بعد التصريحات التي أدلت بها الوزيرة المكلفة ” بالماء ” شرفات أفيلال في برنامج الإعلامي محمد التيجيني حول موضوع تقاعد الوزراء والبرلمانيين حيث أقرت بلسانها معززة ملامح وجهها أن تقاعد البرلمانيين يعتبر ” 2 فرانك ” متناسية جهود المواطنيين الذين يملئون خزينة الدولة من أموال عَرَقهم حتى تتمكن الحكومة برئاستها جني ثمار راتبها الشهري وتبقى تصريحات الوزيرة وصمة عار على جبينها إلى يوم وقوفها أمام المحكمة العليا في السماء بدلا من من تكريس الفصل الأول من الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة والمفعل من أجل الصغار فقط .
كثير من الوزراء لم يخضعوا للمحاكمات ولم يستنطقوا أمام الجهات المعنية الأمر الذي جعل الشرفاء يسلمون الأمر لله رب المحكمة العليا التي لا تحتاج لإصلاح منظومة العدالة ولا لمشاريع قوانين السلطة القضائية ولا لأي رافعة من رافعات القضاء .
إن تصريحات الوزيرة شرفات أفيلال ليست بالأمر الهين , ففي الدول التي تحترم نفسها وتقدس فيها العدالة فالأنسب للوزيرة تقديم استقالتها لتحافظ على ماء الوجه, لقد وجب تقديم العديد من الوزراء السالفين أمام المحاكم وكذا بعض الوزراء الحاليين لعدم تدبيرهم المحكم في الكثير من القضايا وأولها ملف الوحدة الترابية الذي بدا خارج الإهتمام الحكومي لكون الوزراء لا يتحركون إلا عندما تكون الكارثة وشيكة أما تدبير السياسات العمومية فهي على الورق لكن المؤسف أنها عديمة في الواقع .
شرفات أفيلال وزيرة ” الماء ” أبانت عن نيتها في خدمة الوزراء والبرلمانيين وليس المواطنين , متناسية أن الوزير خادمة لرعايا ملك البلاد وبدونهم لا وجود لمنصبها الوزاري فلاداعي لتحقير الناس ولا داعي لتلك الإستفزازات الزائدة لكون الوزير لم ينزل من السماء بل ولدته امرأة على غرار باقي المواطنين ويبقى الإختلاف في التربية والأخلاق والرزق أمرا عاديا لحكمة الخالق . لكن لن نقبل أي تجاوز من أي وزير وليس منصب الوزير يعني ” الكفاءة ” فهو منصب سياسي بإمكان أي مغربي أن يمارسه والبركة في السادة الكتاب العامون للوزارات (…)
فوزيرة ” الماء ” أمامها الكثير من الملفات العالقة لكن انتهاء الولاية على الأبواب سيمنع تحقيق أحلام الوزيرة بتزويد المناطق المتضررة والمهمشة والمقصية بشبكة الماء الصالح للشرب والتطهير السائل وتقويم قنوات الري مشكلتنا أن المغاربة في المدار الحضاري لايزالون على الوسائل التقليدية من عوينة وسبيلا والسقاية وحالهم مزري ووزرهم ثقيل على كل من تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام .
أعتذارك السيدة الوزيرة أو عدمه لا يغني ولا يسمن من جوع , فالحمد لله أن المغاربة يؤمنون إيمان راسخا بعطاء الله ولا ينتظرون عطاء الأحزاب الشيوعية التي فشلت منذ تأسيسها إلى اليوم كما أن المغاربة لن ينسوا موقف الوزيرة من ” البكارة ” حيث أن الوزيرة ما شاء الله اعتبرته أمرا ” متجاوزا ومتقادما ” وليس عرفا يعود للخصوصية المغربية من أجل توطيد الأخلاق والسلوك الطيب داخل الزواج المؤسساتي … والفاهم يفهم
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي