جمعيات فاسدة باسم حقوق الإنسان
فضاء الحريات في المغرب سمح للفرد والجماعة أن يساهم في المسار الديمقراطي وتعزيزه وتقويته حتى يتسنى للجميع أداء الرسالة خدمة لمستقبل البلاد والعباد وحاضره (…) فالرخصة الوحيدة التي يمكن للمغاربة الإحتكام لها , ما تحقق في دستور2011 دون أي اعتراض أو تنميق وركوب وتدليس . لكن ما تشهده الساحة اليوم بزوغ جمعيات هنا وهناك كالفطريات بدون موعد وبدون تدبير وبدون سابق تحضير مما جعل الولادات مع كل فجر جديد مشوهة .
أهداف تتشابه إذا ما قلنا نسخ ولصق وصورة مصورة من طبق الأصل والإختلاف في الوجوه فقط وليس في التفكير والمبادئ الحقوقية فأغلب الجمعيات التي تعتمد في تسميتها الحقوق والديمقراطية لا ترى للمغرب بعين قوانينه الداخلية بل شغلها الشاغل إستراد قوانين دخيلة ومحاولة تكريسها وفرضها على المجتمع المغربي قسريا ضربا لخصوصيته وثقافته الدينية والتاريخية مقابل الإنحناء وخدمة ما عجز عنه الإستعمار في تحقيقه .
الفصل 3 من الدستور يقول ” الإسلام دين الدولة … ” أي على هذه الجمعيات التي رخص لها من قبل وزارة الداخلية أن تشتغل جمعويا عليها أن تكرس في أنشطتها منطوق هذا الفصل وبالحرف أي أن تقوم الحقوق التي تدافع عنها هذه المنظمات والجمعيات متماشية مع دين الدولة وهو ” الإسلام ” وما دون ذلك هو مرفوض ومنبوذ فهل الجمعيات في أوروبا أو أمريكا أو غيرها من دول العالم تشتغل حسب الخصوصية المغربية أو على الأقل تقوم بالتقليد ؟ فلماذا جمعياتنا دائما في خدمة الأجانب دائما الإنحناء لكل ما هو لا يمت لثقافتنا الأخلاقية في شيئ مع العلم أن القرارات الأممية والمواثيق ماهي إلا على سبيل الإستئناس ولكل دولة الحق في اختيار ما يناسبها ولا يتعارض مع خصوصيتها . لهذا نجد أغلب الجمعيات تجهل هذا الأمر وتغرد خارج السرب وما لم تعيه كذلك هذه الجمعيات أن المغرب دائما يتحفظ على كثير من القرارات التي تعارض الخط الأخلاقي والسياسي للبلاد والعباد .
فجمعيات الفساد خاصة التي تحاول شق المجتمع تحت يافطة استعمار الداخل باسم الحريات والحقوق والمساواة واليوم إباحة الإجهاض عليها أن تراجع نفسها وأن تعلم جيدا بأن المجتمع المغربي لن يتخلى عن إمارة المؤمنين في ظل تواجد وجوه العار والذل والخزي على أساس الحداثة المقلوبة والتي لا تمثل إلا التسيب والفوضى وخلق الفتنة كما حال بعض الجمعيات التي استقدمت السفينة ” الهولندية ” المتخصصة في اعدام الأبرياء في أجنة أمهاتهم , لكن حكمة الشرفاء أجبرتهم على الإجلاء من المياه المغربية مع العلم أن المجتمع يعي جيدا ما تقوم به بعض الجمعيات الساقطة أخلاقيا .
لسنا في مقالتنا هاته أورأينا ضد حقوق الإنسان أو التجاوزات , لكن لايمكننا تخطي الخطوط الحمراء من قوانين ودفاعنا عن الحقوق يستوجب الحوار والطرق السلمية مهما تعالت اصوات المطالب فلدينا دستوروعلى الحكومة تنزيله , ومعركة حقوق الإنسان تفرض على كل مغربي أن يناضل من داخل الدستور لا أن يناضل مستقويا بأجندات خارجية هدفها التشويش وزعزعة إستقرار وسلامة المواطنين وأمنهم .
أتمنى أن تكون الرسالة وصلت وبعد الفاصل نواصل
حسن أبوعقيل – صحفي
