خرجت “صرخة المجتمع المدني” من منطقة الفداء-مرس السلطان لترد على الكلام المهين لرئيس مقاطعة الفداء المحسوب على حزب العدالة و التنمية في حق مجموعة من الجمعيات خلال اجتماع اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الاخير، و هي صرخة من ضمن مجموعة صرخات سابقة لم تجد لها نفس الصدى و نفس التفاعل في الوسط الجمعوي بالمنطقة، و ما أثارني في هذه الحركية و التفاعل مع هذه “الصرخة” هو خروج بعض الفعاليات المحسوبة على المجتمع المدني زورا و بهثانا للنهش في في إطاراته دون تمييز بين الغث منها من السمين، و جعلت منها مشجابا لتصفية حسابات تؤطرها مصالح ذاتية أو حزبية ليس إلا، و الحال أن المجتمع المدني، باعتباره جزء من المشروع المجتمعي الديمقراطي و الحداثي الذي ننشده من أجل إرساء دعائم دولة الحق بالقانون، هو مجال لخدمة الصالح العامو يتميز باستقلاليته عن المجتمع السياسي.
إن ما أثارني،كذلك، هو أن هذه “الصرخة” أتت كرد مباشر بعد إقصاء 12 جمعية من مشاريع الريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي عوض أن تكون مشاريع تترجم الفلسفة الحقيقية من وجودها و المتمثلة أساسا في تقوية قدرات العنصر البشري باعتباره الرأسمال الحقيقي في كل عملية تنموية،إن على الصعيد المحلي أو الوطني، وظفت فقط لاستمالة إطارات المجتمع المدني و توظيفها لأغراض غير ذلك بعيدا عن إشراك الساكنة في إطار مقاربة تشاركية منشودة تتأسس عليها مبادئ ال م.و.ت.ب، و حيث أن هذه المبادرة الوطنية حق أريد به باطل، كان و لابد أن تتوجه كل صرخات المجتمع المدني بالمنطقة لأجل إيجاد حلول واقعية و موضوعية لواقعها المزري و هو الواقع الذي تتداخل فيه مجموعة من المعطيات. إن المرحلة تتطلب منا جميعا أن نتسلح بسلاح النقد و النقد الذاتي الموضوعيين، و أن نطرح على أنفسنا مجموعة من الأسئلة المحرجة و الدقيقة، و أن ننأى بأنفسنا عن كل جلج مجاني للذات/ المجتمع المدني، و الذي نحن جزء منه، و أساسا محاربة كل الأشخاص الذين يحاولون عبثا الاستمرار في عملية الاصطياد في الماء العكر…. و أكثر الأسئلة التي يجب أن نطرحها على أنفسنا:
– هل بالفعل قدمت مشاريع المبادرة،على مستوى المنطقة، ما كان مؤمولا منها لساكنة المنطقة [و هنا وجب التذكير باستثناء بعض التجارب الناجحة نسبيا] ؟.
– ما مصير العديد من المشاريع الت صرفت عليها الملايير دون أن تخرج للنور ؟.
– ما هي الإجراءات التي وجب اتباعها لتفعيل مبدأ إقران المحاسبة بالمسئولية؟.
– من هم المستفيدون الحقيقيون من مشاريع المبادرة؟.
– كيف السبيل إلى تفعيل الجور الحقيقي للمجتمع المدني باعتباره وسيط ما بين الدولة والمجتمع، كما هو منصوص عليه في مضامين الجستور الحالي على الأقل؟.
و ختاما إذ أعلن مجددا عن تضامني المبدأي مع كل الفعاليات التي تمت إهانتها خلال اجتماع اللجنة الاقليمية الاخير بمقر عمالة مقاطعات الفداؤء – مرس السلطان، أؤكد على أني أفضل استعمال مشرط الطبيب الجراح الساعي لإنقاد حياة مريض بدل استعمال مشرط الطبيب الشرعي من أجل معرفة أسباب وفاته….
مصطفى بخوت
