رئيس الحكومة يدمر أولى خطوات بناء الدولة الإجتماعية .
قرارات متسرعة عرفها تدبير الشأن العام على كل المستويات أثرت مباشرة في معاش وعيش الشعب المغربي من شمال المملكة إلى الأفاليم الجنوبية ومن الشرق إلى المحيط الأطلسي ، جعلت الناس تخرج للشارع للإحتجاج والمطالبة بتنفيذ تعليمات ملك البلاد والتي أكد عليها في خطاباته السامية على وجوب المؤسسات الدستورية أن تخدم المواطن وإلا ليس هناك حاجة إليها .
وبالنسبة للسلطة التنفيذية والتنظيمية فقد وجه ملك البلاد رسالته مباشرة للنخب السياسية قائلا :” إن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية. ولأن النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم، وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان سيبقى ضمن دول العالم الثالث، إن لم أقل الرابع أو الخامس .”
إن الوقفات الإحتجاجية التي رافقت تدبير حكومة أخنوش لأربعة شهور ونصف ، هي شكايات ومطالب توجه بها الشعب المغربي لملك البلاد ليحلها ويقضيها باعتباره رئيسا للدولة وملك لكل مواطن ، ومادامت الحكومة متجبرة ومستقوية ومتحكمة تهدد المواطن بالمقاربة الأمنية و مواجهته بالقضاء كلما فتح فاه للإستغاثة بالملك ، فالمواطن اليوم لن يصمت ولن يسكت عن الحق وسيقول كلمته أنا شاء وفي الوقت المناسب وبطرق متحضرة لا يجب على إثرها إنزال القوات العمومية للتخويف وكتابة التقارير المغلوطة لكون الشعب المغرب شعب وفي لا يريد إلا الديمقراطية والكرامة والمواطنة الحقة .
ملك البلاد كان فصيحا وصريحا عندما خاطب كل المسؤولين بهذا الخصوص وهذه كلمة سامية تصب في نفس الموضوع .
يقول ملك البلاد “يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم؛ ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟ .. الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم”.
هنا لابد وأن نقر بأن الخطاب الملكي ليس له ما يبرره في الواقع المعيش للمواطن ، مايدفع الناس تخرج للشارع أو تدون مطالبها على مستوى التواصل الإجتماعي ليصل الصوت إلى أعلى سلطة في البلاد ، فمادام الشعب فقد ثقته في الحكومة والبرلمان والأحزاب ويؤمن بعلاقته مع المؤسسة الملكية التي هي الحامية للشعب من كل استقواء سلطوي أو تحكم وزاري أو استعلاء برلماني أو شطط من أي جهة مسؤولة فإنه يلجأ لملك البلاد في الوقت المناسب قبل الفوضى الناتجة عن الإحتقان .
إن المشهد السياسي اليوم الذي يتحكم فيه ثلاثة أحزاب مكونة للحكومة ومجلس نواب تكتسحه أغلبية مريحة مقابل معارضة ضعيفة من بينها أحزاب تابعة وداعمة فمطالب الشعب مرهونة بيد مؤسسة رئاسة الحكومة التي تأمر وتنهي وتعشق تصفية الحسابات مع شعب المقاطعة الذي وسم بشعب ” المداويخ ” واليوم تعاد الكرة من جديد على لسان ومداد نائبة رئيس المجلس الإقليمي تارودانت المسمات منال بنصالح التي نعثت مخالفي سياسة التدبير ورافعي وسم ” إرحل أخنوش ” بالكلاب ، ما يدفعنا كشعب مطالبة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرارعزيز أخنوش الإعتذار وتقديمها للمجلس التأديبي للحزب على أساس من حق كل مغربي غيور أن يرفع دعوى قضائية ضد منال بنصالح التي تطاولت بالسب على المواطنين من خلال مقولة ” القافلة تسير والكلاب تنبح ” واستقوائها بدعم صورة لأمينها العام عزيز أخنوش .
إن الزيادة في الأسعار غير مبررة ، فكيف تبني الدولة الإجتماعية ورئيس الحكومة يرفع من ثمن الأسعار في المواد الأساسية والمحروقات ، إن هذا الأمر تدمير لبناء دولة إجتماعية كما أرادها ملك البلاد وهنا أطالب رئيس الحكومة بعدم إقحام إسم ملك البلاد حتى لا يختلط الأمر على الشعب الوفي ، فارتفاع الأسعار يؤكد عدم إرادة رئيس الحكومة في رفاه الشعب أمام دخل يومي معدوم وأمام أجور جامدة ودون مراعاة للجائحة وما تسببت فيه داخل الإقتصاد الإجتماعي وعلى مستوى فضاء الفقراء والبطالة والعطالة .
قرارات متسرعة تصنعون بها الفوضى ، وتحملون بها وزر المواطنين علما أنكم فاشلون في تدبير الشأن العام وما عليكم إلا الرحيل وتقديم الإستقالة الجماعية .
فاصل ونواصل
حسن أبوعَقيل
