إجراءات قانونية يوظفها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حسب المزاج وحسب الشخص وعلاقاته , فما يحز في النفس ويخلق الإكتئاب أن الوزير اعترف أمام الجميع بكون كاتبة مسؤول اغتنت وأصبحث تمتلك ثروة لعلاقتها مع العصابات وبحكم علاقات متشعبة وكل ما ذهب إليه الوزير هو إجراء وحيد اعتمد على تنقيلها من مكتب إلى مكتب آخر , ووووااوووو على العدل رحمة الله عليك أيها الفاروق العادل وصلاة الجنازة على العدالة المغربية التي تمرغ في التراب .
السيدة – كاتبة مسؤول – لا زالت تمارس مهامها بمكتب آخر- وبتفويض هذه المرة – رغم علاقاتها المتشعبة وعلاقاتها بمجموعة من العصابات فهل نتائج البحث التي توصل بها السيد مصطفى الرميد لايمكن تكييفها إلا في الإثراء الغير المشروع وهو قانون تم تأجيل المصادقة عليه . فبالله عليكم كاتبة مسؤول لها علاقات مع مجموعة من العصابات تنقل إلى مكتب داخل الإدارة المغربية أليس الأمر يشجع على الفساد والمفسدين من كل الجوانب ؟
لابد من تحريك القضية من قبل السيد وكيل الملك وإعطاء الأوامر للشرطة القضائية لتعميق البحث فالكاتبة هي كاتبة مسؤول وأول سؤال من أين لك هذا الثراء ؟ وهذا باب سيفتح ملفات متعددة ولا يهم من وراءها المهم تطبيق القانون بما يلزم وتكريسه على الجميع دون استثناء وليس معقولا السيد الوزير أن يحاكم الفقير لكونه سرق رغيف خبز ويدخل السجن فحين أن كاتبة المسؤول يستبدل لها مكتب بمكتب آخر مع استمرار القيام بعملها داخل الإدارة المغربية وليس من المعقول أن يتابع الوزير صحفي من أجل رأيه المعاكس لسياسة الوزير في تدبيره لوزارة العدل .
علاقة كاتبة المسؤول بالعصابات هل هي وسيط لتقديم أسرار الإدارة أم لتسهيل عملياتهم
ضرورة الكشف عن العلاقات المتشعبة وحدودها
ماهي العلاقة التي تجمعها بالمسؤول وإبقائها كاتبة له رغم ما يشوب الأمر من تشكيك (…)
أما التنقيل من مكتب لآخر, فتح مجال لتقوية رابط ” كاتبة المسؤول ” بالعصابات والعلاقات المتشعبة
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي