السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد
يشرفني من جديد أن أبعث لجنابكم الشريف هذه الرسالة التي تتزامن مع نهاية الولاية الحكومية وعلى مشارف الحملة الإنتخابية في أفق انتخابات مجلس النواب في 7 أكتوبر 2016 راجيا من الله عز وجل أن يديم عليكم الحكمة وموفور الصحة والعافية .
عندما اختار الشعب المغربي ” الملكية ” كنظام للدولة خلال الربيع العربي , وعندما اعلن الشارع المغربي ارتباطه بالملكية وإمارة المؤمنين في أوج الثورات العربية وفي صمت غريب للأحزاب المغربية فالمعنى واضح أن الشعب برمته ليس في حاجة لوسيط بين الملك والشعب و ليس في حاجة لمؤسسات أوكل لها الدستور مأمورية تأطير المواطنين لكونهم – المواطنون – مؤطرون دون الحاجة لأحزاب فرخت اليأس والفقر والتهميش أحزاب قاصرة لم تستطع جمع شتات منخرطيها فسارعت لتنصيب نفسها على كراسي المسؤوليات للإستفراد بملك البلاد وتوسيع ما يمكن توسيعه من هوة بين الملك والشعب ولو أمام توظيف التقارير المغلوطة وإعطاء صورة مشوهة على الأمة من أجل ترهيب القصر وتخويفه من المستقبل فحين أن الشعب وفي للملك والبلاد (…)
إن انخراطنا في دستور 2011 جعلنا ندفن الماضي بحلوه ومره , لكون الأمل أصبح معلقا على التجديد والتغيير والإصلاح في ظل حكومة السيد بن كيران لا في نسختها الأولى ولا في صورتها الثانية لكن مع الأسف الشديد لم نعش الجديد ولا الإصلاح ولا التغيير بل كرست هذه الحكومة سياسة إبقاء الوضع على ما عليه وحتى التعليمات الملكية لم تعر الحكومة لها أي اعتبار فاشتغلت المؤسسة الملكية يمينا دفاعا عن إرادة الشعب من أجل كرامة المواطنين والتخفيف من آفة الفقر والتهميش فقابلتها الحكومة يسارا بالخطب الشفوية التي لازالت آثارها قائمة من خلال الإحتجاج والإضرابات من طنجة إلى الكويرة سخطا على الشلل الذي أصاب تدبير الشأن العام في جميع مجالاته التنموية والحقوقية بل حاولت رئاسة الحكومة تضليل المواطنين وتمويه الرأي العام الدولي من خلال السفارات المعتمدة في المغرب حسب تقاريرها بأن السيد بن كيران لا يحكم وأن الخلل الحاصل في الدولة يخضع إلى تعليماتكم وإلى سياستكم لا على المستوى الإقتصادي والإجتماعي فحسب بل حتى على المستوى الأمني في نسف الحق الدستوري في الإحتجاج والإضراب بالتصدي والتعنيف والترهيب والإعتقال , وحاولت رئاسة الحكومة أن تبرأ نفسها من تدبير لم يجن منه المغرب إلا إرتفاع المديونية وخير شاهد إثبات ما تلاه أمامكم السيد والي بنك المغرب (…)
جلالة الملك أعزكم الله :
إن المؤسسة التشريعية وما شهدته من تقصير وتعطيل , وما دار بداخلها من شغب وتلاسن وتهريج واستخفاف أولا بالبرلمان المغربي و بالشعب الذي وضع تقته في نواب الأمة دون مراعات بأن البلاد بها ملك وجب احترامه وتوقيره وقد يتابع أشغال المؤسسة من موقعه .
فلا يمين ولا يسار أمام العبث وسوء النية في التحكم والإستقواء بالنفوذ عوضا خدمة البلاد وتكريس الفصول الدستورية كل حسب اختصاصاته ومسؤولياته فالنتيجة إنزال قوانين تنظيمية إنتقاما من صراحة المواطنين الذين شاءت الأقدار أن يتحولوا إلى مراقبين ووكالات الأنباء من خلال مواقع التواصل الإجتماعي بفضل التكنلوجيا الحديثة وقوة الإعلام الجديدة والمكونة للرأي العام والتي ناهضت القوانين التنظيمية في طعمها الرجعي المستبد والذي لا يساير حركة التجديد التي أعلنها ملك البلاد في كل خطاباته منذ اعتلائه العرش وتقلده المسؤولية .
يا ملك البلاد :
إن تصريحات رئيس الحكومة بدت تخوف المواطنين خاصة عندما أعلنها للرأي العام الوطني والدولي , بأن المغرب تحكمه حكومتين واحدة يحكمها الملك والثانية مجهول فأي إهانة هاته تنضاف إلى سجلات المحافل الدولية وأي تهكم هذا يخرج من فم رئيس الحكومة وعلى لسانه فأين رزانة المنصب ودبلوماسية المسؤولية …
فمثل هذه التصريحات تخلق الفتنة وتصنع التفرقة والعصيان ولا تزيد المغاربة إلا تشكيكا وهذا ما يريده السيد بن كيران ليظهر للجميع بأنه وحزبه من أخرج المغرب من حبل المشنقة ووضع الإستفهام للأمة لكوننا لا نعرف أي مشنقة يتحدث عنها السيد رئيس الحكومة …
شعبكم جلالة الملك أصبح غير مستقر أمام بعض تصريحات أعضاء حزب رئيس الحكومة دون أن يتدخل في الأمر فأعضاءه هددوا رعاياكم بسفك دماء كل من عارض حزب بن كيران .
أن لدينا أجهزة أمنية قديرة ومتمكنة من أدواتها وتعرف كل صغيرة وكبيرة ويرجع لها الفضل في تفكيك العمليات الإرهابية والإستباقية بحكمة رجالاتها وقنواتها وتقة المواطنين فيها أكبر مما في رئاسة الحكومة التي تحاول الركوب على المقاربة الأمنية (…)
يا ملك البلاد :
الشعب في حاجة لشغل لمسكن لتطبيب ولتعليم
الشعب في حاجة لحريات تحترم الخصوصية المغربية
الشعب في أمس الحاجة لحريات خاضعة لقوانين منصفة
الشعب في حاجة لكرامته
الشعب في حاجة لمواطنته
الشعب في حاجة لوطنيته
الشعب في حاجة لسياسيين وليس مهرجين
الشعب في حاجة لبرلمان محترم يرأسه رجالات شرفاء
الشعب في حاجة لعدالة لا يحكمها وزير سياسي
الشعب في حاجة إلى مدارس تعليمية حكومية
الشعب في حاجة إلى حكومة لا تتعدى 20 وزير
وفقكم الله في خدمة البلاد وأدام الله عمركم
حسن أبوعقيل – صحفي