عندما يصبح ” التحكم ” إستقواء فوق القانون

ونحن في مدارسنا الإبتدائية  تعلمنا  أن ”  الضغط يولد الإنفجار ”  فما بالكم اليوم عندما يجري ” التحكم ” مجرى دم المسؤولين الكبار في وقت أصبح الشعب واعيا بما له وما عليه وأصبح  الفرد منا يعرف  حقوقه  وحقوق الغير .. فلماذا يخرق المسؤول  القانون ولا يبالي بالدستور ؟  أليس الأجدر بأن يحترم  المسؤول  القانون ويخلص في تطبيقه  أم  القانون يطبق على  أفراد المجتمع خارج المسؤولية ؟
بكل صراحة ما يحدث من انتهاكات  دستورية وقانونية  أبطالها مسؤولون إداريون ومسؤولون سياسيون  ومسؤولون قضائيون  أمر يتطلب  ندوة وطنية  مفتوحة  قبل فوات الأوان , فالحال ما عليه خطير جدا مهما  بلغت الموارد البشرية من أعداد  في كثير من المصالح الإدارية  ولكون المواطن  استفز في حياته الطبيعية  ويعيش يومه ضنكويا بآلامه وجوعه وفقره وتهميشه  ويسخر للعمليات الإنتخابية  ويستغل في المواقف الوطنية  ويجد نفسه محروما من مواطنته الكاملة  فقد يلجأ  للإحتجاج والإضراب  والقيام بمسيرات  قد تتحول إلى ما لا يحمد عقباه  (…)  خاصة  الردة التي عرفها الشعب المغربي بعد دستور 2011 و في ولاية حكومة بن كيران  الكارثة .
فعندما لا يطبق القانون ويرى المواطن أن حقه مهضوم  أمام التعسف والإستقواء واستقالة المؤسسات  فالمواطن سيلجأ  للإنتقام  وسيأخد حقه بيده  فكيف لا والشكايات تقابل بسلة المهملات  والمحاضر تكيف  حسب الأهواء  وأحكام لا تنفد وأبرياء مساجين  ومواطنون بدون مأوى وبدون شغل وبدون تمريض  وبدون تعليم  والفقير يزداد فقرا والغني يزداد  غنى  والحقائب في تناوب  والثروة لايستفيد منها  إلا  نفس الوجوه  وخدام الدولة  .
التحكم والإستقواء أصبح فوق القانون  لكون  رجال الأمس هم رجال اليوم فقد عمروا طويلا  وحتى الذين التحقوا  بالمناصب دخلوا في ” السيستام ” وكرسوا نفس السياسة  القديمة باسم الحداثة والمرجعية الإسلامية وخليط من الليبرالية والشيوعية  والعلمانية  , فما شاء الله  ساحتنا السياسية بفضل التعددية أصبحنا 35 حزب مغربي  ولدينا 39 وزير  و395 نائب و120 مستشار برلماني والنتيجة  70 تلميذ في القسم ونقص في رجال التعليم والمدارس بعد تفويتها  , مرضى بدون أسرة وبدون  مراقبة أخلاقية  ووظيفية  , حاملي الشواهد العليا عطالة  وبطالة تتسع رقعتها يوما بعد يوم  , جرائم ومجرمين ومشرملين  في كل مكان , إحتجاجات وإضرابات من طنجة إلى الكويرة وارتفاع الديون والقروض وإكراهات البنك الدولي ,
وطلاق وتطليق ودعارة وأم عازب وأولاد الحرام  وكثير من الأمور التي يندى لها جبين الشرفاء (…)
شوفوا الحل قبل فوات الأوان , فهذه الأزمات ملفات  تتطلب الجدية في العمل والأولوية في التدبير خاصة أن الفتنة تنتشر بين المغاربة  تساق بشكل طبيعي لكنها سوسة  تنخر جسد المغرب الواحد  فلابد من صد الأبواب أمام النزوح الشيعي والمتطرفين والتكفيريين  وإعادة النظر في بعض الجمعيات النسوية والحقوقية المتمردة ضد إمارة المؤمنين ودين الدولة .
إن التحكم والإستقواء خارج القانون  لن يجلب إلا الخراب والدمار  و…….
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي