رسالة مفتوحة للبرلمانية حنان أتركين ( الأصالة والمعاصرة )

رسالة مفتوحة إلى البرلمانية السيدة حنان أتركين
خيوط التماس :‏‎
تحية واحترام
بعد رسالتكم التي وجهتموها من داخل قبة البرلمان إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏طلبتم من خلالها التدخل من أجل وقف فوضى الفتاوى الصادرة عن علماء ‏‎,‎وأئمة ‏المدارس العتيقة ،فتُحدث أضرارا بين جمهور الناس .
ما دفعني لمراسلتكم السيدة البرلمانية ، هو اهتمامكم بموضوع يخضع للإجتهاد من خلال ‏المصادر المتاحة في الحديث والسنة وما تيسر في القرآن الكريم ، وهذه قناعة المسلم ‏في اجتهاد العلماء .
الحديث عن الجوارب أو كما سماها وزير العدل رئيس جماعة إنزكان الأمين العام ‏لحزب الأصالة والمعاصرة ” التقاشر ” ، فالموضوع ليس من أولويات تدبير الشأن العام ‏في دينه وفي خبزه وسكنه وتطبيبه وتعليمه .
إقحامك دكتورة للمدارس العتيقة ، كان غير موفق ، لكونك أبنت عن عدم فهمك للمدارس ‏العتيقة ودورها في تخريج أفواج من الأئمة والعلماء تحت إشراف وزارة الشؤون ‏الإسلامية المتشبعة بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية حيث لازيغ لها ولا تشدد كما ‏يحلو للبعض إلصاق التهم بها .
فمن حقك كبرلمانية أن تسألي السيد الوزير عن الجوارب ” التقاشر ” رغم أن الموضوع ‏لايحمل ثقلا ولا وزرا ، وبما أنك دكتورة حنان دخلت المجال الديني فكان عليك أن ‏تطرحي على وزير الأوقاف موضوع العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج ‏باعتباره يهم المجتمع المغربي في حياته اليومية و يخص الأسرة المغربية فهل الدكتورة ‏حنان مع العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج كما هو رأي وزير العدل الأمين العام ‏لحزب الجرار والذي طالما يدافع عن هذا الجرم الأخلاقي بالنسبة للمسلمين ، لكون ‏العلاقات الرضائية خارج الزواج تعتبر زينة وفساد وفحش ، ولايحق للزوج أن يفرض ‏تربيته الدينية والأخلاقية على بناته وأولاده وحتى زوجته فهل نتركها فوضى .
الجوارب سيدتي البرلمانية أمر فيه اختلاف واجتهاد ، لكن الموضوع ذي أولوية هو ما ‏ينقب فيه وزير العدل عبداللطيف وهبي لإرضاء الإكراهات الخارجية وما أتى في اتفاقية ‏سيداو .
السيدة حنان ، لابد وأن يكون لكم موقف من العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج ‏حتى نعرف مع من نحن نعيش ، فلا يمكن للعدو أن يكون جارنا فحين لنا أعداء الإسلام ‏في الداخل ، لايحترمون إمارة المؤمنين ، بل يقفزون عليها .
الفرق شاسع بين الدعوة إلى وقف فتاوى الجوارب في القماش وبين دعوة الأمين العام ‏السابق للحزب للعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج وعدم تجريمها في القانون ‏الجنائي الجديد والذي لم ير النور إلى الآن.
فاصل ونواصل ‏