المئات من القضاة يحتجون أمام محكمة النقض استجابة لنداء الائتلاف لرفض مشاريع الحكومة لإصلاح القضاء
د عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب
نظم المئات من القضاة وقفة وطنية أمام محكمة النقض بالرباط للتنديد بالتراجعات الخطيرة التي عرفتها مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة أمام البرلمان.
الاحتجاج الذي يأتي بناء على دعوة من الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، الذي اعتبر أن مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين “ردة وانتكاسة دستورية، من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها احداث هيئة قضائية ادارية عليا“.
وحضر المئات من القضاة أغلبهم ينتمون لنادي قضاة المغرب من مختلف أنحاء المملكة وانتقد رئيس نادي القضاة في كلمته “المشروعين في صيغتهما الحالية، وعاب غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما، وعدم التجاوب مع مقترحات القضاة وهو ما أدى إلى مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات ؛ باعتبار استقلال السلطة القضائية كلا لا يتجزأ“.
ومن أبرز الانتقادات التي وجهها نادي القضاة لمشاريع القوانين التنيظيمة مسها بحصانة القضاة ضد النقل من خلال شرعنة الانتدابات وتنقيل القضاة بسبب الترقية، وفتح منافذ جديدة للتأثير على استقلال القضاء عن طريق الابقاء على اشراف السلطة الحكومية على التدبير المالي والإداري للمحاكم وتقييم أداء المسؤولين القضائيين فضلا عن ضعف الطابع التداولي لطريقة اشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية وغموض الكثير من المقتضيات التي تتضمنها المشاريع الجديدة.
ممثلوا الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، عبروا عن استعدادهم لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية والمواقف المسؤولة والضامنة لحقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة.