواب حديدية تحسبا لتكرار ما جرى  من انتهاك لحرمة المساكن (  عائلى أحمد الباز)

الأستيلاء على مبالغ مالية وهواتف نقالة وحواسب

 

الحق في الإعلام والتعبير

 

تعرض العديد من النشطاء الإعلاميين والمدونين في شبكات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الالكترونية الإخبارية إلى الاعتقالات والاستنطاق والملاحقات الأمنية، حيث  تم نقل خمسة من بينهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، (بيان النقابة الوطنية للصحافة

سحب الترخيص من مراسل  قناة “فرنس 24”

احترام أخلاقيات العمل الصحفي

أكدت بعض الشهادات أن وسائل الإعلام الرسمية بقيت تتبنى الأطروحات الرسمية بدون إتاحة الفرصة للرأي المخالف ،

أصبح مجموعة من المواطنين يؤاخدون أهل الريف بناء على نقل أكاذيب التلفزة الرسمية بنقل أحداث شغب بين فريق الوداد البيضاوي وفريق شباب الحسيمة  لتنسبها إلى الحراك بالريف

عبرت مجموعة من الشهادات عن استيائها من الدور السلبي الذي قامت به عدد من وسائل الإعلام بزرعها لنيران الحقد والكراهية والتحريض على العنف  بين المواطنين والمواطنات في باقي منطفة الريف ،

قدم الإعلام العمومي وبعض المنابر الإعلامية على أن أهل الريف انفصاليين  ويخدمون أجندة أجنبية ، شيعة يريدون زرع الفتنة،وقامت بالتشهير بهم ونشر صور خاصة بهم.

على مستوى الإعتقالات والمتابعات:

التقت اللجنة ببعض عائلات المعتقلين بسجن الحسيمة والبيضاء، والتقت أيضا بمحامي المعتقلين إضافة إلى وكيل الملك، يتضح من خلال تقاطع الشهادات  أن الأغلبية الساحقة ممن تعرضوا للاعتقالات  هم شباب وكانت هذه الاعتقالات عشوائية ومرفقة بالعنف ،وأنه تم تجريد بعضهم من النقود وهواتفهم النقالة،

كما تلقت اللجنة بعض الإفادات بخصوص حدوث انتهاكات مرتبطة بمداهمة البيوت بحثا عن شباب إما شاركوا في تظاهرات احتجاجية أونشروا صورا عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفضح عنف القوات العمومية أثناء تفريق تظاهرات احتجاجية أو أدلوا بتصريحات صحفية، وقد تمت هذه المداهمات من دون احترام المساطر القانونية سواء فيما يتعلق بالإذن القضائي بالتفتيش أومن ناحية التوقيت” فقد صرحت بعض العائلات أن رجال من الأمن اقتحموا منازلهم حوالي الساعة الخامسة صباحا ، كما استولوا على هواتف نقالة وحواسب

حماية المعطيات الخاصة

بعد  اعتقال ناصر الزفزافي، استولت عناصر من الفرقة الوطنية على  مفتاح usb في ملكية الزفزافي يتضمن معطيات خاصة ، حيث تم استعمالها من طرف الأمن من أجل التشهير به،

شروط وضمانات المحاكمة العادلة

ترى اللجنة المنتدبة عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن  إقدام الوكيل العام بالحسيمة، على إحالة  مجموعة من المعتقلين على النيابة العامة لإستئنافية الدار البيضاء فيه خرق للقانون ، حيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات  المادة 271 من قانون المسطرة الجنائية نجدها تنص على أنه : ”  يجب أن تقدم طلبات الإحالة قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر، ما لم تكن الأفعال المستند عليها كمبرر للإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك. يودع الطلب بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى إما من طرف الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أو المتهم، أو الطرف المدني ، لا يترتب عن إيداع الطلب أي أثر موقف، ما لم تقرر الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى خلاف ذلك.

يبلغ الطلب فورا لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر ويحدد لهم أجل عشرة أيام لإيداع مذكرة بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى. تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في غرفة المشورة دون حضور الأطراف داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب، ويبلغ إليهم على الفور القرار الصادر عنها.”

كما تنص المادة 272  من قانون  المسطرة الجنائية على أنه : ” يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي. ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع”

وبذلك تكون اللجنة قد سجلت الخروقات التالية بخصوص هذه النقطة :

– انه كان على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة  باعتباره محرك الدعوى العمومية في البداية  أن يأمر بالاستماع للمتهمين بالحسيمة ، أن يقرر إحالتهم على التحقيق أو على الجلسة مباشرة لكون مدة الحراسة النظرية انتهت ثم يتقدم هو بالطلب، إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض التي عليها أن تبلغ المعنيين بالأمر وتمنحهم أجل 10 أيام. قصد إبداء رأيهم ،

ولا يمكن القيام بهذه المسطرة والمتهمين بين يدي الضابطة القضائية لما فيها من تفويت لفرصة إبداء الرأي بالنسبة للمتهمين مباشرة أو من خلال دفاعهم خلال الإحالة .

إن الأمر تميز بعيب واضح في الامتثال للقانون مما يشكل مسا واضحا بحقوق الدفاع التي تعتبر أساسية ، وجوهرية من النظام العام.

 

انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية:

توصلت اللجنة بشهادات أكدت أن مؤسسات تابعة لوزارة التربية الوطنية تم استعمالهما لإيواء القوات العمومية ،مثال على ذلك  البناية القديمة لنيابة وزارة التعليم بالحسيمة،

انتهاكات مست الحقوق الفئوية

تعريض النساء المشاركات في الإحتجاج للعنف اللفظي والجسدي

إلقاء القبض على نشيطات في الحراك

أفادت الشهادات المحصل عليها أن الأحداث والتدخل العنيف للقوات العمومية بالشارع والمنازل في ساعات متأخرة من الليل وتكسير النوافد بالحجارة  خلف آثارا نفسية على الأطفال ،كحالة الطفل ياسر خمس سنوات إبن(ك-س) من إمزورن،

اعتقالات مست  أطفال قاصرين”

 

خامساً: خلاصات وتوصيات

1. الخلاصات:

بناء على العمل الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق، حول الأوضاع في إقليم الحسيمة ال شكلها الإئتلاف المخربي لهيآت حقوق الانسان خلصت إلى ما يلي:

• إن مايشهد إقليمه الحسيمة يعود بالأساس للإنتهاكات التي مست بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. يتجسد هذا في التهميش والإقصاء والعزلة التي عانت منها منطقة الريف منذ عشرينيات القرن الماضي لتنضاف إليها الجراحات المتراكمة بفعل ما عانته المنطقة، في سنوات الرصاص من انتهاكات جسيمة وممنهجة تمثلت

 

في 58 و59 ويناير 1984 وما أعقبها من إصرار الدولة على اتباع سياسة التهميش والتمييز بين المغرب النافع وغير النافع

عدم تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالمنطقة

 

 

• عدم التناسب بين الإنزال الأمني وتدخلاته المفرطة في استعمال القوة، ضداً على الحركة الاحتجاجية و المطلبية، والتي اعتمدت أشكال السلمية في التعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة؛
• لجوء السلطات الأمنية للاستخدام الغير المتناسب والمفرط للقوة، يطرح عدة استفهامات لدى الرأي العام المحلي والوطني ولدى المراقبين الحقوقيين عن مدى جدية الدولة في احترام إلتزاماتها الدولية والوطنية في موضوع حقوق الإنسان؛
• عدم تعميق البحث الأمني والقضائي، فيما يتعلق بوفاة خمسة شبان حرقاً، في أحداث 20 فبراير2011، داخل وكالة بنكية، بمدينة الحسيمة، مما يساهم في استمرار التوتر وعدم الثقة بين المجتمع والسلطات، و يؤدي إلى مزيد من الاحتقان؛
• اللجوء إلى العنف في فض التظاهرات والاعتصام وملاحقة المحتجين واقتحام بعض المنازل، في تعارض مع القوانين المنظمة؛

 

• الهجومات الاستفزازية للقوات العمومية، على المتظاهرين دفعت أحياناً إلى ردود فعل مماثلة من قبل بعض المتظاهرين؛
• تضارب المواقف بين السلطات العمومية ونشطاء الحراك فيما يتعلق بالأحداث المتعلقة بالمسؤولية في إضرام النار في أحد المنازل التي كانت تأوي عناصر أمنية بمدينة إمزورن، الأمر الذي بطرح عدة تساؤلات ويدعو إلى تحقيق في الموضوع؛
• أن كثافة وجسامة الانتهاكات المرتكبة في حق ساكنة إقليم الحسيمة (الاعتقالات التعسفية، عسكرة المنطقة، منع التجول، ترهيب الساكنة،…) يدعو إلى التخوف من وقوع انتهاكات  قد ترقي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان؛
• إن رفض المؤسسات الحكومية فتح باب الحوار المباشر مع نشطاء الحوار يؤدي إلى مزيد من الاحتقان؛

 

 

 

 

 

 

 

تــوصــيــــات:

انطلاقا من الخلاصات أعلاه ، وبناء على عمل اللجنة المتعلق بالاستماع والمعاينة والمقارنة، فإن اللجنة توصي بما يلي:

التوصيات الاستعجالية

1. العمل من أجل وضع حد لحالة الإحتقان التي لازال يشهدها إقليم الحسيمة ،وسن تدابير وإجراءات مستعجلة يشكل إطلاق  سراح جميع معتقلي الحراك، مدخلها الرئيسي قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة؛
2. إنهاء وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف، والمتضامنين/ات مع الحراك داخل وخارج المغرب؛
3. العمل من أجل فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك قصد القطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية في البحث وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة و الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة .
4. فتح تحقيق قضائي حول ما جاء في هذا التقرير من انتهاكات في حق ساكنة إقليم الحسيمة، و ترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى ؛
5. جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة؛
6. التعجيل بإصدار ظهير يلغي ظهير العسكرة، الذي يهم اقليم الحسيمة، مكناس وابن سليمان؛

 

توصيات على المدى المتوسط

 

7. على مستوى الحقوق المدنية والسياسية
8. إخراج الآلية المتعلقة بالوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود مع التأكيد على توفير جميع الضمانات لتقوم بدورها باستقلالية؛
9. تفعيل الفصل 71 من الدستور، من خلال إصدار قانون تنظيمي، يمكن البرلمان من الاضطلاع بمهمته في مجال العفو؛
10. مراجعة القانون المنظم للحريات العامة وخاصة قانون حرية التجمع؛
11. إعادة الاعتبار للعمل السياسي والمدني، عبر رفع كل أشكال التضييق والاحتواء، ليتمكنا من لعب أدوارهما في تأطير المواطنين والمواطنات، وفي إدارة الشأن العام بصور ة ديمقراطية؛
12. مراجعة القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، لتحافظ على مهنيتها وحياديتها، كسلطة رابعة تنهض بمهام التحري ومراقبة المسؤولين في تدبيرهم للمرافق والمصالح العامة؛
13. وضع حد لهيمنة الدولة على وسائل الإعلام العمومي، وجعله خدمة اجتماعية، وظيفتها نقل الخبر والمعلومة بكيفية محايدة ونزيهة؛
14. العمل على تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، المرتبطة بجبر الضرر الجماعي لساكنة الريف، وتقديم الاعتذار العلني والرسمي للدولة عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف،
15. وحفظ ذاكرة الريف من خلال تفعيل بناء متحف ذاكرة الريف؛
16. جعل حد لسياسة الإفلات من العقاب، من خلال وضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ؛
17. إصدار قانون يهم الطب الشرعي، يستجيب لمعايير حقوق الإنسان (اتفاقية استانبول)؛
18. إصلاح القانون الجنائي بما يخدم حقوق الإنسان؛

 

على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

19. القيام بتقييم حصيلة الدولة في ما يتعلق بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، المصادق عليه منذ 38 سنة؛
20. تسطير برنامج تنموي للمنطقة، يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الجغرافية والتاريخية والثقافية؛
21. تأهيل المنطقة على مستوى البنيات التحتية، وجلب الاستثمارات الصناعية لها (كانت هناك 53 وحدة صناعية ابان الحقبة الاستعمارية، والآن لا توجد ولا واحدة)؛
22. تسطير برامج لتأهيل الشباب للانخراط في المشاريع التنموية والاستثمارية؛
23. اعادة النظر في برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، عبر إشراك الساكنة في تحديد خطوطه العريضة؛
24. إطلاق البرامج التنموية التي توقفت سنة 2011، مع تحديد أسباب توقفها، أو توقيفها عمدا، ومساءلة المسؤولين المتسببين في ذلك؛
25. تأهيل القطاعين الحيويين: التعليم والصحة؛ وذلك بتوفير البنيات التحتية والموارد البشرية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات الساكنة؛
26. العمل من أجل تأمين المؤسسات والمركبات الثقافية والفنية والرياضية، لتلبية متطلبات الشباب في التثقيف والترفيه؛

 

توصيات تخص المجتمع المدني

27. –  تقوية وتطوير العمل بين الجمعيات والمنظمات الحقوقية بما يعزز الدفاع عن حقوق الإنسان والمساهمة في البناء الديمقراطي
28. تسطير برامج ممن أجل تفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وتطوير هذا الأخير وجعله أرضية للتشبيك بين الجمعيات على المستوى الجهوي والمحلي
29. تقوية الشبكات والمنتديات المحلية والجهوية والوطنية وجعلها فضاءات للحوار وتلاقي نضالات الحركات الإجتماعية وكل الحركات المدنية
30. اعتماد عمل القرب مع المواطنات والمواطنين ومرافقتهم في نضالاتهم من أجل حقوقهم المشروعة
31. تقوية شبكات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية محليا، وجهويا ووطنيا
32. تطوير عمل الجمعيات من أجل خلق بدائل تستجيب لحاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين للعيش بكرامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحـــــــــــــــــق

3. محاكمات

 

تقرير عن محاكمة 13 /06/2017

بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة

ملف جنحي تلبسي عدد 76-2013-017

 

عدد المتهمين : 32

التهمة : من 01 الى 25 حسب لائحة المحكمة : اهانة رجال القوات العمومية اثناء قيامهم بعملهم وممارسة العنف نتج عنه جروح مع سبق الاصرار والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين وتعييب ناقلات  وأشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية

تطبيق للفصول : 263/267/300/ 301/ 302/ 595 من القانون الجنائي والمواد : 11- 14- 17- 18- 19 من الظهير عدد 317-58-1 بشأن التجمعات العمومية.

ومن : 26 الى 32 التظاهر بجون تصريح سابق في الطرق العمومية

تاريخ القاء القبض : اغلب المتهمين ألقي القبض عليهم يوم 26 / 05/ 2017

تاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية : 26/05/2017 على الساعة 23و45 دقيقة

تاريخ الاحالة على النيابة العامة في اطار مسطرة التقديم 29/05/2017

تاريخ أول جلسة بعد المتابعة 30/5/2017 فيها تم تأخير الملف لجلسة 06/06/2017 لاعداد الدفاع ، وخلالها تم تأخيره مرة أخرى لإعداد الدفاع من قبل مجموعة من المحامين الجدد الى جلسة 13/06/2017

تاريخ النطق بالحكم : 14/06/2017 مساء

مدى احترام شروط المحاكمة العادلة :

1 أثناء الايقاف : اجمع المتهمون عند مثولهم أمام المحكمة بجلسة 13/06/2017 بأنهم قد تعرضوا للصرب والجرح والسب والقدف عندما تم القبص عليهم من قبل قوات الامن ” الركل – اللكم – الصفع – الدفع – أولاد اسبانيول- أولاد العاهرات – سنغتصب أمهاتكم وأخواتكم بالدارجة ( نحوييكم – نحويي امهاتكم ونحويي اخواتكم ) هذه الافعال مورست عليهم اثناء تواجدهم  بالسيارات وعند انزالهم منها حتى اثناء تسليمهم للشرطة داخل مراكزها.

• المتهمون نفوا المنسوب اليهم جميعا باستثناء البعض منهم الذي أقربالمشاركة في جميع المظاهرات السلمية التي نظمها نشطاء الحراك ( حالة واحدة ) أو المشاركة في المظاهرة التي نظمت يوم 18/05/2017 مع نفي واستنكار تهمة الانفصاليين ( حالات عديدة ) وبأنهم اعتقلوا في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة وبشكل عشوائي .
• أن تصريحاتهم المدونة بمحاضر الضابطة قد سجلت عليهم وانهم لم يسألوا عنها من من طرف الضابطة الا  ما يفيد هويتهم : الاسم – تاريخ الولادة – السكنى – المهنة   ( بالإجماع )

النطق بالحكم كان على الساعة الرابعة مساء يوم : 14/06/2017

هناك اخبار شبه مؤكدة تفيد بأن رئيس الجلسة ليوم 15/06/2017 في ملفات أخرى لها علاقة بالحراك الذي ليس بالرئيس الذي سير جلسة 13/06/2017 قد تعرص لنزيف وإغماء مباشرة بعذ النطق بحكم قضى بعرض المتهمين على خبرة طبية وبعد ما ازعج الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة الدي اتصل برئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة حيث عبر له عن امتعاضه من هذا الحكم ومن حكم اخر صدر في الموضوع قصى بعقاب المتهم ب 15 شهرا حبسا نافذا مماثلا ومطابقا للملف الذي راج بجلسة 03/06/2017 .

اذن التدخل بشكل مباشر من طرف رؤساء المحاكمتين للضغط على رئيس الجلسة للقضاء بعقوبة محددة سلفا قبل أي نقاش للقضية ، أصبح أمرا مؤكدا وتابتا في الملفات المعروضة على القضاء

المطلوب : فضح هذا السلوك باعتباره صادرا عن وزارة العدل ( السلطة التنفيذية ) وصادرا عن رؤساء المحكمتين وهو ما يمس باستقلال القضاء .

• اثناء البحث وانجاز المحاضر ( الحراسة النظرية )
• المنع من الاطلاع وتلاوة المحاضر
• عدم اشعارهم بحقوقهم في التهم المنسوبة اليهم – الاستعانة بالمحامي – الاتصال بالعائلة – التزام الصمت .
• الاجبار على التوقيع في المحاضر بواسطة التهديد : احالة المتهم على الدارالبيضاء بتلفيق تهمة جنائية ( الالحاق بمجموعة ناصر الزفزافي ومن معه ) التعذيب بالجلوس على القارورة / القرعة اضافة الى السب والقذف والإهانة من قبل الضابط عصام البوزيدي الشيخي ، وهذا الاسم جاء على لسان جميع المتهمين أمام المحكمة .

3  – اثناء انعقاد الجلسة :

• قاعة انتظار المعتقلين ضيقة لا تتوفر على مقاعد وتتواجد خارج قاعة الجلسات
• قاعة الجلسات ضيقة لا تتوفر على جهاز التكييف الهوائي.
• وجود عدد كبير من القوات الامنية خارج وداخل المحكمة
• اضطرار المواطنين الحاصرين الى مشاهدة ومتابعة أطوار المحاكمة من خارج القاعة.
• حضر جميع المتهمين يؤازرهم مجموعة من المحامين المنتمين الى مختلف الهيئات : الرباط – بني ملال – فاس – طنجة – تطوان – القنيطرة – وجدة – الناظور – الحسيمة .كما أعلن مجموعة من المحامين نيابتهم بواسطة زملائهم الحاضرين.
• الدفاع تقدم بعدة دفوعات شكلية خلال الفترة الممتدة من الساعة الواحدة والنصف الى غاية السادسة مساء حيث رفعت الجلسة لتستمر بعد ذلك من الساعة الثامنة والنصف الى التاسعة صباحا ، لترفع الجلسة تم تستمر ابتداء من الساعة الثالثة صباحا الى غاية الساعة التاسعة والربع صباحا
• بخصوص الدفوعات الشكلية: الحكمة قررت صمها الى الجوهر.

 

 

 

4. لائحة المعتقلين والمتابعين إلى حدود يوم 18 يونيو 2017 (محينة)

 

 

Détenus transférés à Casablanca  1.      Mohamed Jelloul 2.      Mohamed El majjaoui 3.      Nasser zefzafi 4.      Ilyass el hajji 5.      Housein el Idrissi 6.      Brahim bouziane 7.      Othaman bouziane 8.      Samir irid 9.      Omar bouhrass 10.  Achraf el yakhloufi 11.  Salah lakhcham 12.  Abedel hak sadiki 13.  Ouassim El Boustati 14.  Bilal Ahbad 15.  Fouad Saiidi 16.  Mohamed Fadil 17.  Mohamed Bouhnouch 18.  Zakaria Adehchour 19.  Soulaimane El Fahili 20.  Abdel Khair Elssenari 21.  Jaml Bouhadou 22.  Ghattass Fahim 23.  Mohamed Haki 24.  Ahmed Hazat 25.  Rachid Aâmarouch 26.  Rabie Al Blak 27.  Nouri Achahbar 28.  Youssef El Hamdioui 29.  Lahbib El Hannoudi 30.  Chakir el makhrout 31.  Mohamed elmahdali 32.  Salima ziani 33.  Nabil ahamjik 34.  KARIMA Amghar 35.  Jawad essabiri 36.  Mohamed El asrihi 37.   Abel Ali haddou 38.  Mouhssine Athari 39.  MOHSSIN ATHARI 40.  RACHID MOUSSAOUI 41.  BADR EDDINE BOULAHJAL 42.  JAMAL MOUNA 43.  JAOUAD BELAALI 44.  KHALI Abdel Aziz 45.  Mohamed El Hani 46.  Ahmed Haki     Détenus à A Al Hoceima 47.  Khair Dine Chanhout 48.  Ouassim Boubouh 49.  Noureddine El kabdani 50.  Tarik Aafiss 51.  Yahya El fakih 52.  Ahmed El baroudi 53.  Youssef El fakih 54.  Mourad Zefzafi 55.  El habib Afkir 56.  Ahmed el garoudi 57.  Samir Tighadouini 58.  Mohamed El fassi 59.  Abdel karim El Boukri 60.  Abdel Karim Saiidi 61.  Abdel Ilah Ben siâmar 62.  Ayoub Zeghdooud 63.  Azeddine El Kareh 64.  Abdellah Belkich 65.  Adil El Hachmi 66.  Najib Abelhaj 67.  Khalid Cheikh 68.  Benhadi Abid 69.  Mohamed Bellouti 70.  Ilyass touîyouch 71.  Aze Dine Tizi 72.  Abdelmajid Boutasghount 73.  Abdelkarim Taarabti 74.  Aniss Bouissi 75.  Mohamed El Hichou 76.  Youness Amzir 77.  Khalid Benali 78.  Oualid KOukouch 79.  Abdel ouafi Koulouch 80.  Najib El badmoussi 81.  Abdel Ouafi Azougagh 82.  Omar Naassi 83.  Abderachid ben Thami 84.  Imad El Mahdali 85.  Mohamed Fatih 86.  Ilyass El Moutaouakil 87.  Abdel Ghaffar Oiattah 88.  Abdel rachid El Moussaoui 89.  Khalid Baj 90.  Ahmed Chahout 91.  Ridouane EL messoudi 92.  Mohamed El Hilali 93.  Abdelouakil Oufkir 94.  Abdel Jalil Aznadi 95.  Anass El Khattabi 96.  Ahmed Benhadi 97.  Ahmed Soultana     Détenus en Poursuivis en   liberté Provisoire 98.  Mohamed Boulaârassi 99.  Aissam Achahbar 100.                     Mohamed Merchouh 101.                     Ouassim El Attali 102.                     Bilal farou 103.                     Sefouane Chouid 104.                     Salah Oulkadi 105.                     Abdel Chafi Boukarma 106.                     Zakaria Lak’hal 107.                     Mohamd Amine Amastaybou 108.                     Ayman Fekri 109.                     Aouaragh Abderrahman 110.                     Joumâa El hamzaoui 111.                     Abdelhak El Ghalbzouri 112.                     Rachid El Mussaoui 113.                     Zakaria Kaddouri 114.                     Abedelmounim Essarthioui     Détenus de 26 mars 2017 Imzouren 115.                     Ahmed El Hassani 116.                     Said Belfakih 117.                     Ali Boubouh 118.                     Abdelouahid Darazi 119.                     Imad Cherif 120.                     Imad Abouri 121.                     Idrissi El Hiloul 122.                     Hassan Haji 123.                     Khalid El Bouhatani 124.                     Hassan Barba 125.                     El kammouni Wadif 126.                     Mohamed Oulad Abdannabi 127.                     Bilal El yahtaoui 128.                     Mohamed ABdelkhalki

لائحة المعتقلين إلى حدود يوم 18  يونيو 2017المرحلين إلى البيضاء: 1.        محمد جلول 2.        محمد المجاوي 3.         ناصر الزفزافي 4.         إلياس الحاجي 5.         حسن الإدريسي 6.         إبراهيم بوزيان 7.         عثمان بوزيان 8.         سمير إغيذ 9.         عمر بوحراس 10.      أشرف اليخلوفي 11.      صلاح لخشم 12.      عبد الحق صديق 13.      وسيم البوستاتي 14.      بلال أهباض 15.      فؤاد السعيدي 16.      محمد فاضل 17.      محمود بوهنوش 18.      زكرياء أدهشور 19.      سليمان الفحلي 20.      عبد الخير السناري 21.      جمال بوحدو 22.      غطاس فهيم 23.      حاكي محمد 24.      أحمد هزاط 25.      رشيد أعماروش 26.      ربيع الأبلق 27.      نوري أشهبار 28.     يوسف الحمديوي 29.      لحبيب الحنودي. 30.      شاكر المخروط. 31.      المحدالي محمد 32.      سليمة الزياني 33.      نبل احمجيق 34.      كريم امغار 35.      محمد الاصريحي 36.      جواد الصابري 37.      عبد العالي حدو 38.      محسن اثاري 39.     رشيد المساوي 40.      محمد مكوح 41.      بدر الدين بلحجل 42.      جمال مونا 43.      جواد بلعلي 44.      خالي عبد العزيز 45.      محمد الهاني 46.      أحمد حاكمي     المتابعين في حالة اعتقال بالحسيمة 47.  خير الدين  شنهوط 48.     وسيم بوبوح بن احمد 49.   نور الدين الكبداني 50.   طارق أعفيس بن احمد 51.   يحي الفقيه 52.     احمد البارودي 53.   يوسف الفقيه 54.      مراد الزفزافي 55.      الحبيب أفقير 56.      احمد الكرودي 57.      سمير التغدويني 58.     محمد الفاسي 59.      عبد الكريم البوكري 60.      ع الكريم السعيدي 61.      عبد الإله بن سيعمار 62.     أيوب زغدود 63.      عز الدين القارح 64.     عبد الله بلقيش 65.     عادل الهاشمي 66.     نجيب بلحاج 67.     خالد الشيخ بن حسن 68.      بنهادي عابد 69.      محمد بلوطي 70.     الياس توعيوش 71.     عز الدين تيزي 72.     عبد المجيد بوطسغونت 73.   عبد الكريم التعربتي 74.      انيس بوعيسى 75.     محمد الهيشو 76.     يونس امزير 77.     خالد بنعلي 78.     وليد قوقوش 79.     عبد الوافي قوقوش 80.  نجيب البضموسي 81.  عبد الوافي أزكاغ 82.  عمر النعاسي 83.  عبد الرشيد بنتهامي 84.  عماد المحدالي 85.  محمد فاتح 86.      الياس المتوكل 87.     عبد الغفار اوطاح 88.     عبد الرشيد المساوي 89.     خااد بج 90.     احمد شاحوت 91.     رضوان المسعودي 92.     محمد الهيلالي 93.     عبد الوكيل افقير 94.     عبد الجليل ازنادي 95.     أنس الخطابي 96.     أحمد بنهادي 97.     احمد سلطانة     المتابعين في حالة سراح 98.     محمد بورعراصي 99.     عصام اشهبار 100.  محمد المرشوحي 101.  وسيم العتالي 102.  بلال  فارو 103.  صلاح ولقاضي 104.   عبد الشافي بوكرمة 105.  أيمن فكري 106.  صفوان شويذ 107.  محمد امين امشيبو 108.  أوراغ عبد الرحمن 109.  زكريا لكحل 110.  جمعة الحمزاوي 111.  عبد الحق الغلبزوري 112.  رشيد المساوي 113.  زكريا قدوري 114.  عبد المنعم السرتحيوي   لائحة المعتقلين على خلفية  أحداث امزورن 26 مارس 2017 115.  احمد الحساني. 116.   سعيد بلفقيه 117.   علي بوبوح 118.   عبد الواحد درازي 119.  عماد الشريف 120.  عماد ابوري 121.  ادريس الهيلول 122.   حسن حاجي 123.  خالد البوهتاني 124.  حسن باربا 125.   الكموني وظيف 126.   محمد أولاد عبد النبي 127.  بلال اليحياوي 128.                   محمد عبد الخالقي

 

 

 

الاعلاميون المعتقلون والمتابعون في الدار البيضاء، ما عدا محمد الهلالي فهو معتقل  في الحسيمة (محينة)	Les journalistes arrêtés et suivi et qui sont détenus à casa sauf Mohamed el halili à Alhoceima
1.      محمد الهيلالي مدير موقع (ريف بريس)2.      .محمد الأصريحي مدير موقع ( ريف 24) 3.      جواد الصابري و هو مصور بموقع ( ريف 24) 4.      عبد العالي حدو مدير موقع ( Araghi.tv ) 5.      حسين الإدريسي و هو مصور بموقع ( ريف بريس ) 6.      – فؤاد السعيدي و يعمل بموقع ( Awar.tv ) 7.      ربيع الأبلق وهو مراسل موقع ( بديل انفو )	1.      Houceine El idrissi , photoghraphe site Rif press2.      Fouad Saiidi ( Awar .TV) 3.      Rabiê El Ablak ( Correspendant badil Anfo) 4.      Moamed El Asrihi ( directeur site Rif 24 5.      Jouad Essabiri ( photographe Site Rif 24) 6.      Mohamed El Hilali (Directeur site Rif presse) 7.      Abdel lai Haddou ( Araghi .Tv)