1- تناقلت مجموعة من وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي خبر تفويت الأرض العارية التابعة للأملاك المخزنية البالغ مساحتها 3755 متر مربع والكائنة بطريق زعير (شارع محمد السادس) الذي يعد من أرقى وأغلى المناطق في الرباط، وأن عملية التفويت تمت لفائدة المدعو عبد الوافي لفتيت الذي يشغل منصب والي الرباط سلا القنيطرة بمبلغ 350 درهما للمتر المربع، وهي العملية التي أشرفت عليها موثقة بمدينة تمارة، رغم أن الأمر يتعلق بطرفين يقيمان في العاصمة الرباط. وهناك من يقدر بأن خسارة الدولة في هذه العملية لا تقل عن 36 مليون درهم منحت كنوع من الريع لشخص من المفروض أن يكون أحرص الناس على حماية الملك العام في الجهة التي هو مسؤول عنها.
وفي غياب أي توضيح يفند الخبر الوثائق المنشورة بشأن عملية التفويت فإني أعتبر أن هذه سرقة علنية ومن المفروض مواجهتها بكامل الصرامة والحزم من طرف منظمات حماية المال العام والمجتمع المدني عموما ومن واجب ممثلي الرباط في البرلمان وفي مجلس المدينة أن يتحملوا مسؤوليتهم في العمل على إيقاف المهزلة وعلى الأحزاب السياسية التي تعتبر نفسها ديمقراطية أن تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا الفساد الواضح الذي تمارسه الجهات المتحكمة ضدا على الصالح العام.
2-
على إثر فضيحة تفويت قطعة أرضية للمدعو عبد الوافي لفتيت الذي يشغل منصب والي الرباط سلا القنيطرة بثمن بخس يقل عن 10% من الثمن الحقيقي حاولت الحكومة المبجلة تبرير الفضيحة فتفتقت عبقريتها عن إنتاج مصطلح سياسي جديد وهو (خدام الدولة)، وكنت أظن مع غالبية المغاربة من قبل أن كل من يعمل ويكد في القطاعات العمومية أو في أي مجال آخر هم من خدام الوطن واليوم بعد ظهور المصطلح الجديد أصبح من اللازم التفريق بين (خدام الدولة) الذين ينتمي إليهم سيادة الوالي وخدام الوطن وهم من عامة المواطنين الذين يخدمون الصالح العام.
والحديث الصريح عن فئة تسمى (خدام الدولة) وجعلها محظوظة ومُمَيَّزَة عن عموم المواطنين الساهرين على خدمة هذا الوطن، ومحاولة تبرير منح امتيازات تقدر بالملايير من المال العام دونما اعتبار للدستور الذي ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين حاملي وحاملات صفة المواطنة، ودون أي سند تشريعي، وبعيدا عن المؤسسات التي يُفترض أنها تمثل الأمة وتراقب صرف المال العام، كل هذا يحدث بالموازاة وفي «تعايش» مع الترديد المتواصل لشعارات مثل دولة القانون ودولة المؤسسات والديمقراطية…
وقولوا باز !!!!
3-
بعد التداول الواسع للمصطلح السياسي الجديد الذي « أبدعته » الحكومة المغربية مؤخرا وهو (خدام الدولة) أظن أنه انكشف للعموم ذلك (الحزب السري) الذي بدأ الحديث عنه في تسعينيات القرن الماضي وكان يُقصد به جماعة نافذة تتحكم من وراء الستار في مسار البلاد خارج نطاق القانون وبعيدا عن الشرعية الديمقراطية، ولا شك أنها هي نفس الفئة التي افتضح أمرها اليوم وتم الإعلان عنها باسم (خدام الدولة) الذين يتقاسمون فيما بينهم خيرات البلاد دون أي سند قانوني.
وقد يكون ما خفي أعظم مادام أن الحكومة تحاول تبرير ممارسات فاسدة تجري خلافا لنص وروح الدستور وضدا على القانون لأن التصرف في أملاك الدولة لا يكون مقبولا دون أساس قانوني وبعيدا عن أي رقابة مؤسساتية، وحتى المرسوم الذي ادعت الحكومة أنه على أساسه يتم توزيع أراضي ما يسمى بتجزئة خدام الدولة ليس له وجود لأنه غير منشور في الجريدة الرسمية وبالتالي فهو مرسوم سري ينظم تصرفات تجري في السر لفائدة فئة محظوظة لها إسم كان سريا وهو (خدام الدولة)، وكل هذه الأسرار ترجح أن تكون الفئة التي نتحدث عنها هي نفسها (الحزب السري).
تعليق : الأستاذ عبد القادر العلمي