تمخض الجبل فولد فأرا .
كنا متفائلين بعد التعليمات الملكية التي حملها خطاب ثورة الملك والشعب على أساس أن اللجنة الوزارية في اجتماعها التاسع أن تكون متحمسة لتنزيل السياسة الرشيدة التي أعلن خطوطها الرئيسية في الذكرى 69 وخص لها جلالته 85% من الخطاب .
تابعنا اللقاء الذي ترأسه رئيس الحكومة وحضره أغلب الوزراء والمدراء ، أملا في في الجديد وإعطاء دينامية للنقاش مختلفة على الماضي البئيس الذي كان مطعما باللغط الكلامي والخطاب الشفوي ، فما هو جديد اللقاء وماهي رؤية السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء من خلال هذه اللجنة التي تعنى بقضايا مغاربة الخارج في الوقت الذي تغيب فيه الوزارة الوصية أو المنتدبة طيلة فترة تدبير الحكومة الجديدة ، علما أن الجهة المكلفة ستصبح وزارة السيد بوريطة وتقوم بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية وتعيين من يرأس وينسق اشغال اللجنة التقنية؟
كلمة السيد عزيز أخنوش لم تكن صادقة ، بل كرس من خلالها أسلوب الخطاب الوردي خاصة حول برنامج مرحبا الذي أشاد بنجاحه في الوقت الذي كان على رئيس الحكومة أن يتابع الأمر عن كتب ، فأغلب الوافدين للموطن لم يعانقوا فرحتهم داخل الإدارات ولم يحققوا أغراضهم داخل المحاكم ولازال التعامل مع المواطنين سيئا وكأنهم يطلبون الصدقة من بعض الإدارات ، كما أن عودتهم إلى دول الإستقبال عرفت إرتجالا عبر الموانئ وكذا المطارات وهذه ارتسامات مغاربة الخارج وبين أيدينا شكايات العديد من المواطنين بمختلف دول الإقامة ، فكان على السيد أخنوش أن يكون صريحا حول التقصير الحاصل .
فبرنامج ” مرحبا ” الذي يريده ملك البلاد ليس قنينة ماء وزغرودة مؤدى عنها ووردة حمراء ، وبعدها تجاهل مغاربة الخارج داخل المغرب بكل جهاته وأقاليمه (ملي تكون الكاميرا طافية ) ، الملك محمد السادس يريد لمغاربة الخارج أن يتمتعوا بالمواطنة الكاملة ، وأن يعززوا باستقبال خاص من الإدارة أو كسائر المواطنين داخل التراب المغربي ، وأن تحل قضاياهم ومشاكلهم ليعودوا إلى دول الإقامة وهم يتمتعون بالسعادة والهناء خاصة هم سفراء لوطنهم فماذا لو كان العكس ؟.
وحتى نكون صرحاء أكثر فالحكومات المتعاقبة لم تخدم مصالح مغاربة الخارج على أساس الجد بل زادتها تعقيدا خاصة بعد المادة 2 للحقوق العينية التي فرضت عنوة لتجاهل الحق ونصرة الباطل ، فأولى الأولويات مراجعة هذه المادة والتشطيب عليها ، والتصالح مع مغاربة الخارج من خلال خطاب ثورة الملك والشعب ، بفتح الحوار المستمر والتواصل والإنصات واستقبال الجالية بكل احترام وتقدير وتنزيل الفصول الدستورية لمغاربة الخارج كاعتراف رسمي بهم وللمشاركة في الإنتخابات والمؤسسات وما يجري على مغاربة الداخل يجري على مغاربة الخارج .
تنزيل الفصل 163 لمجلس الجالية سيضمن قانونه ويضمن هدف جلالة الملك في تأسيس المجلس كمؤسسة منتخبة كما أعلن عليها في خطاب المسيرة الخضراء 2007 وبذلك يصبح المجلس مؤسسة تمثيلية واستشارية جنبا لملك البلاد .
للإشارة أن دور هذه اللجنة كان منذ تأسيسه ضعيفا ، لم يقدم أي شيئ وليس له أي قيمة مضافة لمغاربة الخارج فمنذ العام 2013 والجالية عرفت انتكاسات كثيرة إلى يوم هذا اللقاء ، فالجالية تم إقصاءها قصدا في الإنتخابات ولم تنزل الفصول الدستورية لمغاربة الخارج كمكسبات ناضل من أجلها رجالات ونساء مغاربة العالم ، تعليمات الملك قبل الدستور وبعده لازالت تعليمات في الخطاب فقط ، وأملنا بعد الذكرى 69 لثورة الملك والشعب أن تفعل وتصبح واقعا يرفع كرامة مغاربة الخارج ويحقق مواطنتها الكاملة .
في انتظار الدخول السياسي الجديد والدورة التشريعية المقبلة الإستغناء على الوجوه الوزارية التي همت وزارة الجالية ولم تخدم مصالح الجالية بل أغدقت على نفسها بسفريات ورحلات في إطار المحزوبية والزبونية والإنتخابات من مال الشعب .
وجوه لابد وأن تنجلي سياسيا وحزبيا ووصاية ، تاريخها أصبح مشوها لعدم مصداقيتها ونزاهتها وعملها في خدمة الصالح العام .
ومادامت التعليمات الملكية هي المعيار لإنجاح الأهداف المنصوص عليها في خطاب ثورة الملك والشعب فلابد من إبعاد هذه الوجوه من ضفة مغاربة الخارج وبه الإعلام
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل