لا يهمنا أن هناك قانون أو ظهير نعلل به واجب التقاعد أو معاش الوزراء , ما يهمنا هو هل الوزير كان أهلا للقانون وفي مستوى احترام الظهير ؟ وهل قدم خدمات لصالح البلاد والعباد حتى نكرس الظهير في محله ؟
لا يوجد أصلا وزير دخل الحكومة وخرج خالي الوفاض , كلهم بخيرهم وخميرهم واللي جمعوه ماشاء الله (…) فيلات وفيرمات وممتلكات ومشاريع ومنح في المدارس خارج الوطن وحسابات بنكية بأسماء ذويهم وزوجاتهم والأصهار والأصدقاء وحتى القروض الصغرى استفاذ منها بعض أبناء الوزراء …..
وعندما نفتح التدقيق في حصيلة الوزير وما قدمه لصالح المملكة والشعب فالنتيجة تحت الصفر والدليل هذه الحكومة بغض النظر عن الحكومات السالفة والتي كانت بدورها أسوء نموذج في تدبير الشأن العام وتدبير ملف الوحدة الترابية الذي أوصلنا لما وصلنا إليه اليوم بحكم اهتماماتهم بالمصالح الشخصية وإعطاء الأولويات للإنتخابات والتزكيات بدلا من التفكير في جعل ملف الوحدة الترابية والتنمية المستدامة من الأولويات
فماذا قدم وزراء حكومة بن كيران ؟ ولماذا الشعب غاضب ولماذا الإحتجاج في البوادي والمدن ولماذا التطاول على الدستور والقوانين ضد المواطن نفسه ولماذا الإشادة بالحكومة أصلا لأنها – الإشادة – تفقد التقة في من يتبناها أمام واقع ضنكي ومعيشة لا يعرفها إلا فقراء المغرب أنفسهم .
تقاعد الوزراء ” سحت ” لأنه معاش مغتصب ليس برضى اصحابه دافعي الضرائب المكدسة داخل خزينة الشعب وتقاعد الوزراء لابد وأن يمر من خلال ” استفتاء ” الشعب بقولة ” لا ” أو ” نعم ” وليس كما يقول السيد بن كيران ” قلت للملك ” …..!
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي