عشنا مع فيلق من وزراء العدل ، ولا أحد تجرأ على المواطنين أو جمعيات المجتمع المدني كما هو حال السيد عبد اللطيف وهبي وهو يصرح من داخل قبة البرلمان أنه سيعمل على منع جمعيات الدفاع عن المال العام أو المواطنين رفع الشكايات ضد السياسيين والمنتخبين .
السيد وزير العدل وهبي يتحدث بلغة التحكم والإستقواء متناسيا أن اختصاصاته لم تعد كما كانت لدى الوزراء السابقين ، بل أن النيابة العامة لم تعد تحت قبضته وأصبحت مستقلة عن وزير العدل وأن القضاة والشأن القضائي والمحاكمات والتفتيش هو من اختصاص السلطة القضائية وليس وزير العدل ، ويبقى التعاون المشترك قائما بالطبع دون التأثير على أي مؤسسة وكل واختصاصه .
ونذكر المواطن بما تبقى من اختصاصات وزارة العدل الحالية حيث إختصاص وزير العدل القائم على :
ـ الإشراف على الإدارة القضائية بالمحاكم.
ـ التدبير المالي والإداري للمحاكم.
ـ إعداد وتقديم مشاريع القوانين المرتبطة بقطاع العدالة ومجال اشتغال القضاة.
ـ توظيف الموارد البشرية من قضاة وموظفين، لتمكين المحاكم من القيام بعملها.
ـ الإشراف على المهن القضائية (المحامون، المفوضون القضائيون، الخبراء، التراجمة، العدول، الموثقون ) .
ـ إنشاء البنايات وتجهيزها بوسائل العمل اللوجستيكية والتقنية..
فكل هذه الإختصاصات لا تسمح لوزير العدل أن يقفز على دستور تطبعه سلطة صوت الشعب بلغة الإستفتاء و أي تعديل دستوري سيتطلب الجهة المختصة لتعديله وباستفتاء لفيف مقرون بظهير شريف ، أي أن وزير العدل لا علاقة له بالتعديل أو التحكم في رفع شكايات ضد المنتخب والسياسي الفاسد وأن السيد وهبي ليس الجهة المكلفة بتعديل المواد الدستورية بما فيها الفصول التي تهم التقاضي وحق المواطن في التبليغ والشكايات والوشايات والجمعيات من رفع شكاياتهم ضد الأضرار التي تلحق بهم ، وكذلك هناك الفصول الرامية للرقابة والتبليغ والتي ليس لوزير العدل سلطة عليها .
لا أعرف هل السياسة أدابت المعرفة القانونية والحقوقية لبعض الوزراء ، وأبانت ضعف بعض مستشاري الدواوين خاصة عندما تكون رجل قانون أو ممتهنا المحاماة وتغيب عنك ترسانة من المواد والفصول كما الحال للمادة 82 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته السابعة .
كما أن التبليغ عن الجريمة يعد حقا للشخص من خلاله يمكن له مساعدة السلطات العامة في القيام بواجبها المتصل بمكافحة الجريمة والفساد وهذا يدخل في إطار قانون رقم 37-10 ياسيادة الوزير .
محاولة تكبيل حق الجمعيات المدنية والمواطنين من رفع شكاياتهم أو التبليغ عن منتخب فاسد أو سياسي فاسد يضربالدستور والقوانين الجاري به العمل والإلتزامات الدولية في مجال مكافحة الفساد ولا يمكن بأي حال من الأحوال التستر على سياسي فاسد ومنتخب فاسد ، وحتى نكون على بينة فعلى وزير العدل أن يعود للأحكام ومحاضر الشرطة القضائية ومن كان وراء الشكايات التي أطاحت بمنتخبين وسياسيين فاسدين .
السيد وزير العدل خطابك في تخويل وزير الداخلية فقط رفع شكايات ضد المنتخبين أو السياسيين بدلا ما أتت به القوانين ودستور المملكة ، فهذا أمر يُفعِّله السيد وزير الداخلية منذ زمن وليس بجديد ووزير الداخلية أبان عن كفاءته في الوصاية وتدبيره للشأن العام وتقديم العديد إلى العدالة التي قالت كلمتها الأخيرة .
يبقى السؤال المطروح هل وزير العدل يريد بنا ردة حقوقية بعد المكتسبات التي تحققت في دستور المملكة الجديد ؟
السيد وزير العدل أحيلك على قراءة الفصل 12 من دستور المملكة ربما سقط سهوا من ذاكرتكم المهنية ودخولكم لعالم تدبير الشأن العام التي تحكمه سياسة متسرعة يطبعها الإستقواء والتحكم .
الفصـل 12
تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون،
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي ،
تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
السيد وزير العدل واصل أنشطة وزارتكم في استقبال مسؤولين أجانب ، وصرح لهم بما شئت ، وخذ صورا تذكارية تبقى شاهدة للمستقبل علما أن الإستقبال مكلف من أموال الشعب ولا يخدم مصالح جيوب المواطنين والمتقاضين .
سيواصل المواطن القيام بدوره بعيدا عن الأغلبية البرلمانية المريحة وبعيدا عن المعارضة البرلمانية التي لن يتحقق دورها لضعف الأصوات وعدم الإنسجام وفقدان ثقة الجمهور .
فاصل ونواصل
حسن أبوعَقيل