من أجل الدولة الإجتماعية والرفاهية
نظام الرفاهية والسوق الإقتصادي يعتمد في منهاجه على تحقيق الكثير من الواجبات تتجلى في :
– تقديم العون للفئات الضعيفة
– حماية المواطنين من الوقوع ضحية السوق الرأسمالي
– تضمن التوزيع العادل للموارد من خلال التشريعات والخدمات الإجتماعية
– الإهتمام بالتقاعد والشيخوخة والتأمين والعطالة والبطالة
– وضع الأسرة تحت حماية قانونية خاصة
– الحق في التعليم والصحة والسكن والعمل
– تكريس الديمقراطية الحقة المبنية على أسس العدالة والمساواة .
– الحكومة تتدخل عند إخفاق آلية الأسواق من أجل خلق توازنات بين السوق الإقتصادي والإختلالات الإجتماعية لتحقيق العدالة الإجتماعية .
فإذا كانت بداية التأسيس بالزيادة في الأسعار في المواد الأساسية ، فهذه المنتوجات وهذه المواد هي الأساس لعيش المواطنين وباب رسمي لبناء الدولة الإجتماعية وهنا الزيادة في الأسعار فعل مقصود نتيجته فشل في بناء المشروع ونعتبر أن هذا المولود خرج ميتا بعد انتظار طويل مرير .
فالحكومة المغربية عوضا أن تتدخل للتخفيف قدر المستطاع وهي مقدمة على تأسيس الدولة الإجتماعية كما أرادها ملك البلاد من خلال تعليماته ، فالهندسة الحكومية زاغت عن الطريق المستقيم وأفرغت كلام ملك البلاد من محتواه ورفعت أسعار المواد الأساسية دون مراعاة للوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب المغربي ومع ذلك تقحم إسم الملك في تدبيرها رغم فشله .
حكومة لم تعر أي اعتبار للواقع المزري الذي دفع بالأطفال والشباب الوقوف على شاطئ البحر في انتظار زوارق الموت ، حكومة لم ترأف بالأمهات وهن حاضنات وحوامل يغامرن بحياتهن من أجل العبور إلى الضفة الأخرى
حكومة لا يهمها تلك الإحتجاجات والمسيرات والوقفات السلمية ،
حكومة تدبر إدارتها بالعشوائية وإصدار قرارات متسرعة .
حكومة جعلت من الشعب المغربي إمبراطورية الشحادين والمتسولين والمتسكعين وحولت إبتسامتهم إلى دموع .
حكومة طامتها أكبر من طامة الحكومة اليسالفة أو الحكومات المتوالية .
حكومة أبانت عن عدم وفائها لوعودها الإنتخابية
حكومة إختلط الأمر عليها فلم تعد تميز بين البرنامج الحكومي وبرامجها الإنتخابية والبرنامج التنموي الجديد .
حكومة قائمة وكأننا نعيش مرحلة البلوكاج في عهد حكومة السيد بن كيران لكون الحكومة تعتبر نفسها تحسن صنعا ، وليس هناك ما يبرر المطالب الشعبية ولو كانت مشروعة .
حكومة زادت في الفقر وتفقير المواطنين وجعلت منهم أمواتا أحياء .
حكومة لا يهمها معالجة المرضى ولا دعم التطبيب ولا مستشفيات ولا أسرة ولا تمريض ولا دواء ولا رشوة .
حكومة اهتمت بالتلقيح أكثر من منظمة الصحة العالمية لتغطية فشل تدبيرها الداخلي وعدم قدرتها على حل القضايا العالقة والحقيقة أنها استمرار للحكومات السالفة .
حكومة تصنع الفوضى وتنسبه للجمهور ، متناسية أنها تقدم مسرحية على الركح للجمهور ويبقى الأخير هو الناقد ومن حقه أن يقول ” لا ” في الوقت المناسب أو يقول ” نعم ” في الوقت المناسب فلماذا تسخير المقاربة الأمنية كحل في اعتقاد حكومة تسمي نفسها بحكومة ” الكفاءات .
لا يعقل أن يتقبل الجمهور إستقواء بعض الوزراء في حكومة منسجمة في ارتكاب الأخطاء ، أن تتحكم في من ولدتهم أمهاتهم أحرارا ، مواطنون يحبون وطنهم ويدافعون على المكتسبات والحقوق التي أتى بها دستور المملكة ، يقرون بتفعيل وتنزيل مواده يتابعون تدبير الشأن العام لحظة بلحظة بعين الرقيب ويكشفون عن المؤامرة لتبخيس الناس وتحقير كرامتهم ويحاربون الفساد والمفسدين ويطالبون بالمحاسبة أمام المسؤولية .
إنه حق من الحقوق ، إنه واجب من الواجبات ، والوزير هو خادم للناس لرعايا ملك البلاد كما هو متعارف عليه ، فلاداعي للإستقواء والتحكم في رقاب الناس أو تكميم أفواههم حتى لا تصل كلمة الإحتجاج إلى أعلى سلطة في البلاد ، حتى لا تكبل الأيادي عن الكتابة تعميما للفائدة وكشف المستور المذموم .
أصبح من الواجب أن تحل الحكومة والبرلمان وإبعاد الوسيط الحزبي وترك المغاربة مع ملك البلاد سيكون أفضل لهذا الشعب العزيز .
فاصل ونواصل
حسن أبوعَقيل
