تحية وتقدير السيد الوزير
بعد الشكاية التي توصلتم بها من طرف مجموعة من البرلمانيين حول ما نشرته القاضية السيدة أمال حماني أعطيتم أمرا للمفتشية العامة للإستماع إليها بمفردها وكأن القاضية الوحيدة التي كانت تقدم رأيا بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية فحين جموع من القضاة أبدت برأيها في نفس الموضوع وكشفت ضعف هذه القوانين ورفضتها رفضا قاطعا إلى جانب الشعب المغربي .
السيد الوزير المحترم : إذا كنا نعيش الشفافية فمن حق المواطنين والقاضية المستمع إليها من قبل المفتشية العامة أن تعرف أسماء البرلمانيين الذين وضعوا شكايتهم ومن حق المواطنين الذين صوتوا على هؤلاء البرلمانيين أن يعرفوا الأسباب التي جعلت من السادة البرلمانيين تقديم شكايتهم ضد القاضية التي وإن صح التعبير أنها لم تقل إلا رأيها في الموضوع كأي مواطن مغربي ما عدا إذا كان البرلمانيون يروا أن القاضية أمال حماني ليست مغربية وهذا ما يعاب عليهم , لكون السيدة أمال حماني لم تبدي برأيها إلا ولأنها مغربية تتمتع بوطنية عالية لا توجد في بعض الوزراء ولا في المسؤولين السياسيين ولا من بعض السياسيين الذين يخوفون البرلمانيين أنفسهم بدولة القضاة وحتى لا يكون للعدالة استقلالية ولا لقضاتها الإستقلال (…)
السيد الوزير المحترم : إنكم تعرفون جيدا أن البرلمان المغربي شبهه الملك الراحل بسرك والملك محمد السادس أكد في خطبه أنه لايرغب في البرلمان أن يصبح حلبة للمصارعة ولتبادل السباب والمثقفون على علم بجهل الكثير من البرلمانيين بدور هذه المؤسسة المحترمة ويتواجد به من له سوابق في النصب والإحتيال وشيكات بدون رصيد ومتهمون بالإرتشاء وشهادة الزور وبرلمانيون مختفون وزد على ذلك أن الشعب فقد تقته في البرلمان .
السيد الوزير المحترم : لقد توصلت وزارتكم بالعديد من الشكايات وبقيت محبوسة الأدراج , فمن الواجب تحريك قضايا كثيرة تنتظركم قبل انتهاء ولايتكم , أين وصلت قضايا ناهبي المال العام ؟ وقضايا تنفيد الأحكام التي يبقى دنبها على وزارة العدل وكثير من الملفات العالقة أنتم أدرى بها .
حرية الرأي والتعبير ليست من اختصاص المفتشية العامة التي يبقى دورها قضائيا ومهنيا أما العمل الجمعوي فهو حق دستوري صوت عليه المغاربة جميعا بإرادة ملكية وإرادة الأمة دون استثناء وإذا كان العكس فلا داعي لإبقاء الفصل 111 من دستور 2011 المفروض على الجميع احترامه وتكريسه .
وللتأكيد قبل نقطة النهاية يرجى السيد الوزير المحترم الإفصاح عن أسماء البرلمانيين الذين رفعوا شكايتهم ضد القاضية أمال حماني التي لم تقم إلا بنشر رأيها على صفحات الموقع التواصلي الذي تعتبره الدول الديمقراطية فضاء ومساحة حرة للتعبير .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي
يرجى نشر الرابط على مواقع التواصل وعلى صفحاتكم الخاصة تعميما للفائدة .