في سابقة من نوعها , رفع 4 قضاة هم أعضاء داخل الجمعية المهنية ” نادي قضاة المغرب ” دعوى قضائية ضد ما أسفر عنه الجمع العام الأخير اعتبره أصحاب ” الدعوى ” خرق للقانون الأساسي للنادي والذي يتجلى في عدم اكتمال النصاب القانوني كان من الواجب حله أمام العدالة التي قضت في حكمها ، بإيقاف أنشطة جميع الأجهزة المنتخبة خلال الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقدة في 18 أكتوبر الماضي .
وحسب تصريحات الأستاذ عبد العزيز بعلي للصحافة يحمل المسؤولية للقائمين على تنظيم الإنتخابات يقول :” … أن المشرفين على الانتخابات واصلوا العملية بالرغم من علمهم بغياب النصاب، فترتب عن ذلك عدم حسن تقديرهم للأمور ليسمحوا لأنفسهم بخرق الشرعية بل وتعديل القوانين الخاصة بالنادي ” وأضاف الرئيس الجهوي للدارالبيضاء معللا اللجوء إلى القضاء : ” … تم تشكيل لجنة لفتح حوار مع الطرف الأخر المتشبث بالأجهزة المنبثقة عن الجمع العام والتي أصبح بموجبها عبد اللطيف الشنتوف رئيسا للنادي، غير أنه لم يفض إلى نتيجة، بعد أن أصروا على مواصلة خرق القانون .” .
من جهة أخرى وبصدر رحب فالعديد من السادة القضاة داخل نادي قضاة المغرب , استجابوا للحكم القضائي واحترامه مما جعل نادي قضاة المغرب يعود لنسخته الأولى حسب البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للنادي هذا نصه :
بيان المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب
بناء على مقتضيات القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب ،
وبناء على مقتضيات النظام الداخلي كما تم اعتماده و اقراره وتعديله من طرف المكتب التنفيذي المنتخب خلال الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب المنعقد يوم 18-10-2014 و رغبة في ضمان أداء و تحقيق نادي قضاة المغرب لأهدافه المحددة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي بشكل مستمر و دائم ،
و ايمانا بأن تنفيذ الأحكام و الأوامر و القرارات القضائية يشكل أحد دعائم الشرعية وسيادة دولة الحق و القانون .
وايمانا منه بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الدقيقة من حياة نادي قضاة المغرب ،
و بعد مداولة أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب خلال الجمع العام الثاني وفقا لآليات المحددة في النظام الداخلي، فقد تقرر بأغلبية أعضائه ،وفقا لآليات التسيير الديمقراطي، المصادقة على اضافة مادة الى النظام الداخلي ، و التي تنص على أنه في” حالة تعطل أنشطة الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب المنتخبة لأي سبب كان، فإن مهمة التسيير المؤقت للنادي تسند حصريا للمكتب التنفيذي السابق وذلك إلى حين زوال المانع او سببه ، وينطبق نفس الامر على المكاتب الجهوية في حدود دائرة اختصاصاتها”، و عليه فقد قرر المكتب التنفيذي ما يلي :
1- اعلانه عن تنفيذه لمنطوق الأمر الاستعجالي القاضي بتجميد الأجهزة الوطنية المنتخبة خلال الجمع العام الثاني المنعقد يوم 18 أكتوبر 2014 ، و ذلك بشكل طوعي و بدون حاجة لإتباع اجراءات التنفيذ المحددة في قانون المسطرة المدنية انتصارا للدستور و تكريسا لدولة الحق و القانون ، و بدون تشكيك في نزاهة و حياد المحكمة المصدرة له .
2- يؤكد توقفه التلقائي تبعا لذلك في تنفيذ أي نشاط يدخل ضمن أهداف نادي قضاة المغرب ، و بالتبعية كل الأجهزة الوطنية المنبثقة عن الجمع العام الثاني .
3- يعهد للمكتب التنفيذي السابق و رئيسه باتخاذ جميع الخطوات و الاجراءات و المبادرات التي تتطلبها المرحلة لتسيير الأشغال و المهام المعهودة لكل الأجهزة الوطنية بشكل مؤقت الى حين زوال المانع و سببه .
4- يجدد التفافه الدائم وراء المكتب المكلف بتسيير الأشغال ، و عزمه على الدفاع عن أهداف نادي قضاة المغرب.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
حسن أبوعقيل
