مع كامل الأسف الشديد , كان ردكم السيد الوزير على محمد التيجني ” القناة الأولى ” ينقص مسؤولية في التجاوب والتخاطب واحترام الرأي الآخر بل كان دفاعكم منحازا ومتحيزا بمعنى الكلمة للمسؤولين السياسيين خاصة بعد أن وضعتهم جميعا في كفة واحدة مع العلم أن هذا الطرح مرفوض تماما لدى السياسيين أنفسهم وزلاتهم كثيرة ومتفاوتة ومستوياتهم متباينة في تدبيرهم للوزارات والسياسات العمومية (…) كما أن المسؤولين السياسيين داخل الأحزاب المغربية تحكمهم ثقافتهم دون أن نستثني الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكثير منهم أميون ولو كانوا حملة للشواهد العليا فأؤكد أنهم لا يفقهون لكون تدبيرهم قاصر ونهجهم سياسيا أجوف وعاقر ويبقى ردكم عادي جدا وليس كما يعتقد ” المريدين ” بأنه درس لقن لصاحب (…)
السيد وزير العدل والحريات , أمر هذه الأمة الوفية يعرفه الخاص والعام ويعرفه صغيرنا قبل كبيرنا إلا بعض المسؤولين السياسيين فهم في غفلة عن خصاص المواطنين لأنهم ينعمون بخيرات البلاد وثرواتها , لا يشعرون بمآسي الشعب ولا بحياته الضنكا .
فالفقر بالنسبة للمسؤول السياسي شعار يستخدمه عندما يكون في ” المعارضة ” لكن عندما يكون وزيرا فلا وجود لهذه الآفة مع وجود خطابات ” قطعنا أشواطا ” ” حققنا مكتسبات ” ” الديمقراطية التشاركية والجهوية المتقدمة ” ” قطعنا أشواطا في البناء الديمقراطي ” وهذه عناوين للتمويه وللفشل الذريع للسياسات العمومية التي لا نراها على أرض الواقع مما يجعل عدم التقة بين الأحزاب المغربية والجمهور كما أن دفاعكم السيد الوزير على المسؤول السياسي بهذه الطريقة وأنتم على الهواء من خلال برنامج حواري لم تزيدوا المتفرج إلا نفورا من أهل السياسة بتصنيفكم للمسؤولين السياسيين بأنهم واعون بما يفعلون وتناسيتم السيد الوزير أن من تدافع عنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا (…)
السيد الوزير لو كان المسؤول السياسي في مستوى دفاعكم عنهم ما قال السيد بن كيران يوما أن صلاح الدين مزوار مهزوز سياسيا وما قاله في حق حميد شباط بأنه بلطجي وانقلابي وما خصه في إدريس لشكر بالسفيه , وزد على ذلك ما قيل في حق العديد من الوزراء لا في الحكومة الحالية ولا الحكومات السابقة وتبادل الإتهامات والتلاسن (…) فالسيد محمد التجيني لم يأت بشيء من عنده بل حمل لكم صوت الشارع و أسئلته التي لم تجد جوابا إلى حدود الساعة .
السيد وزير العدل والحريات , لا وجود لشيئ يفرح , فالشعب يعيش على بساط ديون الأبناك وعلى هلع الجريمة والفساد الأخلاقي وقضايا الناس محكومة و لازالت تنتظر التنفيد , مقتضيات دستورية تنتظر التنزيل كما هي القوانين التنظيمية الخاصة بإصلاح القضاء ومغاربة الخارج وملف ممارسة الحق في الإضراب وتوزيع الثروة وزد على هذا فالمغرب مديون للعالم الخارجي …
السيد وزير العدل والحريات هناك نقط لابد من مناقشتها , فجل المجالس مرتاحة ماشاء الله مكيديرو والو لكن كيتخلصو مزيااااان
وأحزاب سياسية خصها تمشي فحالها , ملف قضية الصحراء المغربية لابد من إعادة النظر في معالجته ,ضرورة حلقات تكوينية للمسؤول السياسي .. وصناديق التقاعد مهددة بالإفلاس والمواد المدعمة هل من حلول في إطار صندوق المقاصة فالتفكير في هذه المسائل حسنة والحسنة بعشر أمثالها … ( )
حسن أبوعقيل – صحفي