أستغرب من كون بعض الناس لا يزالون يكرسون أسلوب اتهام المؤسسة الملكية وكأنها المسؤولة عن تدبير السياسات العمومية ولا يعودون للفصول الدستورية التي تميز الإختصاصات والسلط وتبقى نظرتهم بأن الملك رئيس الدولة من يتحمل كل إخفاقات السلطة التنفيدية ويربطون الأمر بتصريحات المسؤولين السياسيين ورئيس الحكومة من خلال بعض الخرجات الإعلامية التي يلوح بأن البلد يحكمه الملك ولا سلطة فوق الملك وليس سلطة رئيس الحكومة .
إنطلاقا من هذه المعطيات كان ولابد من تسليط الضوء على اختصاصات مؤسسة رئيس الوزراء باعتباره رئيس السلطة التنفيدية وهو مَن تأُول له صلاحيات تدبير وتسيير السياسات العمومية وليس ملك البلاد , فهذا الإختصاص هو ما يهم المواطن الذي يجد كل آماله متعلقة بتنفيد التصريح الحكومي الذي وافق عليه البرلمان نيابة عن الشعب ودون هذا الإختصاص أعتبر شخصيا أن ما يصرح به الناس عبارة عن لغط كلامي وحديث لا يؤخد بعين الإعتبار لكونه خارج عما تحكمه الفصول الدستورية , وعلى رئيس الحكومة أو المسؤول السياسي في حالة تداخل الإختصاصات أو تواجد إكراهات أو إملاءات وضغوط فعلى من يرى في نفسه الحكامة الجيدة والأخلاق والرجولة أن يقدم استقالته من مهامه على أساس أنه لا يقبل عن نفسه بأن يتآمر ضد المواطنين ومصالحهم ولن يرض بأن يكون كركوزة بين الأنامل تتحرك دون إرادتها عكس سلطتها الدستورية وما خولها القانون لها .
أما أن يبقى المسؤول في منصبه وحال الضغوطات عليه وسوء التدبير يلاحقه في كل الأدوار فعليه أن يتحمل كل المسؤولية لقبوله الخنوع والتضليل وانحنائه للإملاءات مقابل الراتب الشهري وكل الإمتيازات المغرية والتقاعد المريح (…)
فنحن لانؤمن إلا بما تحكمه الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية فالسياسات العمومية تخضع لاختصاص رئيس السلطة التنفيدية فإذا نجحت نجح رئيس الوزراء وإذا فشلت فشل رئيس الوزراء وكلا الأمرين يتعلقان به مادام يشتغل ويتقاضى الراتب من خزينة البلاد إدن لابد من الإحتكام إلى الفصل الأول من دستور 2011 الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة وعليه أن يتحمل كل العواقب بسلبياتها وإيجابياتها وهنا أؤكد على ضرورة خصاصنا لرجالات خدومة وليست مخدومة كالتي تناور طيلة الإنتخابات من أجل مصالحها الخاصة والحزبية وتصفق داخل البرلمان وتصوت سواء كانت في الأغلبية أو المعارضة .
حركة 20 فبراير كانت جد واعية عندما طالبت بتنحي رموز الفساد وطالبت بتعديل الدستور ولم تمس بالنظام قطعا بل احترمت ملك البلاد وحملت صور الملك عالية الى جانب العلم المغربي رغم محاولات لبعض العقول المتحجرة التي لها الرغبة الأكيدة بالإستفراد بالملك والقصر حاولت تشويه سمعة الحراك لكن ملك البلاد كان حكيما واعلن تعديل الدستور بمشاركة الجميع نزولا لرغبة الشارع في التغيير والتصحيح فاجتمعت إرادة الملك والمطالب الشعبية في دستور 2011 فلماذا البعض لا يحتكم للفصول الدستورية ويحمل المسؤولية لكل من خلال اختصاصاته ولاداعي للخلط والتمويه .
حسن أبوعقيل – صحفي