من حقكم الرد على ما نشر بجريدة ” الصباح ” أو على أي جريدة نشرت خبرا مغلوطا أو كاذبا وأنتم أدرى بقانون هذا البلد لتواجدكم – هذه الساعة – بديوان وزير العدل والحريات أي أنكم أفقه للقوانين الجاري بها العمل وغيرتكم ومحبتكم للسيد الوزير كانت السبب في نشر التدوينة إياها بدون منازع ..
فلماذا استنجدتم بتدوينة على صفحات الفايس بوك بدلا من الرد القانوني كحق مكفول و الذي تم تجاهله أم سقط سهوا كما يجري على العامة مع العلم أنكم رجل قانوني ولكم واسع النظر فيه (…) فالإفتتاحية حررها صحفي متمكن وقلم قدير ومداد شريف كان من ورائها تعميم الفائدة لا أقل ولا أكثر وهذا فهم المثقف بأن مايكتبه زميلنا ليس بالوقاحة كما يظهر لكم .
ولا بأس أن أنوركم السيد جواد غسال بما جادت به مدونة الصحافة في مثل هذه الحالات لكي يسلك أي مواطن هذه الطريق كحق مكفول بدلا من إثارة واستفزاز الغير من خلال كلمات لا تليق كاستعمالكم لكلمة : ” الوقاحة ” التي أظهرت شيئا ما وفهمها الجمهور على أساس استقواء بالمنصب .
فحسب الفصل 25 يتعين على مدير النشر ، أن ينشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها الخبر في العدد الموالي من الجريدة أو النشرة وبنفس الحروف التصحيحات الموجهة من أحد الأشخاص المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال متعلقة بوظائفهم تكون الجريدة أو النشرة قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة (…) فحين يلزم الفصل 26 من قانون الصحافة مدير النشر بإدراج ردود كل شخص ذكر آسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاث أيام الموالية للتوصل بها أو في أقرب عدد .
أما عن الحقيقة الضائعة فتكمن في أن التبعية للوزير مشكل خطير سواء تعلق بأمر شفوي أم كتابي فإذا كان السيد وكيل الملك هو من تابع المعني بالأمر وأمر باعتقاله بتهمة القدف والتشهير عليه أن يطبق القانون وألا يلتفت لا للهاتف ولا لأمر كتابي وإلا وجب تعميم الفصل 51 على جميع المتهمين إذا كنا نعتبر القانون يسري على الكل وأننا نكرس الديمقراطية بكل حزم فلماذا أخرج الوزير هذه الورقة في هذه النازلة بالضبط مع العلم أن هناك قضايا شبيهة لم تعر اهتمام وزارة العدل والحريات رغم أنها أصبحت قضايا الرأي العام وفي أمس الحاجة لإشهار الفصل 51 كفيتو ينهي الأمر .
نأمل أن يتحقق حلم القضاة في استقلاليتهم كمطلب مشروع إذا كانت الرغبة والإرادة في إصلاح العدالة وضمان المحاكمات العادلة .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي