لم أستغرب من الإقدام على هذه الخطوة الجريئة التي قامت بها الوزيرة المغربية حكيمة الحيطي من إبرام صفقة إستراد الأزبال من إيطاليا لحرقها داخل التراب المغربي لكون المغاربة لا يعيشون في ” السويد ” بل تأقلموا على الحياة المليئة بالأزبال المنتشرة في كل الأزقة والشوارع والدروب ولا يمكنهم الإستغناء عن هذه الظاهرة ولو أصبح الفرد وزيرا كما هو حال حكيمة الحيطي التي اعتبرت الصفقة أمرا عاديا ينضاف للأزبال التي يطبعها الصمت والطم وكأن التلوث قيمة مضافة لدى المواطن المغربي (…)
فبالله عليكم لماذا تتعالى أصواتكم والأزبال أمام بيوتكم وشاحنات النفايات تقوم بتعصير الأزبال في الشارع العام دون احتجاج ممثلي الساكنة من رؤساء الجماعات والمستشارين والمواطنين أنفسهم …؟
ما أراه شخصيا أن الوزيرة عندما رأت تطبيع المغاربة مع الثلوث والإستئناس أصبح أمرا عاديا رأت السيدة الحيطي أن المغاربة لن يتضرروا من صفقتها الإيطالية واستيراد أطنان من النفايات السامة وإحراقها لن يؤثر على حياة الساكنة التي أصبحت مطعمة بفعل الروتين اليومي بأجسام مقاومة وذات مناعة لكل أشكال الثلوث وإلا ما كان المغرب سينظم المؤتمر العالمي كوب 22 في نونبر 2016 هذا المؤتمر الهام والخاص بالبيئة والتلوث .
السيدة الحيطي لا تريد أن تخرج من الحكومة دون تأريخ ولايتها ببصمة مشرقة فعلى الأقل أن إسمها اليوم جار الأزبال والنفايات وليس أي أزبال بل هي نفايات قادمة من اوروبا ومن الطلاينة بالخصوص فهنيئا لنا بهذا الإستثمار الذي سيجعل من المواطن المغربي مريضا مشلولا ومصابا بداء مزمن لا علاج له مع الوضع الكارثي الذي تعيشه المستشفيات الوطنية العمومية .
مايقلق في الموضوع هو خروج الأمين العام لحزب السنبلة امحند العنصر إعلاميا ليبرر تضامنه مع الوزيرة الحيطي تحت مسميات” الإجراءات القانونية والتقنية التي تخضع لها صفقة الأزبال ” ضاربا عرض الحائط تصريحات الدولة الإيطالية نفسها التي تعتبر هذه الأزبال ضارة بالبيئة والسكان مستغنيا على ما قضت به المحكمة الأوروبية في نفس الموضوع والتي حكمت على إيطاليا بأداء 120 مليون أورو يوميا في حالة احتفاظها بالرزمة الإيكولوجية ودون أن يبالي السيد العنصر برفض كل الدول الأوروبية صفقة إحراق الأزبال ودون أن يعود لما صرح به الخبير القضائي الإيطالي الذي أكد بأن هذه النفايات هي سامة وخطيرة قد تؤثر على البيئة وصحة المواطنين وأن من أصل 40 معمل إسمنت بإيطاليا لم تحصل على رخصة استعمال نفايات RDF إلا 3 معامل ويستغرق الموافقة لى الترخيص 5 أعوام لكن الوزيرة الحيطي في جلسة واحدة VIP حصلت على الموافقة ليس للدهاء والذكاء ولكن ايطاليا وجدت رخص الدم المغربي تمثله وزيرة مغربية , وما زاد في الطين بلة أن السيد العنصر تحدى إنتفاضة الشارع المغربي ليبرر ذمة حكيمة الحيطي بأسلوب التحدي حينما اعتبر احتجاجات المواطنين بأنها ليست في محلها ويبقى رفض صفقة النفايات من اختصاص الحكومة والبرلمان حسب قول وزراء قولو العام زين .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي
