بعد جملة من القرارات المتسرعة التي يطبعها الإستقواء والتحكم ، والخرجات الإعلامية التي يعتبرها الأمين العام وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي نافذة للرد على منتقديه من أكادميين وجامعيين وحقوقيين ومهن الصحافة والمحاماة والعدول والمحاسبين وجمهور غفير من الشعب المغربي بجمعياته الحقوقية والمدنية (…) , يستمر الأمين العام وزير العدل في غيه , ويمارس تعذيب الأمة المغربية لفظا ودون حمرة الخجل ، ما جعل المواطنين يرفعون أصواتهم في وسائل التواصل الإجتماعي وإسماع مطالبهم لملك البلاد .
الأمر لم يتوقف على حصيلة الوزيرالأمين العام لحزب التراكتور وهبي منذ تعيينه إلى اليوم ، بل زاد تشددا في تأزيم الأوضاع بلسان سليط وتواصل ديكتاتوري لايرقى لمستوى مسؤولية وزير بحقيبة العدل لكن كأمين عام الأمر مشكوك فيه و ضاربا عرض الحائط العرف التقليدي الذي عشناه مع وزراء العدل السابقين بكل إحترام وتوقير وهبة ورزانة ، ما جعل الشعب المغربي يكن لهم الإحترام إلى يومنا هذا ، ويبقى الوزير الذي يحترم المواطنين يحترم من طرفهم والمعاملة بالمثل حفاظا على الكرامة .
وقفات ومسيرات سلمية ، خرج فيها المواطن من شمال المملكة إلى أقاليمها الجنوبية إحتجاجا على الوزير وهبي ويطالبون ملك البلاد بإقالته ، بدلا من مواصلة غيضه على الشعب الوفي للملكية بعرفها وتقاليدها وبحبهم للوطن الأبي .
السيد وزير العدل ، أبان عن رفضه للإختصاصات الجديدة التي وكلت إليه كمسؤولية داخل قطاعه ، فعندما يرى على يمينه يجد أن جلالة الملك يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمجلس في حد ذاته أصبح مستقلا على وزارة السيد وهبي ، وعندما يرى على يساره يجد أن النيابة العامة أصبحت بدورها مؤسسة مستقلة لا تخضع لوزير العدل ما جعله يتساءل ماذا تبقى له غير راتبه الشهري ؟
السيد وهبي سعى إلى تغطية الإختصاصات الجديدة التي تتضمنها حقيبته ، بالميثاق الثلاثي الذي جمع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة النيابة العامة ووزارة العدل حتى يدر الرماد في عيون الجمهور ، لكن وعي المغاربة حال دون أهداف السيد وهبي، لكن الوزير جعل من أذانه صماء ، فتمادى في قطاعه موظفا إلغاء المقاربة التشاركية والتواصل، بل كرس مراوغة المسار من خلال لعبة الإستفزاز إنطلاقا من قضية ” التقاشر ” التي أراد بها أن يقحم مصالح أمنية وقضائية بأنها تحت إمرته والجميع يخدم لصالحه من أجل إقناع الجمهور أن إختصاصاته لازالت قائمة.
السيد وهبي ، تدخل بأسلوب غير مسؤول عندما رفع صوته من على قبة البرلمان مستفزا جمعيات المجتمع المدني أملا في تقزيم دورالمنظمات الحقوقية والمواطن في متابعة ورفع شكايات ضد السياسي الفاسد ، محاولا إغراء وزارة الداخلية لتدعمه في قرار يمس بالمواد والمكتسبات الدستورية في الوقت الذي يصنف السيد وهبي نفسه بالحداثي والمناضل .
السيد وهبي وبكل تحدي واستقواء يستمد قوته وتعجرفه من جهة معينة ، فزاغ لسحب مشروع القانون الجنائي ومجموعته – مباشرة بعد تنصيبه وزيرا- ليس لتعديله برؤيا مكوناته وترسانته ، لكن ليتستر على الإثراء الغير مشروع الذي سيحسم أمر السياسي الفاسد وكل مسؤول يغتني بطرق خارج القانون ونتمنى ألا تكون قضية سقوط قياديين من حزب الأصالة والمعاصرة سبب تشكيك الجمهور في إقدام وزير العدل على سحب القانون الجنائي بما فيه الإثراء الغير مشروع والتسريع بالمصادقة على العقوبات البديلة .
من جهة فالوزير وهبي أراد أن يبسط سلطته على القضاة ، لكن في غياب صلاحيات تمكنه من ذلك ، جعل المسودة لمشروع القانون الجنائي تغيب فيها المقاربة التشاركية ولم يقحم فيها الجمعيات المهنية كما هو حال القوانين التي تهم بالدرجة الأولى السادة القضاة ونذكرأن والوزير رفض الإجتماع مع نادي قضاة المغرب وتدخل في شؤونهم بإعطاء أوامر معينة ما جعل القضاة يعطونه درسا في مهامه ، وزاد في الطين بلة عندما إتهم المحامين بالتهرب الضريبي ، فانتفض من حوله أصحاب البدلة السوداء ، فتسبب في تعطيل المحاكم والمحاكمات في غياب السادة المحامين ، فتسبب في إصرار الجمهور على المحاكمة العادلة .
لم يسلم المغاربة من إستفزازات السيد الوزير ، فنعث الشعب الوفي لملك البلاد بالتافهين لكونهم يمارسون حقهم في الإدلاء بالرأي والإنتقاد من خلال وسائل التواصل الإجتماعي ، فيقلل الوزير من أهميتهم ودورهم متناسيا بأن الفايس بوك وباقي وسائل التواصل الإجتماعي هو البديل الديمقراطي للقطب العمومي المحتكِر لوجوه خاصة والمفتوحة كما هو وجه وزير العدل .
الأمين العام عبداللطيف وهبي أساء لحزب الأصالة والمعاصرة بمطالبته بعدم تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج ووصْفِه لجمهور من المغاربة بالكلاب التي تتجول بالمزابل ، وقوله للمواطنين الذين طالبوا بفك اعتقال القانون الجنائي بأنه سيبقى جاثما على قلوبهم ، كما نعثهم بأهل الزنا في حديثه عن الحمض النووي وكثير من لغة الإستقواء والتحكم والإستفزاز .
فالنقطة التي أفاضت الكأس ، إمتحان المحاماة ، الحدث البارز للصورة البشعة ، ليس وطنيا فحسب بل عالميا تناولتها القنوات الدولية والصحف الكبرى ووسائل التواصل الإجتماعي ، إمتحانات ألخصها كما جاء على لسان الممتحنين والسادة المحامين والجمهور المغربي بطلابه ، إمتحانات المحاباة والمحسوبية والزبونية والمحزوبية .
أما عن التصريح المستفز والمقززالذي مرغ السياسة في الوحل هو عندما قال ” ولدي عندو جوج إجازات …. أباه عندو الفلوس ..قراه في كندا ” .
المؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة ، عليه أن يعيد ترتيب أوراقه حتى يستمر في إطار تجديد النخب والحرص على شبيبة قادرة على قيادة التراكتور ، وضمان مرجعيته ، ولفيفا مقرونا بالقانون وبالفصل 7 من الدستور وأن يراعي الدعم المالي السنوي من جيوب دافعي الضرائب منتمون وغير منتمون ، كمصروف لأنشطة الحزب ومؤتمراته ، وعلى أجهزة الحزب أن تستخدم العقل بدلا من العاطفة والمحسوبية والزبونية في التصويت على أمينهم العام للولاية الجديدة .
و بهذه التصرفات المخجلة الإستفزازية فالوزير وهبي يريدها فوضى ، فحين أن الشعب يريدها سلمية من أجل الوطن والعباد وملك البلاد في انتظار تدخل ملكي لحسم النقاش الدائر.
فاصل ونواصل .ِ
حسن أبوعقيل