بكل صراحة لم يبقى لي إلا أن أرفع يدي لله عز وجل داعيا منه الإنتقام من حكومة جبارة إستقوت على العباد بمناصبها وسلطتها وجبروتها حيث وزعت ثروة وخيرات البلاد وأفرغت خزينة الشعب على رئاسة الحكومة وجوقة الوزراء ورؤساء الجهات والبرلمانيين أمام تدبير أعرج وإدارة مشلولة وانتقام من الشعب الذي نزل للشارع وطالب بمحاربة الفساد (…)
فرئاسة الحكومة باعتبارها المعنية في تدبير الشأن العام وبحكم رئيسها السيد عبد الإله بن كيران رئيسا للسلطة التنفيدية فعندما يطالب المواطن بحقوقه سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور أو تغيير لقوانين ظالمة لا تكرس مفهوم الفصول الدستورية ولا تتماشى مع المكتسبات النضالية يوقع رئيس الحكومة مباشرة على أمر التدخل لقوات الأمن لفك الإحتجاجات والمسيرات تحت ذرائع واهية مرة باسم عرقلة الشارع العام وتخريب الممتلكات وثارة باسم الأمن والإستقرار وغيرها من التخريجات .
لكن عندما يتعلق الأمر بالوزراء والبرلمانيين ورؤساء الجهات فالأموال موجودة ومكدسة دون الرجوع إلى الأزمة الإقتصادية رغم المديونية التي أوقع المغرب فيها التدبير الجاهل وإدارة ” الشفوي ” التي تفتقد لهندسة وتخطيط ورجالات قديرة وكفأة خدومة تتقي الله في خلقه فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون …
قناعتي بعد المشهد السياسي الحالي المعرقل لسياسة التغيير والتصحيح أنه إذا كان رئيس الحكومة بمرجعية إسلامية كما تم توظيفها خلال خمسة سنوات من ولايته فأحبذ رئاسة جديدة بعد ال7 أكتوبر 2016 بمرجعية علمانية على الأقل لن تكون رئاسة تتجار باسم الإسلام وستحترم لكونها لا تقحم الله ولا إمارة المؤمنين في مصائب الإجهاز على الأمة وتفقيرهم تحت إملاءات وطائلة الذاكرة الشعبية ” جوع كلبك إتبعك ” فالولاية الحكومية على مسارها لم تنتج إلا مزيدا من الضنكوية والبلطجة والتشرميل والمجرمين والدعارة وتشتيت الأسرة وإغراق المواطن بالديون والإقتراض من الأبناك والنتائج إحاجاجات ومسيرات ولإضرابات تعم المملكة المغربية من طنجة إلى الأقاليم الجنوبية ناهيك سياسة ” التفعفيع ” التي بصمت بالحبر الأحمر على خلق المزيد من التعقيد في العلاقات الدولية وتفريخ للأعداء .
خطاب العرش 2016 رد بكل وضوح على رئاسة الحكومة التي تقحم الملك في اختصاصات رئيس الحكومة الذي طال ما احتج بقولة ” قال ليا الملك ” ” هاتفني الملك ” و ” قلت للملك ” لإظهار المؤسسة الملكية متورطة في نهج رئيس الحكومة ورضى الملك عن حزب المصباح دون غيره من الأحزاب المغربية فحين أن الملك أكدها من جديد وعلى مسمع السيد بن كيران أن الملك لا ينتخب ولا يصوت وانماءه لحزب المغرب لهذا فإذا ربطنا المسؤولية بالمحاسبة فرئيس الحكومة هو الوحيد الذي سيحاسب وليس الملك وهذا ما كنا نقوله مباشرة بعد دستور 2011 أراد من أراد ….
فالإنزلاقات التي تراكمها حكومة بن كيران إنزلاقات خطيرة لا على المستوى التنموي ولا الحقوقي خاصة أن البرنامج الحكومي ووعود بن كيران بمحاربة الفساد لم يتحقق منها إلا تبرئة ناهبي المال العام وانحدار الإقتصاد والإستثمارات ومحاكمة الصحافيين الشرفاء ومتابعتهم سياسيا وتصفية الحسابات والدفاع عن تقاعد الوزراء ومعاش البرلمانيين ورفع تعويضات رؤساء الجهات وتوزيع الثروة وخيرات البلاد على خدام الدولة .
أليس من حق السيد عبد اللطيف الحموشي أن يستفيد لكون ما قدمه من خدمات جليلة بمديرية المحافظة على التراب الوطني مكنت المملكة من الأمن والإستقرار في وقت عصيب ؟ أليس من حق السيد عبد الحق الخيام بدوره أن يستفيد من بقع ” خدام الدولة ” لكون ما يقدمه أكبر ما قدمه البرلمان المغربي والحكومة نفسها من أجل الواجب الوطني واستثباب لأمن وسلامة البلاد .
أليس من حق الطبيب و العسكري والممرض والمهندس والأستاذ والمربي والإعلامي ورجال النظافة والوقاية المدنية ورجال الشرطة واليد العاملة والفنان واللائحة طويلة أن يستفيدوا تكريسا للفصول الدستورية دون تمييز أم أن نفس الوجوه تتناوب على كل شيئ ضدا على لقمة عيش المواطن .
فارفعوا أيديكم معي مرددين :
ياودود ياودود ياودود
أتوسل إليك باسمك الأعظم وباسم نبيك المختار أن تجعل كيد من ظلم الشعب المغربي في نحورهم وأن تجعل ما أكلوه من سحت نارا في بطونهم وما اغتصبوه من ثروة سرطانا في دمهم ودعوة المظلوم شلل أبدانهم وأبصارهم وأسماعهم وأفواههم .وأغثنا من ظلمهم وجورهم واستعبادهم وحررنا من قيدهم ومطامعهم واجعلنا آمنين في بلادنا منعمين متساوين يا أرحم الراحمين يارب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي
