مناقشات كتابية شفوية على المباشر يتابعها الرأي العام الوطني من أجل المعلومة الجديدة أو بما استجد داخل نظام التقاعد في حين أن الوزيرة شرفات أفيلال كانت سباقة في الإجابة عن تقاعد الوزراء والبرلمانيين – وهم فئة مفقود فيهم تقة الشعب – التي اعتبرت السيدة الوزيرة عضو حكومة السيد بنكيران – أن تقاعدهم وراتبهم” 2 فرانك ” هذه الكلمة التي أصبحت لصيقة بوزيرة ” الماء ” مدى الحياة مهما قدمت من اعتذار للأمة المغربية .
اللغط الكلامي الذي يتحلى به السادة النواب والذي يتجلى في أسئلتهم الشفوية المكتوبة لن يجدي في إيجاد حلول المواطنين لتقاعدهم لكون اصلاح نظام التقاعد يتطلب جدية في إعادة الأموال المهربة ومحاكمة المسؤولين على تبدير المال العام بدلا من القراءات الجافة وتوقيف سياسة تغيير الحقائب والمناصب والمسؤوليات التي تحافظ على نفس الوجوه الغير مرغوب فيها شعبيا والتي ارتبط إسمها بالفساد والكوارث المالية والإقتصادية والأزمات (…)
فلماذا تدخلات الأحزاب بهذا الشق المرتبط بنظام التقاعد لم يجرأ أحد من فتح نقاش الوزراء والبرلمانيين لأن الواجب لا يعقل لوزير أولنائب برلماني أن يتقاعد مباشرة بعد نهاية ولايته مع العلم أن الولاية تتميز بالمردودية الضعيفة والغياب المستمر والمشاريع الوهمية والمزايدات السياسوية القائمة على اللون الحزبي في حين رجل الأمن و المعلم و ساعي البريد والأعوان وشريحة من المواطنين أخرى يتسلمون تقاعدات إنتحارية تزيد في تسميم الكرامة والمواطنة وتكرس الحقد والإنتقام أمام تقاعدات الوزراء والبرلمانيين .
يبقى واقع الإصلاح مرتبط ارتباطا بالمحاسبة , محاسبة ناهبي المال العام وإعادتهم إلى السجون بدلا من الحرية التي تشجع الآخرين على اقتراف نفس الجرائم وإعادة المال إلى خزينة البلاد بدلا من ارتفاع سقف المديونية والإقتراضات التي لا يستفيد منها عامة الشعب ولا يعرف مصيرها كما أن سياسة غض البصر قائمة أمام تلك الأرقام المتباينة التي تؤكد دونية التدبير لكنها تحافظ على مصلحة الوزير والبرلماني في تقاعده واستفادته من عطاءات مجلس البرلمان وإكرامياته الحاتمية التي لا تنتهي .
فإصلاح نظام التقاعد مرتبط بعرق العمال والموظفين وحسابه عسير أمام الخالق الذي سيسأل وسيفرض المثول أمام المحكمة العليا لكل من تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام (…)
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي