جميل عندما ننوه بالمجهودات التي أقدمت عليها المؤسسات تنفيذا للتعليمات الملكية من خلال خطاب مسؤول وتكريسا لأولويات الإنقاذ والحفاظ على سلامة ضحايا الزلزال القوي الكارثة .
وجميل كذلك أن تهتم الجهات المفوض لها التدبير ، العناية بالضحايا وتوفير إيوائهم وضمان مأكلهم ومشربهم وملبسهم ، وتلقي مساعدات التضامن الباهر من شمال المملكة إلى الأقاليم الجنوبية وتوزيعها على المتضررين حسب الأسرة الواحدة وعددها للتخفيف من الأثار النفسية والمادية .
كل هذه الأمور تستحق منا التشجيع والتصفيق للإدارة المغربية بجميع المصالح المشاركة والمساهمة في الإنقاذ ، لكن لابد من الوقوف على الوضع الإجتماعي والإقتصادي الذي يعيشه المغرب المنسي مادام الزلزال يسأل أين الثروة ؟
إن المناطق التي ضربها الزلزال مناطق هشة ، لا علاقة لها ببرامج المخططات الثلاثية ولا الخماسية ، لا تربطها برامج التنمية ومخطط المغرب الأخضر ولا غيره من التسميات ، برامج صرفت عليها ملايير الدراهم وفشلت دون أن يخضع المسؤول عليها للمحاسبة .
حكومات متوالية ، أحزاب وانتخابات لم تستطع إختراق المغرب الغير النافع أو المغرب المنسي بمواطنيه ، رغم محيطه القائم على الجماعات الترابية التي تستنزف الملايير، ونتائج سلبية في كل شيء مع انتهاء كل ولاية ، فلا تعليم ولا صحة ولا سكن لائق ولا بنية تحتية ، إنهم المعذبون في الأرض ، إنهم مواطنوا هذه الأمة المغربية لكنهم لا يعرفون لا مؤسسات ولا حكومات ولا إدارة ولا تدبير ، لكنهم يعلمون بأن المغرب يحكمه ملك وثقتهم فيه لا في غيره .
فكيف نصمت على مشاريع وهمية وأظرفة مالية لا نعرف أين صرفت ؟
وكيف لنا أن نرى الباطل يسير مختالا فخورا ، فحين أن الحق ذلولا أمام سياسة الإستقواء والتحكم وأحزاب تبييض الواجهة مؤدى لها من خلال دعمها ماليا ولوجستيكيا ، وتيسير لمكاتبها السياسية كل الرفاهية والإزهار والسلطة والنفوذ .
إن زلزال المغرب لازال ينتظر الإجابة عن سؤال الملك “أين الثروة ” وينتظر ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتسخير رجالات خدومة ، وليست خنوعة تعتمد على إظهار الولاء وفي عمقها خدمة المصلحة الخاصة وترويج حساباتها البنكية بشتى الطرق الملتوية كما تصنع المافيات والجماعات الإرهابية معتمدة على وضع المواطنين في مواجهة الأمن والسادة القضاة ، ويبقى السياسي ماضيا في مسيرته ونهجه يتمتع بالبراءة التي تخول له صلاحية الخوض في انتخابات جديدة .
” أين الثروة ” سؤال يبدو أن الإجابة عليه تقتضي محاكمة عادلة، كل من موقعه ، رئيسا للحكومة أو غفيرا كل سواسية أمام القانون ، وعلى الجميع الإمتثال للقانون وإلا فنعيش الفوضى .
كل المشاريع المشكوك فيها ، يخضع المسؤول عنها للبحث القضائي ومرافق الأموال العامة ، وفي حالة الإذانة يجب أن تكون الأحكام قاسية حتى يتعض المهرولون للإنتخابات بقصد الإثراء الغير المشروع وهم كثيرون خاصة أن الواقع اليوم يضع برلمانيين ورؤساء جماعات أمام المحاكم المغربية وآخرون قضوا بأحكام سجنية .
فما شهدته بعض المناطق المنكوبة لمشاريع ملكية، يجب إقالة ومتابعة القائمين عليها ومحاسبتهم ووضعهم في زنازن تطهرهم من الترامي والنصب والإحتيال وأكل السحت والإستقواء على خلق الله من المواطنين البؤساء الفقراء.
بعد زلزال المغرب الكارثة ، نتمنى من ملك البلاد أن يحرك الزلزال السياسي ، ليطهر المغرب من المنافقيين السياسيين ومن اللصوص السياسيين ومن مافيا السياسيين وممن يظهرون ولاءهم للملك وهم بداخلهم مضغة سوداء .
نتمنى لملك البلاد ، ألا يرأف بمن وضع فيه الثقة وخانها ، وظلم المواطنين وتحكم فيهم من خلال منصب المسؤولية .
نتمنى من ملك البلاد ، أن يأمر بتنزيل الفصول الدستورية ,ان تكون القوانين ملائمة لدستور المملكة تكريسا للتنمية الحقوقية والإقتصادية والإجتماعية .
نتمنى لملك البلاد أن يجدد في تشبيب اختيار المسؤولين بعيدا عن الأحزاب الفاقدة للثقة المولوية ولثقة الجماهير .
والوزير لا يمكنه أن يبقى في منصبه أكثر من ولاية واحدة .
والحزب الذي صوت عليه الناخب هو الذي يتحمل المسؤولية ، ولا يعقل أن ترمم الحكومة بأحزاب لم تصوت عليها الأمة ، والتحالفات جزء من الفشل .
في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التعديل الحكومي ، نتمنى من ملك البلاد أن يرى بعين العطف الأبوي ما اقترفه بعض الوزراء من ظلم تجاه شعبكم الوفي ، إستقواء وتحكم وغلاء فاحش ومحسوبية وزبونية حزبية عطلت المسار التنموي والحقوقي ، علما أن الشعب المغربي ملكي حتى النخاع .
فاصل ونواصل
حسن أبوعَقيل
