طل علينا السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة من على منبر البرلمان في دورته الشهرية التي يؤطرها الفصل 100 من الدستور ، وكعادته يطلق لسانه دون عقلنة الكلمة التي وجب أن تكون ردا على العديد من الأسئلة ، بل تصريحات السيد رئيس الحكومة أبانت عن عدم جدية نشاط الحكومة في تدبير الشأن العام لجل القطاعات المعنية ، فقد نهج سياسة تبييض الواجهة والمواطن ينتظر الرد الشافي أمام المسيرات والإحتجاجات السلمية التي جابت وتجوب شمال المملكة إلى الأقاليم الجنوبية ، وقفات فندت بمطالبها كل اللقاءات وتصريحات المكون الحكومي من أحزاب أرادت تسويق ما يخالف الواقع وما تعيشه الأمة من أزمات في كل القطاعات .
السيد رئيس الحكومة لم يعر أي اهتمام للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ، حيث أن ما حصل من تصريح كان هروبا عن الواقع المعيش والمعاش ولم ينزل في كلمته الجدية التي أرادها ملك البلاد ، والمشكل أن السيد أخنوش يعتقد بأن الوزير أكثر درجة من النائب ، وأن الوزير منصب سياسي أما النائب فهو منتخب ليراقب ويشرع نيابة عن الأمة ، أما الوزير فهو سلطة تنفيذية .
نعود لنطرح نفس السؤال ، لماذا تستقوي الحكومة على المواطنين ، وتتحكم من خلال نهج سياسة القمع والترهيب ، وتسليط سيف ديمقليس وتكريس حجرة سيزيف ، علما أننا اليوم في العام 2024 والمغرب يترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، فمن المسؤول عن الرتبة 97 في مؤشر الفساد ؟
من صلب بعض الأحزاب يخرج الفساد رافعا رأسه من خلال الجماعات الترابية ومن قعر المؤسسة التشريعية ومن رجالات تحملت مسؤولية في الحكومة وبتواطؤ من موظفين … فلا نستغرب من الحملة التطهيرية القائمة اليوم والتي اختارت أن تضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه إستغلال منصبه وخرق القانون .
نعيش حلقة من حلقات ” إسكوبر ” لكن هذه المرة حقيقة دونها التاريخ المغربي مع ” إسكوبر الصحراء ” في مغرب اليوم ، والتي ترجمها القضاء على أرض الواقع بإرادة تنزيل خطاب الملك محمد السادس تحقيقا للجدية المقرونة بمكارم الأخلاق والقضاء على أشكال الفساد .
فبعد سقوط رؤساء جماعات ونواب في البرلمان ، تعززت الحملة بإسقاط شبكة بينها عضوين بارزين في حزب الأصالة والمعاصرة واللذان صرح بهما المعتقل المدعو الحاج إبراهيم المالي (إسكوبار الصحراء) وجرت معهما 22خيطا رفيعا وضعوا في سجن عكاشة بالدارالبيضاء .
لقد أثرت الموضوع فقط لأجزم للسيد رئيس الحكومة ، أنه ملزم لتدبير العديد من الحقائب التي كانت محط الإنتخابات السالفة والتي كان القاسم الإنتخابي الجديد من أتى بهذه الحكومة وليس صناديق الإقتراع كما يقول رئيس الحكومة في كل خرجاته ، فهل يفند السيد أخنوش ما نقوله ، لكون أن صوت المواطن يغيب تماما في انتخابات مجلس النواب ، وأن البدعة هو اعتماد القاسم الإنتخابي على إحتساب عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية وليس على عدد الأصوات ، بل اللوائح الإنتخابية هي المرور إلى التصويت ، فيرجى من الحكومة بمكونها الحزبي أن تتفهم أمر هذا الشعب الذي يعرف جيدا بأنكم حكومة اللوائح وليس حكومة الصناديق .
لن أتحدث عما قاله رئيس الحكومة عن التعليم و النقابات متناسيا دور التنسيقيات ، وكل منا يعلم جيدا الدورالجديد للأحزاب والنقابات والإعلام ، ولماذا يتجاوب مع الحكومة مباشرة المواطنون من خلال وسائل التواصل الإجتماعي ويدلون بدلوهم أفضل مما يدور داخل قبة البرلمان .
على السيد رئيس الحكومة أن يراجع تقارير كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بخصوص بعض رؤساء الجماعات ونواب في البرلمان ومدى التواطؤ من الخواص في رفع دعاوى قضائية لا تستأنف وغير ذلك من عمليات الفساد .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل
