أبانت هذه المؤسسة التشريعية عن خيبتها في القيام بدورها الدستوري أمام الشعب المغربي وبعيدا عن النخب التي تسمي نفسها ” النخب السياسية ” ولابد و الجهر بالعيوب من تقصير واللا مبالات التي تحيط بالبرلمانيين ويبقى التستر بناء مغشوش لايمكن للتنمية المستدامة إلا أن تشل متبعة بسكتة قلبية لا حياة بعدها (…).
قد يرى البعض في قولنا رؤية ظلامية أو أننا نرى للكأس في شقه الفارغ فقط , لكن ما اكتسبناه من وطنية وحب لليلاد والعباد هو الدافع أمام فتح هذا القوس دون إغلاقه وسنكتب بمداد الحقيقة سواء أراد من أراد وكره من كره ونحن لسنا قاصرين حتى نخضع للإملاء والإكراهات ولايمكن بأي حال من الأحوال أن نقوم بتمويه الرأي العام على حساب مصداقيتنا خاصة أن المواطن المغربي أصبح واعيا ولا يمكنه قبول تصريحات ” قولو العام زين ” كقول السيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ” أن المغرب حقق تقدما على المستوى الديمقراطي خاصة الديمقراطية التشاركية والجهوية المتقدمة وقطع أشواطا كبيرة في البناء الديمقراطي من خلال عدة أوراش في مقدمتها تنظيم الإنتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة وتنزيل مقتضيات دستور 2011 …”
أين نحن من هذا التصريح ؟ وأين نحن من واقعه ؟ وهل السيد الطالبي العلمي لا يعي بأن اليوم بإمكان أي مواطن تسيير رئاسة مجلس النواب وبدون شهادات جامعية ؟
إننا أمام مجلس ونواب في طور الترشيد , فمن يجعل مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة فهو قاصر , ومن يخدم الحسابات الحزبية على حساب مصلحة البلاد والعباد فهو قاصر فأي انتخابات تتحدث عنها السيد رئيس مجلس النواب , فهل الإنتخابات التي تقصي 6 مليون مواطن مغربي من أبناء مغاربة الخارج تعد انتخابات ناجحة ؟ هل تناسيتم مقتضيات الدستور المغربي في الفصل 17 الذي نص على حق التصويت والترشيح لمغاربة الخارج إنطلاقا من بلدان الإقامة وليس حرمانهم وإقصائهم ببدعة التصويت بالوكالة (…) فأي ديمقراطية تتحدث عنها وأغلب النواب غير مؤهلين سياسيا لا يفقهون المعنى الحقيقي للجهوية ولا للديمقراطية التشاركية وأقسم بالله أن كثيرهم يصفقون فقط وأقل واحد من أبناء مغاربة الخارج يستطيع تدبير الشأن العام بمفرده ولا يحتاج إلى 39 وزير و 395 نائب و265 مستشار وللتذكير فقط أنه لولا تحويلات مغاربة الخارج 2015 ما حصلتم على رواتب البرلمانيين .
من جهة أخرى فالتعميم اللي حادقين فيه كما هو تصريح السيد الطالبي بأنه من الأوراش الكبرى التي تحققت تنزيل مقتضيات دستور 2011 فجلالة الملك فند هذا الإدعاء يوم افتتاح الدورة الخريفية لهذه الولاية بقوله ” لازلنا أمام انتظارات تنزيل مقتضيات الدستور …” وهذا يعني أن الكثير من القوانين التنظيمية لازالت عالقة تنتظر التنزيل منها القوانين التنظيمية لإصلاح القضاء وكذا الفصول الخاصة بمغاربة الخارج والحق في الإضراب وغيرها (…)
على أي افتتاح البرلمان أو إغلاقه أمر لا يقدم لكون التجارب أبانت أن برلماننا لا يقوم بأي شيئ يستفيد من خلاله الشعب فثروات البلاد موزعة بشكل غير ديمقراطي والقوانين تطبق على الضعفاء من الأمة والفقراء في محنة مع الحياة والطبقة العاملة في صراع مع ديون البنوك والأحزاب تدعم ماليا رغم تقتها مهزوزة من قبل دافعي الضرائب ولا تقوم بواجبها الدستوري (…)
قبل أن أضع نقطة النهاية لابد وأن أقول للمسؤولين في هذه الحالة الميئوسة أننا لم نصل بعد مستوى التصويت على المرشحين , لهذا من الواجب على المترشح أن يجتاز إمتحانات والكراسي للفائزين فيها أما التصويت ويوم الإقتراع فنتركه للعالم الديمقراطي الذي قطع أشواطا وأشواطا ولايزال يخدم بلاده ومواطنيه وكثير منهم – النواب – لا يزالون في بيوت للإجار ولا يملكون سيارات ويحاسبون على ما يفعلون .
حسن أبوعقيل – صحفي