خيوط تماس :
حسن أبوعقيل
حسن أبوعقيل
تحية واحترام
بعد الجدل الذي نشب بسبب مشروع قانون 20-22 ” تكميم الأفواه ” , فلا يمكن لأي كان أن يتحدى المكتسبات الدستورية لكون الدستور في إطاره العام أسمى القوانين وعلى الجميع الإمتثال بما فيهم رئيس الحكومة رئيس السلطة التنفيذية , فالإستقواء والتحكم لاينفع مع شعب وفي ومخلص , ظل عقودا ينتظر الجديد بكل صبر مع تداول وتعاقب الحكومات التي لم تغير من الأوضاع المزرية إلا حقائبها من خلال سياسة وبرامج عادت عليها بالنفع ودافعت عن مكتسبات التقاعد والمعاشات وظل الشعب يعاني الفقروالتفقير لكنه لايزال يحافظ على كرامته وقوته التي تتجسد في النضال اليومي حبا في البلاد ونصرة للعباد تكريسا للتغيير والتصحيح والكشف عن أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان بكل الوسائل المتاحة .
السيد رئيس الحكومة , لايمكنكم التراجع إلى الوراء أكثر من مقطورة المغرب التي جعلها التدبير في مؤخرة قطار العالم لكون سياسة ” التفعفيع ” وعدم الإصغاء للرأي الآخر لايزيد إلا في الإنحطاط والتأخر أما الخطابات الرسمية فلم تعد شافية حتى لتبييض الواجهة , فانظر إلى جائة كورونا وكيف كشفت عن أهمية التعليم التي رفضتم الزيادة في ميزانيتها وجيشتم الأغلبية البرلمانية لتعارض الزيادة في ميزانة الصحة , ناهيك البنية التحتية الهشة المخالفة تماما للواقع ولكل الخطب الرسمية التي يتليها علينا الناطق الرسمي باسم الحكومة .
مشروع قانون 20-22 لايرقى أن يكون قانونا في ظل الممارسة الديمقراطية التي يتمتع بها العالم والشعب المغربي من حقه أن ينعم بالديمقراطية لكونه شعب الصابرين شعب المتسامحين شعب الوفاء والإخلاص لكنه ليس غبيا , شعب واعي بما يجري ويدور ولن يقبل عن نفسه الركوع والخنوع .
محاولة تمرير مشروع القانون 20-22 في ظل انشغالات الشعب بهوس الجائحة السوداء لا يحمل نية خير ولا بشرى للغد , فإنزال مثل هذا القانون وبأسلوب لايرقى للنصوص القانونية يظهر التسرع في كتابته بهدف تمريره قبل استيقاظ الأمة من هلع الوباء وقبل خروجها من الحجر الصحي حيث لا مسيرات إحتجاجية ولا نضال في الشارع العام .
فعلا لقد كان لنا السبق في التوقعات لمثل هذه الممارسة وأعلنا عنها في وقتها أيام مقاطعة الشعب لبعض الشركات وأكدنا ان الحكومة الحالية تستعد لإخراج قانون يجرم المقاطعة علما أن المقاطعة حق من الحقوق العينية فالمال مال الشعب والمنتجات حق الشركات ومن حق الشعب أن يشتريها أو يرفضها وليس من حق أي كان أن يلزمها على المستهلكين .وتبقى المقاطعة أو غيرها من الإحتجاجات أمر إختياري فهل حماية الباطرونا أسمى من حماية الشعب ؟
نحن مع القانون ومع الحق , فالعالم الإفتراضي أو وسائل التواصل الإجتماعية والمشابهة لابد من محاربة قسوى لمحاربة الأخبار الزائفة والإتهامات بدون دليل نحن ضد من أرادوا أن يجعلوا من أنفسهم شرطة إدارية ويسائلون الناس فيما يقومون به , كما نحن ضد من ينشر تسجيلات صوتية وفيديوهات دون إدن أصحابها أو من يقدف الناس ويحاول التشهير بهم فما على الحكومة في هذه الحالة إلا أن تنزل القانون ونصوت عليه جميعا .
السيد رئيس الحكومة الوقت مناسب لتنزيل قانون الإثراء الغير مشروع قبل أي قانون آخر فلماذا كل هذا التماطل والتسويف فحين كل ما يتعلق بالمواطن الفقير نرى القوانين بالجملة تصادقون عليها حتى بالليل .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل