يبدو أن الإنتخابات في المغرب ستجرى على ما عودتنا عليه الحكومة والأحزاب المغربية من خلال البرلمان بغرفتيه , فبعد مقترحات القوانين التي تقدمت بها جميع الفرق البرلمانية تم تأجيل مناقشتها من قبل الحكومة وبطلب منها على أساس إنتظار ما بعد الإنتخابات الجماعية والجهوية (…) المشكل القائم اليوم هو أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أعلن عن تاريخ إجراء الإستحقاقات التشريعية والتي حددها القانون في 7 أكتوبر 2016 التزم الصمت بمعية حكومته المشرفة على السياسات التي تهم مغاربة الخارج مما سيجعل تعليق تنزيل الفصول الدستورية 16 – 17 – 18 – 163 إلى أجل غير مسمى ومن جهة أخرى أن مشاريع القوانين المقترحة من قبل الفرق البرلمانية في تحديد نسبة مشاركة الجالية داخل البرلمان بدوره يبقى عالقا مع سبق الإصرار والترصد لكون حزب العدالة والتنمية اقترح من مجموعه 6 ملايين مهاجر 16 مقاعدا فقط وكأن مغاربة الخارج غزاة وليسوا بمواطنين فأين العدالة وأين التنمية ؟
كنا نراهن على حزب العدالة والتنمية بأن يكون حازما في هذا الأمر وينصف مغاربة الخارج لكن خاب الظن بعد مقترحه القانوني الذي قزم المشاركة في 16 مقاعد أمام الفريق الإستقلالي الذي طالب ب60 مقعدا والفريق الإشتراكي ب 30 مقعدا وبين القبول والرفض لازالت الحكومة نائمة نوم الأموات على مناقشة مقترحات القوانين خاصة أن بعض الأحزاب فتحت أبوابها لاستقبال طلبات الترشيح فحين أن مغاربة الخارج لايزالون تحت عنوان الترشيد والتصويت بالوكالة وإهانات أخرى لا يمسحها التاريخ .
مطرقة الإنتخابات التشريعية لن يمسحها إلا مطرقة مغاربة الخارج أنفسهم .. فالحكرة التي خيمت على 5 او 6 ملايين مهاجر مغربي حان الأوان لإسقاطها مادام مغاربة الخارج سجلوا أرقاما عالية من خلال تحويلاتهم المالية والتي كان لها الأثر البليغ في تفادي العديد من الأزمات الداخلية في وضع لجأت الحكومة إلى الإقتراض والديون وانخفاظ السياحة التي عوضتها مداخيل الجالية المغربية ,
مغاربة الخارج قوة لا يستهان بها خاصة تواجدها بأعظم الدول الديمقراطية وإنجازاتها حول التعريف بالقضية الوطنية وتعلقها بالملكية وإمارة المؤمنين وحبها الدائم للوطن لكنها اليوم تطالب بأبسط الحقوق إنها المواطنة الكاملة بما فيها الحقوق السياسية دون التمييز بين مغاربة الداخل والخارج والكل يتمتع ببطاقة التعريف الوطنية الصادرة عن المملكة المغربية .
فحق المشاركة السياسية حق دستوري وليس إعانة حكومية .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي