خيوط التماس :
أنا واحد من الذين يطالبون منذ زمن بعيد متابعة كل من سولت له نفسه خرق القانون والتطاول بالسب والقذف والتشهير بالناس والمؤسسات , لكن وجب تطبيق العقوبة على الجميع بدون تمييز , وهذه مهمة تبدأ من محاضر الشرطة القضائية لتنتهي بالأحكام داخل القضاء حيث الكلمة الأخيرة .
لا أحد ينكر أن الفساد مستشري في كل مكان وفي الأفراد وداخل الإدارة , ورغم محاربته بكل ما هو متاح من آلة الترهيب والزجر إلا أن الظاهرة تستقوي ببعض المناصب المسؤولية في إطار المحسوبية والزبونية والمحزوبية وبعض رجالات الحصانة التي بدورها ساهمت في تفشي الفساد بمعية من استغلوا الشطط في استعمال السلطة , لكن كانت أيادي الشرفاء لهم بالمرصاد وتابعتهم أمام المحاكم فمنهم من وراء القضبان ومنهم من لازال تحت طائلة التحقيق والبحث ومع ذلك فالغول متوحش وجارح وأخطبوط يلزمه الكثير من رجالات خدومة , ولكون ما نعيشه اليوم من متناقضات صنعها بعض المسؤولين لخدمة مصالحهم الخاصة جعل الجمهور أو العموم يشككون في تدبير المؤسسات في غياب التوعية والتحسيس والوسيط , لكونها ضروريات لتعميم الفائدة وجعل المواطن يميز بين الجالس على كرسي المسؤولية وبين مؤسسته أو إدارته .
فالموظف يمثل إدارته في كل ما هو تدبيري , لكن إجتهاداته الفردية محسوبة عليه وليس على مؤسسته ويتحمل العقوبة وحده عن كل إنحراف أو إنزلاق وهناك نظام أساسي لموظفي الإدارة العمومية وجب احترامه وتطبيقه وأي خرق يتعرض صاحبه للعقوبات وهذا ما لا يعرفه عموم الناس .
الجمهور يرى إلى كثير من الحالات أمام أعينه , هناك تسلط واستقواء من بعض الموظفين وتحاك ضد المواطنين قضايا تحت تهم إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله وليس هناك ما يبرر الإتهام فلا وجود لكاميرات مراقبة وحتى الشهود في كثير من الأحيان يتم تهديدها وإبعادها عن الحدث فحين يؤخذ بشهادة الموظفين الزملاء ما يجعل الصورة الظلامية تعم الإدارة وغيرها ويصبح لسان المواطنين يتحدث بالنازلة باللوحة المشوهة , فتصبح عنوانا بالبنط الغليض ونقس هذا الأمر على العديد من القضايا المتشابهة وذات الحمولة الواحدة .
فداخل المغرب لازال العديد من المواطنين يسيئون للأفراد قبل المؤسسات , بالسب والقذف والتشهير, حيث هناك من رفع شكايات مست بالعرض والتشهير بحياتهم الشخصية فتم تحفيظها لأسباب ما دفعت بأصحابها إلى طرح السؤال والإستفسار مادام القانون يجرم القذف والتشهير وعلى الجهات المختصة أن تنظر في الشكاية أمام تواجد الحجة والدليل حتى لا يبخس دورها في تكريس القانون وهناك قضايا وملفات لازالت عالقة في مثل هذه الحالات حيث يعيش أصحابها أمراضا واضطرابات نفسية فحين أن أبطالا للفساد بالحجة والدليل لهم حماية من قبل البعض ما يجعلهم في مأمن دائم وهذا أمر آخر يجعل الفرد يرى التمييز بين المواطنين أمام القانون .
هذه أسباب حقيقية لابد من معالجتها إنطلاقا من داخل البلاد وقد أكد جلالة الملك من خلال تعليماته في أكثر من خطاب سامي على الأولويات خاصة منها التي تهم الإدارة المغربية ثم إصلاح القضاء ومحاربة الفساد الذي يتجسد في بعض الأشخاص القابعين على كراسي المسؤوليات والذين يسيئون بأفعالهم لمؤسسات الدولة .
فلنعبر الحدود معا , ونتحدث عن القاطنين بالخارج حيث تقدمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
وذكر بلاغ مشترك للمديريات الثلاثة , أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم.
فالقراءة للشكاية التي تضمنها البلاغ , أنها موجهة لأسماء بعينها والتي أساءت بالقذف والسب والتشهير بالمؤسسات المعنية وليس لكل من يعتلي منصة أو قناة أو له موقعا ينتقذ من خلاله بكل مسؤولية وفي إطار حق التعبير والإدلاء بالرأي وهنا الأمر يهم المؤسسات الثلاثة وليس الأفراد .
شخصيا أنوه بمجهودات بعض اليوتوبرز وبعض الأقلام المهنية الذين أبانوا عن حنكتهم في التعامل مع قضايا المغرب وعروا عن المستور وهنا أتحدث عن الذين فتحوا ملفات كبيرة وذات حساسية , بل برعوا في تبني قضايا بكل شجاعة والكشف عن تسلط البعض بحكم رتبهم المهنية وخرقهم للقانون ولعبت الفيديوهات دورا أساسيا في فتح قضايا بالخصوص أمام المحاكم المغربية إلى جانب أصحاب القلم والمقالات والكتابات بنفس النهج المقبول .
لكن في الجانب الآخر هناك من يقذفون بصورة التعميم أو يتسلقون الأسوار العالية من أجل التبخيس بتدبير المؤسسات – حسب تكييف رؤساء هذه المؤسسات للنوازل – كان ولا بد من رفع شكاية الى مؤسسة النيابة العامة بالمحكمة الإبتداية بالرباط , علما بأن القانون واضح ولا يعذر أحد بجهله .
فمن أساء أو زاغ عن القانون من موظفين أو مسؤولين علينا جميعا توجيه الإتهام له بكل موضوعية وأن نجعل فعلته إنزلاقا ومعزولة وهو الهدف والسقف المسموح به في الكشف عن سلوكه العملي دون أن نلج حياته الشخصية أو القيام بمسح عن أسرته أو عائلته وأن نركز بالدليل والحجة على تدبيره للفساد من خلال موقع المسؤولية التي هو فيها والتركيز بدقة على انحرافه أو مستوى انجرافه للمحضور حتى لا نمس بالمؤسسة التي يعمل بها , وعندما نحمل المسؤولية للمؤسسات فإننا نتهم الجميع بها سواء موظفا صغيرا أو كبيرا وهنا ينقلب علينا المداد لنطلى بالمواد القانونية ونصبح من منتقذين ومؤثرين إلى متهمين ( الله يحفظنا جميعا ) .
يبقى السؤال المطروح , أن دول الإستقبال تحظى بقوانين ودساتير محمية بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وصعب جدا تسليم مواطنيها بمجرد طلب رغم العلاقات الثنائية القضائية ,
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل
