حتى لا يزايد على بلدنا المزايدون»، هكذا اختار رئيس نادي قضاة المغرب أن يحرج بخلاصة في رده على التصريحات التي أدلى بهاق ضاد فرنسا في اطار نقابتهم.
وقال القاضي «عبد اللطيف الشنتوف»، رئيس نادي قضاة المغرب في تصريح صحفي، ردا على ما جاء في البلاغ الذي أصدرته نقابة القضاة في فرنسا بتاريخ السابع من ماي الجاري، حول «البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية»، إن البلاغ الصحفي «تضمن مجموعة من التخوفات تصل إلى حد اتهام السلطات المغربية باحتمال طمسها للأبحاث موضوع البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا»، حيث أشار الشنتوف إلى أن «هذه التخوفات والاتهامات لا يمكن أن تستقيم وكون هذه الأبحاث تتم تحت النيابة العامة؛ لاسيما والمغرب فتح مشروع إصلاح منظومة العدالة الذي خلصت الهيئة العليا المشرفة على الحوار المتعلق به إلى وجوب استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية»، وهو، ما اعتبره رئيس نادي قضاة المغرب «يؤكد النية الواضحة في الاتجاه نحو دعم حماية الحقوق والحريات؛ وجعل القضاء ينهض بدوره الدستوري كضامن للأمن القضائي لأفراد والجماعات وفقا لنص الفصل 117 من الدستور».
وأردف الشنتوف أن تخوفات واتهامات نقابة قضاة فرنسا «لا تأخذ بعين الاعتبار الحراك الذي يعرفه المشهد القضائي المغربي والحقوق التي راكمها»، وأن «المسار لازال مستمرا ويحقق نتائج»، معتبرا أن «موقف نقابة القضاة بفرنسا يلغي حق المملكة المغربية كدولة ذات سيادة كاملة في أن تطلب من الدولة الفرنسية تعديل أي اتفاقية حفاظا على مصالحها الوطنية والمصالح المشتركة طبقا لمبدإ المعاملة بالمثل بين الدول»، وهو ـ حسب الشنتوف ـ «مبدأ عالمي وكل الدول تتعامل به في علاقتها بالدول الأخرى بما فيها الدولة الفرنسية». لذلك أكد القاضي الشنتوف على أن «تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا، في رأي نادي قضاة المغرب، ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين ولمؤسساتهما القضائية على قدم المساواة لا أساس التشكيك في قدرة دولة أخرى على عدم القيام بالمحاكمة العادلة والأبحاث المرتبطة بها، والتي يجب أن تكون تحت إشراف النيابة العامة».
الشنتوف جدد بهذه المناسبة مطالبة نادي قضاة المغرب للجهات المختصة في المغرب بـ «الإسراع في إخراج قوانين ضامنة لاستقلال السلطة القضائية بما فيها استقلال النيابة العامة والاستقلال المؤسساتي الكامل وفقا للمستوى والنفس الحقوقي الذي جاء به دستور 2011 حتى لا يزايد على بلدنا المزايدون».
رشيد كريمي
