خيوط تماس :
طالما انتظرنا التغيير , وطالما طالب المغاربة بالتجديد , وكثيرا ما وجه المجتمع نصائحا للأحزاب المغربية وكثيرا ما حمل شعارات تطالب بحل المجالس المنتخبة وتنحي كل من فشل في تدبير السياسات العمومية والمجالية والترابية .
إن الشعب المغربي هو من له السلطة في الإختيارات الديمقراطية , من له الحق في إختيار الحزب الرائد للقيادة وتدبير السياسة هو المؤهل دستوريا للتصويت يوم الإقتراع على من يراه صالحا لخدمة البلاد والعباد , وتبقى السلطة مسؤولة عن التنظيم وتنفيد ما من شأنه بلوغ أهداف هذا المجتمع وإرادته .
اليوم نعيش على إيقاع لايطرب الحياة السياسية , بل يضربها عرض الحائط من خلال إرادة غريبة تكمن في سياسة التحكم والإستقواء وسن قوانين ضدا على الشعب لتصبح فاعلة في إنزالها كما هو حال التحالف الحكومي الذي تصبح فيه الأحزاب التي لفظها الشارع المغربي ورفضها قطعا ساعة التصويت هي التي تدبر الشأن العام من خلال نافذة التحالف الحكومي وتصبح مكونا للحكومة فلماذا نبدر المال العام إذن في الحملات الإنتخابية ولماذا البهرجة والخطابات المتكررة ونفس الوجوه الفاشلة . ؟
لماذا نتحدث عن التأطير في كل المهرجانات الحزبية ومؤتمراتها وكأننا فعلا نستفيد من تأطير الأحزاب للمواطنين , فهذا تمويه وتحريف وتزييف للواقع الحزبي , فكثير من الأحزاب أصبحت وصمة عار في المشهد السياسي لكونها تتحمل مسؤولية التدبير والنتائج سلبية , لا جديد في الساحة غير ركوب نفس القطار ونفس المحطات والقضايا تزداد استفحالا والمجتمع على صفيح ساخن وحكومات ترفض الإحتجاج والمسيرات والإضرابات رأسمالها تكميم الأفواه وتكريس القوانين الزجرية وجعل القضاة في مواجهة الشعب بعد المقاربات الأمنية التي أعتاد عليها الصغير والكبير التي تنتهي بما لا يحمد عقباه وبتقارير دولية ومنظمات حقوق الإنسان وترتيب يخجلنا في المحافل الدولية .
قد يقول البعض أن ما نسيله من مداد نظرة سوداوية , فلتعطينا هذه الأحزاب التي تناوبت عن الشأن العام حصيلتها , وحتى لا نبتعد كثيرا أو نقلب صفحات الماضي فما جديد الحكومات بعد الدستور الجديد , دستور 2011 الذي اعتمد بمكتسبات جديدة بعد نضال طويل نقول أنه دستور يشرف الجميع ونوهت به دول العالم كخطوة رائدة في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية .
أتحدى أي حزب مكون للحكومة , أن يعطينا ما قامت به الحكومة لصالح الشعب , فشبابنا لازال على عهده , يضيق من هذه الأحزاب وفاقد الثقة فيها رغم البعض الذي له الحق في الإنخراط وكسب مصطلح ” المناضل ” الذي أصبح يوظف مع واجب الإنخراط وكأن النضال بطاقة العضوية .
سامح الله من يقارن بين مدرسة النضال السياسي وبين دعارة بعض الأحزاب في توظيفها إسم ” النضال” في حملاتها الإنتخابية بغية يوم الإقتراع وصوت المواطن علما أن برامجها منذ تأسيسها نسخة مصورة لم يتحقق منها ولا ذرة , والمشكل الأكبر أن بعض القيادات للمكاتب السياسية تغيب عنها حمرة الخجل على أساس أنهم زعماء كما هو حال الزعماء الشرفاء الأبطال الأحرار الذين رحلوا وأخذوا معهم ” النضال ” والفعل السياسي , وحتى من نعرفهم على قيد الحياة لم تعد لهم الرغبة في الإستمرار فجمدوا أنشطتهم ويتفرجون من بعيد , ويعلمون أن المسار منحرف عن سكته .
فكيف لدستور جديد أن تقوده وجوه قديمة لم تنجح في تدبير الشأن العام وتتحمل مناصب المسؤولية ضدا في الصحافة والإعلام وفي المجتمع الذي يرفضها , وهذا ما جعل بلدنا المغرب يعرف تدهورا وفشلا تنمويا في كل القطاعات والتي أعلن عنها ملك البلاد وعاتب عليها النخب والأحزاب , كما أنه من الواجب مراجعة كتاب التقارير وتسليم المسؤولية في هذا الشأن لوجوه جديدة لا تخضع للمحسوبية والزبونية والمحزوبية , فالتقارير مهمة جدا ودورها أساسي ورئيسي في بناء مستقبل البلاد .
فالصحيح اليوم أن تسلم القيادات الحزبية المسؤولية للشباب أفضل من الإنشقاق أو تأسيس أحزاب جديدة خاصة لدينا 35 حزب مغربي وإلا سنعيش الفائض في مؤسسات لا تغني ولا تسمن من جوع .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل
