دشنت وزارة العدل على يد وزيرها ( حزب العدالة والتنمية ) السيد مصطفى الرميد العام الجديد 2016 باستدعاء القاضي محمد الهيني وعرضه على المجلس الأعلى للقضاء بتهمة ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية واتخاد موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ , علما أن جل القضاة أعربوا عن استيائهم و مواقفهم لهذه المتابعات التي ضربت عمق مكتسبات دستور 2011 في فصله 111 واستفزاز لكل من ناقش مشروع قوانين السلطة القضائية الذي عرض على البرلمان ومن جهة أخرى فقضاة ” الرأي ” – كما جاء على لسانهم – عبروا على مواقفهم من خلال تدوينات ومقالات عبر مواقع التواصل بصفة جمعويين وانطلاقا من حرية الرأي والتعبير وليس بالصفة المهنية (…)
القاضي محمد الهيني لم يوقع على الإستدعاء الأخير للأسباب التالية :
– عدم الجواب على طلب تجريح المقرر
– عدم الرد على تزوير المقرر للتوصل بالاستدعاء
– عدم الرد على الخروقات الدستورية للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع
– عدم الرد على الطابع الانتقائي والسياسي للمتابعة التاديبية
– عدم تسليم الشكاية اساس المتابعة
– عدم تحديد مفهومي التحفظ والصبغة السياسية لحرية التعبير
إن أطوار هذه المتابعات يقول عنها قاضي المعطلين وقاضي الرأي ” مسرحية الشكاية السياسية والحزبية للوزير وحزبه ما تلاها من اجراءات متابعة غير دستورية وانتقامية هدفها المس باستقلالية القضاء والقضاة وتخويفهم وترهيبهم عن القيام بدورهم الدستوري في حماية الحقوق والحريات بهدف تمرير مشاريع وهم اصلاح القضاء من خلال تكريس قضاء الوصاية والتحجير كما صرح بدلك وزير العدل في الندوة التي نظمها مجلس المستشارين الأخيرة .”
للإخبار أن هذه القضية أخدت بعدا دوليا خاصة بعد دخول منظمات غير حكومية تعنى بمجال حقوق الإنسان وكذا جمعيات المجتمع المدني في الخارج والإعلام الدولي بجميع مكوناته إلى جانب الجمعيات المهنية التي تؤازر قضاة الرأي في حضورهم أثناء الإستجواب .
الوزير مصطفى الرميد وما صرح به داخل ” بلاتو ” ضيف الأولى مع الإعلامي محمد التيجيني مدافعا عن المسؤول السياسي خلف ردودا كثيرة ترجمت على صفحات العديد من الصحف المغربية وكذا مواقع التواصل خاصة أن زميله الوزير وهو أمين عام لحزب يدعي التقدم والإشتراكية قضت إحدى محاكم الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائي نصرة للصحافيين الذين قدموا خدمات جليلة ووهبوا عمرا لهذا الحزب التاريخي كما يقال وأراد الحزب رميهم دون أي حق من الحقوق … مما يطرح الف استفهام فعلى اي اساس يتعالى وزير العدل بصوته على الاعلامي المضيف من اجل ارضاء زميله في الحكومة فوق كل الاعتبارات
متابعة القاضي الهيني واحالته على المجلس الاعلى للقضاء سيعود سلبا على حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات القادمة يوم الاقتراع حسب ما يروج الآن داخل مواقع التواصل .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي
