حان الأوان لرفع ” الحريات ” عن وزارة العدل التي يرأسها اليوم ” مصطفى الرميد ” لكون الحريات بدت من الخطوط الحمراء وطالها المنع والحيف والإقصاء والإبعاد (…) فعندما تمتد يد ” الوزير” إلى القضاة لأنهم عبروا عن رأيهم ضد مشاريع القوانين التي تهم السلطة القضائية ويكرسها دستور المملكة, فمعنى ذلك أن ” الحريات ” التي يريدها الوزير ليست إلا حريات تخدم عدالة الوزير بمعية الخاضعين للولاء والذين ينتظرون مناصب داخل دواليب وزارة العدل أو غيرها مادامت ” السياسة ” هي التي تقرر وتفي بوعدها لكل من يركع للإملاءات والضغوطات وبلغة الدارجة المغربية تخدم ” لحاس الكابة ” وهذا النوع موجود لأنه لايرى في حياته غير مصلحته ومصلحة ذويه ولايهمه المتقاضي سواء كان بريئا أو مذنبا وحتى محاضر الشرطة لا يستأنس بها ولا يهمه زميله ولو كان معه بنفس الهيئة .
الغريب في الأمر أن هؤلاء رغم كونهم يعلمون جيدا بأن الناس تلوح لهم وتنعثهم بسوء أفعالهم لايبالون لكونهم ركبوا ” تيتانيك ” ولن يستفيقوا إلا بعد أن تصطدم الباخرة بالآيس بورك ساعتها هم مسؤولون عما ارتكبوه من جرم وجور وظلم .
فأي حريات تتبناها وزارة ” الرميد ” هل يقصد منها أن الوزير ” حر ” في ما يدبره داخل وزارته كمتصرف في مقاولته حيث يرى نفسه الآمر والناهي والقاضي والجلاد مادام يمتلك أصول الشركة وسجلها التجاري …
فوزارة العدل يعود لها الأمر في إعادة الحق لأصحابه بقوة القانون وباستقلال تام للقضاة الذين يحكمون , وليس بالرمز الحزبي واللون السياسي فالتجارب السالفة أثبتت أن وزارة العدل كانت فاشلة في تدبير وزرائها وإلى هذا التاريخ تعيش العدالة المغربية الحياة الضنكا لكون الميزان غير قائم بالحق وغير منصف أمام ” التدخلات ” و ” الصحوبية والمحسوبية والمحزوبية ” فلماذا ترهبون الناس والجهات العليا ب” دولة القضاة ” هل لكون رجالات القضاء أرادوا تصحيح المنظومة ورأوا في مشاريع القوانين للسلطة القضائية أمر لن تكرس إلا الماضي المشبوه للعدالة التي دارت رحاها باسم ” التطهير ” في عهد عبدالرحمن أمالو وقدم وزير حقوق الإنسان ساعتها محمد زيان إستقالته حتى لا يشارك في مهزلة الظلم والإعتداء التي دارت رحاها على الأخضر واليابس من أجل تعمير الخزينة وترويج بعض الحسابات البنكية , إسألوا الوزير عمر عزيمان الذي بدوره رمى شباك الفشل على القضاة ونعث القضاء والقضاة بالدونية والتعفن في حضور جمع غفير من رجال القضاء نظمه حزب الإتحاد الإشتراكي بإحدى فنادق الدارالبيضاء فحين أن في عهد الوزير لم يجتمع المجلس الأعلى للقضاء فضاعت الترقيات وضاع ما ضاع من حقوق . وزادت الكوارث في عهد وزراء تناوبوا على كرسي هذه الوزارة وجميعهم على منهاج واحد وخطاب واحد والفاتورة يدفعها بالدرجة الأولى المتقاضين ثم السادة القضاة الذين شاء القدر لبعضهم أن يتناوبوا على مكتب واحد ويشتغلون في ظروف صعبة وداخل محاكم لا تتوفر فيها قاعات تصلح للمحاكمات والمحاكمة العادلة .
السيد الرميد وزير العدل غض الطرف عن الكثير من الشكايات , فبين أيدي العديد من شكايات المواطنين الذين ينتظرون تنفيد الأحكام أكثر من 3 أعوام والمجرمون خارج أسوار السجون يتمتعون بالحرية كما هو حق الأبرياء , وشكايات كثيرة ومتعددة في نهب المال العام تقدم بها الكثير من المحامين تنتظر التماطل والتسويف .
السيد الرميد وزير العدل والحريات أبدعتم كثيرا وبسرعة برق عندما توصلتم بشكاية برلمانيين همت مقالة للسيدة القاضية أمال حماني بخصوص رأيها في مشاريع قوانين السلطة القضائية وهمت كذلك القاضي محمد الهيني الذي يتحرك في إطار ما خوله الدستور في فصله 111 بعيدا عن الصفة المهنية وما يعاب عليكم أمام الرأي العام هو أنكم لم يفصح عن أسماء البرلمانيين الذين تقدموا بشكاياتهم ومن حق المواطنين أن يعرفوا ممثليهم هل هم من المختفين أم من النوام أم من الذين يُتَمتمون وتكتب لهم الأسئلة ويتهجون القراءة أم من البرلمانيين المخلصين لكلمة ” نعم ” عندما يكونون في الأغلبية أو كلمة ” لا ” عندما يكونون في المعارضة أم أن الشكاية تقدم بها برلمانيون يستحقون التقدير والإحترام ؟
السيد الرميد باعتباركم وزيرا للعدل , فالعدالة واضحة وميزانها واضح كالشمس فمايزيد عن 2400 قاض يدلون بآراءهم سواء عن طريق الكلمة أو الوقفات الإحتجاجية أو عن طريق النشر إلى جانب ما نعرفه ويعرفه الخاص والعام أن كثيرا من البرلمانيين ليس لهم صفحات على الفايس بوك فمن أبلغهم بمقال السيدة أمال حماني والسيد محمد الهيني ومن جادت قريحته باقتراح تقديم شكاية للوزير لأننا على يقين بجهل الكثير منهم بالقانون والمساطر (…)
السيد وزير العدل والحريات لسنا ضد وزارة العدل ومانكتبه للرأي العام واجب مهني وانتقاذ يصب في إطار التصحيح والتقويم ويساير خطب جلالة الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته السامية لإصلاح منظومة القضاء حتى يعم العدل بين الناس لكن أن نراوغ المسار الحقيقي باسم الإخلال ” بواجب التحفظ ” والإخلال” بالواجب المهني ” فإن عدم احترام وتكريس الفصل 111 من الدستور يعتبر إخلالا” بالواجب الدستوري ” .
وفي ارتسامات كثيرة في هذا الجانب يجمع أساتذة القانون وجامعيين وأكاديميين ومحامين وقضاة وصحافة أن مثل هذه المتابعة تظهر للرأي العام الدولي تراجعا في حرية الرأي والتعبير قد يلعب بها أعداء المغرب كورقة رابحة في المحافل الدولية .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي